ماده 1 ـ
جمله زير به ماده 60 قانون آيين دادرسي مدنيالحاق ميشود:
هرگاه موكل به علت ضيق وقت يا علت مهم ديگري نتواند وكالتنامه را به گواهي يكي از اشخاص يا مقامات مذكور در اين ماده برساند و امضاء او نزدمرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار براي تصديق امضاء موجب از بين رفتن حقي باشد وكيل ميتواند ذيل وكالتنامه تأييد كند كه وكالتنامه را موكلاو شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است.
ماده 2 ـ
جمله زير به ماده 66 قانون آيين دادرسي مدنيالحاق ميشود:
استعفاء وكيلي كه دادخواست بدوي را تقديم كرده در حين ابلاغ يا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقيصه تا پايان موعد تكميل دادخواست مزبور بياثر است وموجب ابلاغ اخطار مزبور به موكل نخواهد بود.
ماده 3 ـ
جمله زير به ماده 74 قانون آيين دادرسي مدنيالحاق ميشود:
علاوه بر اشخاص و مقامات مذكور فوق وكلاء اصحاب دعوي نيز ميتوانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس ازالصاقتمبر مقرر در قانون آيين دادرسي به مرجع صالح تقديم نمايند.
ماده 4 ـ
در دادگاههاي بخش و شهرستان متداعيين ميتوانند شخصاً يا به توسط وكيل دادرسي كنند ولي در دادگاههاي استان و ديوان كشور براي تقديم دادخواست و دادرسي بايد وكيل داشته باشند.
داشتن وكيل در مورد شكايات استخدامي كاركنان دولت در ديوان كشور الزامي نيست.
وكلاي دادگستري در حدود پايه وكالت و دارندگان پايه قضايي و استادان دانشكده حقوق اعم از شاغل يا بازنشسته ميتوانند نسبت بهدعاوي راجع بهخودشان شخصاً در دادگاه استان و ديوان كشور دادخواست داده دادرسي نمايند.
مفاد اين ماده نسبت به دادگاههاي استان در حوزههايي اجرا ميشود كه وزارت دادگستري آگهي نمايد.
ماده 5 ـ
هرگاه وكلاي دادگستري دعوي موضوع مندرج در وكالتنامه خود را بغير از مجراي دادرسي فيصله دهند مستحق دريافت حقالوكاله بهتشخيص كارشناس خواهند بود.
ماده 6 ـ
در دعاوي كه موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوي مستند بهاسناد عادي است دادگاه ميتواند بنا به تقاضاي خواهان بدون اخطار بهخواندهو در جلسه اداري فوقالعاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسيدگي و با اخذ تأمين كافي براي جبران خسارت احتمالي خوانده اقدام به صدور حكمغيابي نمايد. اين قبيل احكام از حيث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آيين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 7 ـ
در دعاوي مربوط به اسنادي كه مشمول ماده 292 قانون تجارت است تأمين مذكور در ماده 6 اين قانون اخذ نخواهد شد.
ماده 8 ـ
در موردي كه حكم غيابي طبق ماده 6 صادر و اجرا شده است محكوم به وصول شده وقتي به محكومله داده خواهد شد كه مفاد حكم واجرائيه به محكومعليه ابلاغ واقعي شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانوني به تقديم دادخواست واخواهي و يا پژوهشي اقدام نكرده باشد.
تشخيص اينكه محكومعليه از مفاد حكم واقعاً اطلاع حاصل كرده است با دادگاهي است كه دستور اجراي حكم را داده است.
مادام كه محكومعليه از مفاد حكم و اجرائيه واقعاً اطلاع حاصل نكرده باشد محكوم به در صندوق دادگستري نگاهداري خواهد شد.
ماده 9 ـ
هرگاه بر اثر صدور حكم غيابي و برگ اجرائيه مربوط به آن مالي بازداشت گردد و محكومعليه غائب به حكم اعتراض كند مادام كه نتيجهقطعي دادرسي معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.
ماده 10 ـ
هرگاه حكمي كه طبق ماده 6 صادر ميشود مورد اعتراض محكومعليه واقع شود و نتيجتاً تأييد گردد محكومعليه علاوه بر پرداختهزينه دادرسي و خسارات قانوني ديگر در حق خواهان به تناسب مدتي كه دعوي در جريان بوده است به پرداخت مبلغي حداكثر تا ده درصد خواسته بهعلت اعتراض غير موجه به نفع صندوق دولت محكوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حكم غيابي مذكور در ماده 6 حكم بر بي حقي واخواندهصادر شود دادگاه ضمن صدور حكم علاوه بر محكوميت واخوانده به پرداخت هزينه دادرسي و حقالوكاله و هزينه سفر وكيل به تناسب مدتي كهدعوي در جريان بوده و با توجه به نحوه عمليات اجرايي او را به پرداخت مبلغي حداكثر تا ده درصد خواسته به عنوان جريمه دعواي واهي به نفعواخواه و معادل همان مبلغ نيز به نفع صندوق دولت محكوم خواهد كرد.
ماده 11 ـ
خساراتي كه واخوانده طبق ماده 10 به پرداخت آن محكوم ميشود به وسيله دادگاه صادركننده حكم و از محل تأميني كه طبق ماده 6اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت ميشود و اگر مازادي باقي بماند جريمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تأميني كه اخذ شده كمتر از مبلغ مورد حكم باشد واخواه و دولت براي وصول محكوم به مذكور در حكم طبق مقررات اجراي احكام رفتارخواهند كرد و از مال تحصيل شده بدواً خسارت واخواه جبران ميگردد.
اين حكم در مواردي كه واخواه به پرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزينههاي ديگر محكوم و اموالي از او نيز بازداشت شده باشد مجري است.
ماده 12 ـ
به محض صدور حكم توقف كليه دعاوي مربوط به شخص متوقف طبق ماده290 قانون آيين دادرسي مدني توقيف و مراتب بهادارهتصفيه از طرف دادگاه اعلام ميشود.
جريان مجدد دعوي موكول به فسخ حكم توقف يا تقاضاي اداره تصفيه يا با شرايط زير به تقاضاي خواهان است. كساني كه عليه متوقف قبل از صدورحكم توقف اقامه دعوي كردهاند پس از توقيف دادرسي بايد به اداره تصفيه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفيه امور ورشكستگي ادعاي خود را اظهاركنند و اداره تصفيه مكلف است با توجه به جريان دعوي و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نمايد در صورتي كه اداره تصفيه دعوي را جزئاً ياكلاً رد نمايد يا هرگاه طبق ماده 468 قانون تجارت و مواد 35 و 36 قانون تصفيه با مدعي رفتار شود يا طلب نامبرده از طرف اداره تصفيه مورد تصديقواقع نگردد در اين صورت دادگاه به تقاضاي خواهان و به طرفيت اداره تصفيه جريان دادرسي را ادامه ميدهد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده كه در جلسه روز پنجشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود درجلسه روز دوشنبه بيستم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي