ماده 1 ـ
به منظور تعيين و تهيه مباني جغرافيايي و تهيه نقشههاي عمومي و نظامي با رعايت جنبههاي حفاظتي كار و هماهنگ كردن كليهفعاليتهاي نقشهبرداري كشور شاهنشاهي ايران (نقشهبرداري زميني ـ دريايي و عكسبرداري هوايي) سازماني به نام سازمان جغرافيايي كشور(جايگزين اداره جغرافيايي ارتش) در وزارت جنگ تأسيس ميگردد.
ماده 2 ـ
به منظور راهنمايي و رفع نيازمنديها و هماهنگ نمودن برنامههاي نقشهبرداري و جغرافيايي وزارتخانهها و كليه سازمانهاي وابسته به دولتو همچنين شهرداريها و يا مؤسسات وابسته به آنها و يا مؤسسات انتفاعي و خصوصي و جلوگيري از دوباره كاري شورايي در سازمان جغرافيايي كشوربه نام شوراي عالي جغرافيايي كشور از نمايندگان ذيصلاح به شرح زير تشكيل ميگردد:
1ـ نمايندگان وزارت جنگ (رييس سازمان جغرافيايي كشور و نماينده نيروي هوايي شاهنشاهي).
2ـ نماينده وزارت كشور.
3 ـ نماينده وزارت كشاورزي.
4ـ نماينده وزارت اقتصاد.
5 ـ نماينده وزارت دادگستري (مدير كل ثبت يا معاون كل ثبت).
6 ـ نماينده وزارت آباداني و مسكن.
7ـ نماينده وزارت آب و برق.
8 ـ نماينده وزارت راه.
9ـ نماينده وزارت علوم و آموزش عالي.
10ـ نماينده سازمان برنامه (رييس سازمان نقشهبرداري).
11ـ نماينده سازمان اطلاعات و امنيت كشور.
12ـ نماينده شركت ملي نفت ايران (رييس نقشهبرداري شركت ملي نفت ايران).
تبصره 1 ـ در صورت ضرورت شورا ميتواند از هر يك از وزارتخانهها و ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي به طور موقت نماينده جهت شركتدر شورا دعوت نمايد.
تبصره 2 ـ رياست شوراي عالي به عهده رييس سازمان جغرافيايي كشور خواهد بود.
ماده 3 ـ
كليه وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته به دولت و همچنين شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها قبل از اقدام به هرگونه عملياتنقشهبرداري مكلفند مراتب را از طريق سازمان جغرافيايي كشور بهشوراي عالي جغرافيايي اطلاع داده و بر طبق راهنماييهاي شوراي مزبور و رعايتمقررات اين قانون عمل نمايند.
تبصره ـ از لحاظ اجراي مقررات اين ماده چنانچه سازمانها و مؤسسات مذكور بالا قبلاً به سازمان نقشهبرداري وابسته به سازمان برنامه مراجعهنموده باشند مراتب از طريق سازمان نقشهبرداري مزبور به شوراي عالي جغرافيايي كشور اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4 ـ
هر گونه عكسبرداري و يا بررسي هوايي بايد با موافقت و نظارت و طبق مقررات نيروي هوايي شاهنشاهي انجام گردد.
ماده 5 ـ
عمليات نقشهبرداري زميني منحصراً به وسيله سازمان جغرافياي كشور و يا ساير مؤسسات دولتي و خصوصي ذيصلاح ايراني بهتشخيصسازمان جغرافيايي كشور انجام خواهد گرفت.
تبصره ـ شركتها و مؤسسات دولتي و خصوصي كه براي انجام عمليات عمراني كشور تا تاريخ تصويب اين قانون داراي قرارداد با وزارتخانهها ومؤسسات و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و ساير مؤسسات هستند ميتوانند بدون مراجعه به سازمان جغرافيايي كشور عمليات نقشهبرداريزميني مورد نياز كار را در محدوده قرارداد خود انجام دهند.
ماده 6 ـ
هر سازماني كه از فعاليتها و مقدورات سازمان جغرافيايي كشور استفاده مينمايد هزينه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.
ماده 7 ـ
يك نسخه از كليه مدارك و نقشهها و همچنين تمام فيلمهاي عكسهاي هوايي و يا دياپوزيتيفهاي كشور در سازمان جغرافيايي كشورنگاهداري خواهد شد مگر آنكه بنا بر موافقت شورا در مؤسسه مربوطه نگهداري گردد كه در آن صورت فهرست كليه آنها در اختيار سازمان جغرافياييكشور قرار ميگيرد و در هر حال سازمان جغرافيايي كشور ميتواند در موارد نياز مدارك و اسناد مذكور را مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ـ عكسهاي هوايي از مناطق ممنوعه بايد با نظارت نيروي هوايي شاهنشاهي مورد استفاده قرار گرفته و كليه فيلمها و عكسهاي آن برايحفاظت و نگهداري به نيروي هوايي مسترد گردد.
ماده 8 ـ
كليه مؤسساتي كه فعاليتهاي جغرافيايي و نقشهبرداري دارند مكلفند دستورات تأميني و حفاظتي سازمان جغرافيايي كشور را اجرا نمايند.
ماده 9 ـ
سازمان جغرافيايي كشور ميتواند با رعايت قوانين و مقررات جاري عضويت سازمانهاي علمي جهاني و يا منطقهاي را قبول كند و با اينقبيل سازمانها همكاري و تبادل اطلاعات نمايد.
ماده 10 ـ
آييننامههاي مربوط به اجراي اين قانون و همچنين آييننامههزينه عمليات نقشهبرداري به وسيله وزارت جنگ تهيه و پس از تصويبهيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 11 ـ
از تاريخ اجراء اين قانون، قانون مربوط به نقشهبرداري مصوب خرداد ماه 1339 و همچنين ساير قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارند ملغي ميگردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت، در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي