قانون بالا مشتمل بر يك ماده در جلسه روز پنج شنبه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به استناد اصل بيست و هفتم متمم قانوناساسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي