ماده 45 ـ
سال مالي شركت از يازدهم دي ماههر سال شروع شده و در تاريخ دي ماه سال بعد خاتمه مييابد.
ماده 46 ـ
تعداد و نوع دفاتر محاسباتي شركت و شركتهاي فرعي آن كه بايد پلمپ شود به موجب تصميم هيأتمديره تعيين خواهد شد.
تبصره ـ منظور از دفاتر محاسباتي عبارت است از دفاتر مذكور در قانون تجارت و يا فرمها و وسائل ديگر نگاهداري حساب.
ماده 47 ـ
كليه دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال مالي بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش هيأتمديره لااقل دو ماه پيشاز تاريخ تشكيل مجمع عمومي تهيه شده و در اختيار هيأت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد.
ماده 48 ـ
در ترازنامه اقلام دارايي شركت به بهاي خريد يا تمام شده پس از استهلاك منظور ميشود.
مطالبات مشكوك به ارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه احتساب ميشود. اقلام سوخت شده نبايد جزء دارايي محسوب گردد.
تبصره 1 ـ هر گاههيأتمديره تجديد ارزيابي تمام و يا قسمتي از داراييهاي شركت را لازم تشخيص دهد ميتواند با تصويب مجمع عمومي اقدامبه تجديد ارزيابي بنمايد و در صورتي كه افزايش و يا كاهشي حاصل شود به حساب اندوختههاي مخصوص مذكور در ماده 50 منظور خواهد شد.
تبصره 2 ـ ميزان استهلاك نسبت به انواع داراييهاي شركت طبق اصول صحيح و متداول صنعت نفت تعيين و پس از تصويب هيأتمديره بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 49 ـ
شركت مكلف است سالانه دو درصد از درآمد كل خود را به حساب ذخيره عمومي انتقال دهد.
ماده 50 ـ
شركت مكلف است با تصويب مجمع عمومي اندوختههاي مخصوصي به ميزان متناسب براي تأمين احتياجات خود طبق معمولصنعت نفت از محل درآمد كل در نظر بگيرد.
ماده 51 ـ
درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه پرداخت مشخص مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه 1333 و وجوهي كهبه عنوان پذيره و حقالارض و برگشت هزينه اكتشاف به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه 1336 عايد شركت شود و همچنين وجوهي كه بهعنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركتها به شركت عايد ميگردد.
تبصره ـ سود ويژه عبارت است از درآمد حاصل از عمليات مستقيم شركت پس از وضع هزينهاي جاري و استهلاك.
ماده 52 ـ
وجوه دريافتي شركت حاصل از پرداخت مشخص مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب 7 آبان ماه 1333 و وجوهي كه به عنوان پذيره وحقالارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه 1336 عايد شركت خواهد شد مشمول ماليات نميباشد.
ماده 53 ـ
سرمايه لازم به منظور توسعه عمليات شركت و همچنين هر گونه سرمايهگذاري به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه 1336 بايد ازمحل درآمد كل و در صورتي كه ميسر نباشد از هر طريقي كه مجمع عمومي در حدود اختيارات خود تصويب نمايد تأمين گردد.
ماده 54 ـ
آن چه از محل درآمد كل پس از وضع مبالغي كه بهموجب مقررات اين اساسنامه پرداخت ميشود باقي بماند به خزانهداري كل پرداختخواهد شد.