ماده 4 ـ
موضوع شركت عبارت است از اشتغال به عمليات صنعت نفت و صنايع وابسته به آن در داخل و خارج كشور به شرح زير:
الف ـ تفحص و نقشهبرداري و اكتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي طبيعي ديگر (اعم از مايع وجامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآوردههاي اصلي نفتي از قبيل گاز و گاز مايع و اقسام بنزين و اقسام نفت سفيد و نفت گاز و نفتهاي سوخت وقير و اسفالت و هر نوع مواد نفتي كه توليد نيرو نمايد.
همچنين هر گونه عمليات به منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج كشور.
تبصره ـ اشتغال به امور مذكور در اين بند در سراسر كشور و فلات قاره منحصراً به عده شركت ميباشد مگر در مواردي كه به موجب قوانينجداگانه اشتغال مؤسسات ديگر به بعضي از اين امور تجويز شده يا در آينده تجويز شود و در اين صورت شركت نظارت كامل در حسن جريان امور مزبور به عمل خواهد آورد.
ب ـ ساختن فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفت از قبيل روغن موتور و گريس و پارافين و وازلين و غيره.
تبصره 1 ـ اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصي به امور مذكور در اين بند در هر مورد منوط به موافقت شركت و تحصيل پروانه مخصوص ازوزارت اقتصاد خواهد بود و شركت به منظور تطبيق اين گونه فرآوردهها با استانداردهاي بينالمللي نظارت لازم را اعمال خواهد نمود و تعيين قيمت اينفرآوردهها توسط وزارت اقتصاد با مشورت شركت صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مؤسسات و اشخاص كه به موجب تبصره فوق اقدام به تهيه فرآوردههاي فرعي و مشتقات نفتي ميكنند ضمن عملياتخود مقداري فرآوردههاي اصلي مذكور در بندالف فوق را كه در انحصار شركت است توليد كنند، پخش و فروش و صدور مواد مذكور در هر موردموكول بهاجازه شركت و طبق مقرراتي خواهد بود كه شركت ابلاغ كند.
ج ـ مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه و پيشرفت صنعت نفت و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمي و فني و بازرگاني و اقتصادي وغيره و اتخاذ تدابير لازم براي بهرهبرداري صحيح از ذخاير ثابت شده.
د ـ حفظ مخازن زير زميني نفت و گاز و هيدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از تلف شدن مواد مذكور در سراسر كشور و فلات قاره.
در مواردي كه مسئوليت اينگونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات ديگري واگذار شده باشد شركت نظارت كامل در اجراي وظايف مزبور به عملخواهد آورد.
هـ ـ فعاليت در رشتههاي صنعت پتروشيمي و صنايع وابسته بدان و اقدام بههر گونه عمليات بازرگاني و صنعتي.
و ـ عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمراني و كشاورزي در حوزههاي عملياتي خود.
ماده 5 ـ
به منظور تأمين مقاصد و انجام عمليات مذكور در ماده 4 شركت داراي حقوق و اختيارات زير ميباشد:
الف ـ ايجاد شركتهاي فرعي و شعب و نمايندگيها در ايران و خارج از ايران يا انحلال آنها.
تبصره ـ منظور از شركت فرعي مذكور در اين اساسنامه شركتي است كه:
1 ـ كليه سهام آن متعلق به شركت باشد.
2 ـ كليه سهام آن متعلق به يك يا چند شركتي باشد كه كليه سهام آن متعلق به شركت باشد.
ب ـ انعقاد قراردادهاي همكاري و مشاركت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ايران و همچنين خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر باحق فروش و انتقال آنها.
تبصره 1 ـ مشاركت با اشخاص اعم از ايراني و خارجي براي اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر كشور و فلات قارهاعم از طريق ايجاد سازمانهاي مشترك يا دستگاههاي مختلط يا بههر طريق ديگر به شرح مندرج در قانون نفت مصوب مرداد 1336 تابع تشريفات مقرردر قانون مزبور و تصويب مجلسين خواهد بود ليكن مشاركت براي اجراي عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج و تصفيه در كشورهاي خارج بر طبقمقررات اين اساسنامه و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ انعقاد قراردادهاي مشاركت در رشته صنايع پتروشيمي در صورتي كه متضمن استفاده از مزايا و معافيتهايي باشد كه به موجب مواد ايناساسنامه مقرر شده است موكول به تأييد مقامات مصرح در قانون توسعه صنايع پتروشيمي مورخ 24 تير ماه 1344 و تصويب كميسيونهاي مشتركاقتصاد و دارايي مجلسين خواهد بود.
تبصره 3 ـ مشاركت براي تأسيس كارخانهها جهت تهيه مشتقات و عمل آوردن فرآوردههاي نفتي منوط به تصويب مجمع عمومي نمايندگيصاحب سهام خواهد بود.
ج ـ خريد و فروش و اجاره و استجارههر گونه مال اعم از منقول و غير منقول و همچنين تحصيل هر گونه مال و يا حقي كه طبق قوانين كشوري بهشركت منتقل ميگردد.
تبصره ـ واگذاري بلاعوض اموال شركت به ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداري و همچنين مؤسسات فرهنگي و اجتماعي وخيريه و مذهبي كه طبق قوانين ايران تشكيل شدهاند منوط به تصويب هيأتمديره خواهد بود.
د ـ گرفتن و دادن اعتبار و يا وام در داخل و يا خارج كشور به منظور اجراي مقاصد شركت.
تبصره 1 ـ دادن وام و اعتبار در خارج كشور و يا گرفتن وام و اعتبار از خارج كشور با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام خواهد بود.
تبصره 2 ـ اعطاء وام و اعتبار در داخل كشور در حدود بودجه مصوب شركت خواهد بود.
هـ ـ انجام مطالعات و تحقيقات و بررسيهاي فني و علمي و بازرگاني و اقتصادي كه براي مقاصد شركت لازم باشد.
و ـ خريد و اجاره و تأسيس و تكميل و توسعه و تعمير و اداره كارخانهها و دستگاهها و تأسيسات و وسايلي كه براي اكتشاف و استخراج و تصفيهو بهرهبرداري و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آنها لازم باشد.
تبصره ـ ايجاد و به كار انداختن راهآهن يا بندر و سرويسهاي تلگراف و تلفن باسيم و بيسيم و هواپيمايي در مواردي كه عمليات شركت ايجاب نمايد مشروط به اجازه قبلي دولت خواهد بود.
ز ـ اقدام بههر گونه عمليات براي استفاده از زمينهايي كه در اختيار شركت است.
ح ـ انعقاد قراردادهاي استخدامي و پيمانكاري يا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلي و يا خارجي.
ط ـ تملك و ثبت پروانههاي اختراع و تحصيل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طريقههاي مربوط به صنعت نفت وصنايع وابسته به آن.
ي ـ انعقاد قرارداد با خريداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآوردههاي نفتي و مشتقات آن.
ماده 6 ـ
شركت ميتواند اجراي عمليات موضوع اين اساسنامه را مستقيماً يا بهطور غير مستقيم به وسيله نمايندگيها و يا پيمانكاران انجام دهد.
ماده 7 ـ
شركت مجاز است كه در مورد امور استخدامي و بازنشستگي و پسانداز و آموزش و پرورش و ساير امور كارگزيني آييننامههاي لازم راتدوين و پس از تصويب هيأتمديره به موقع اجرا بگذارد.
تبصره ـ شركت مجاز است در مواردي كه به تشخيص هيأتمديره ايرانياني كه واجد شرايط و تجربيات لازم باشد يافت نشوند و يا استفاده ازخدمات آنان عملاً ميسر نباشد نسبت به استخدام كاركنان خارجي اقدام نمايد، شركت هر گونه برنامه آموزش و پرورش و كارآموزي كه به منظور تشكيلكادر مجهز لازم براي صنعت نفت و بينياز شدن صنعت مزبور از استخدام كاركنان خارجي مقتضي بداند تنظيم و به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 8 ـ
شركت از تسهيلات زير استفاده خواهد نمود:
الف ـ بدون تحصيل هيچ گونه پروانه ولي با انجام تشريفات گمركي آن چه را منحصراً براي عمليات خود در ايران ضروري بداند از قبيل ماشينآلات كارخانهها و اجزاي آن افزار و ادوات و قطعات يدكي ـ مواد شيميايي و مواد معدني ـ مصالح ساختماني و اثاث كه در ايران نظير آن ساختهنميشود ـ وسائل حمل و نقل ـ وسايل آزمايشگاه دارو و كليه لوازم طبي بيمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هر نوعماليات و عوارض ديگر به استثناي هزينههاي باربري و انبارداري و حقوق و عوارض بندري از خارج كشور وارد نمايد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه دولت از لحاظ سياست و حفظ مصالح عمومي كشور اخذ پروانههاي مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق وداروهاي مخدره ضروري بداند شركت تشريفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد و ليكن انجام تشريفات مذكور هيچ گونه محدوديتي نسبت به آزادي شركت در وارد كردن مواد مورد بحث ايجاد نخواهد كرد ـ مواردي كه رعايت اينگونه تشريفات را ايجاب مينمايد از طرف وزارت دارايي بهشركت ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ شركت ملي نفت ايران موظف است در موقع ترخيص كالاهاي وارداتي خود صورت حساب حقوق گمركي را كه در صورت نداشتنمعافيت گمركي به آن كالاها تعلق ميگرفت از ادارات گمرك دريافت داشته در آخر هر سال براي آنكه معلوم شود شركت چه مبلغ از معافيت گمركياستفاده كرده است خلاصه صورتهاي مذكور را به وزارت دارايي تسليم نمايد.
تبصره 3 ـ شركت و شركتهاي وابسته آن و ساير شركتهاي نفتي كه از معافيت گمركي برخوردار ميباشند ميتوانند كالاهايي را كه با استفاده ازمعافيت گمركي وارد نمودهاند به يكديگر انتقال دهند و اينگونه انتقالات در حكم واردات مستقيم شركت انتقال گيرنده تلقي ميشود.
تبصره 4 ـ كالاهايي كه شركت يا شركتهاي فرعي و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتياج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل يا صدورآن به خارجه آزاد خواهند بود.
ولي چنانچه كالاهاي مذكور با معافيت از حقوق گمركي وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمركي است.
تبصره 5 ـ كالاهاي زائد بر احتياج شركت كه به وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي و شهرداريها واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض گمركيمعاف خواهد بود.
تبصره 6 ـ كالاها و اجناس و لوازم و اشيايي كه شركت به كاركنان خود ميفروشد يا براي فروش به آنها وارد بنمايد مشمول معافيتهاي اين مادهنيست و شركت حقوق و عوارض گمركي و ساير عوارض و مالياتهاي مربوط به آنها را پرداخت خواهد كرد،
تبصره 7 ـ شركت مكلف است در مورد كالاهايي كه در داخل تهيه ميشود و با تشخيص خود شركت از حيث قيمت و مقدار و نوع و مرغوبيت ومشخصات احتياجات شركت را مرتفع ميكند از محصولات و مصنوعات كشور استفاده كند.
ب ـ صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود وليشركت اظهارنامههايي را كه براي آمار گمركي لازم است تهيه و به گمرك محل تسليم خواهد كرد.
تبصره ـ فروش مواد نفتي (سوخت به وسايط نقليه دريايي تجاري كه در بنادر كشور سوختگيري ميكنند از هر گونه ماليات و عوارض متعلق بهفروش مواد نفتي معاف خواهد بود مشروط بر آنكه مواد نفتي مستقيماً بهمخزن سوخت وسايط مذكور تحويل گردد.
ماده 9 ـ
ماليات بر درآمد شركت بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به ماليات بر در آمد شركتهاي نفتي از سود ويژه شركت وصول خواهد شد وهيچگونه مطالبه ديگري از شركت تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و غيره زائد بر آن چه طبق مقررات قانوني از شركتهاي نفتي قابل وصولباشد جائز نخواهد بود.
تبصره 1 ـ حقوق و عوارضي كه بر طبق قوانين از طرف مقامات دولتي يا محلي در ازاي خدمات مورد درخواست شركت و يا خدماتي كه معمولاً براي عامه انجام ميشود مطالبه ميگردد از شركت نيز قابل وصول است.
تبصره 2 ـ وجه صندوق بازنشستگي و پسانداز كاركنان ايراني صنعت نفت و مستمري بازنشستگي كارمندان شركت از هر گونه ماليات معافاست.
بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگي و پسانداز نزد بانكهاي ايراني و همچنين بهره متعلقه بر وامهايي كه از محل وجوه مزبور به كارمندان صنعتنفت و يا به خود شركت و شركتهاي فرعي و وابسته آن داده ميشود نيز از ماليات معاف است.
ماده 10 ـ
شركت ميتواند هزينه و تعهدات ارزي خود را از قبيل بهاي كالاهاي خريداري از خارجه و حقوق كارمندان خارجي و هزينه محصلين وكارآموزان اعزامي به خارج از كشور و مخارج كارمنداني كه بر طبق مقررات شركت به خارج از كشور براي امور شركت مسافرت ميكنند و همچنينحقوق كارمندان و ساير مخارج نمايندگيهاي شركت در خارجه را از محل درآمد ارزي خود بپردازد.
شركت در اول هر سال موافقت مقامات قانوني نظارت بر ارز را براي استفاده از اعتبارات ارزي ساليانه خود يك جا تحصيل و صورت هزينههاي ارزي را هر سه ماه يك مرتبه به مقامات مذكور و خزانهداري كل تسليم خواهد نمود.
ماده 11 ـ
هر گاه زمينهايي براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است.
ب ـ در صورتي كه زمين مورد احتياج باير و متعلق به دولت باشد بر حسب پيشنهاد شركت و تصويب هيأت وزيران مجاناً به شركت واگذارميشود. در صورتي كه احتياج شركت به زميني كه بدين طرز تحصيل نموده باشد رفع شود شركت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را بهغير نخواهد داشت و بايد آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
انجام تشريفات ثبتي اين قبيل اراضي مستقيماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
ج ـ زمينهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله آن بهشركت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت به بهاي عادله نظرهيأت سه نفري مندرج در بند «د» اين ماده قطعي والزامآور خواهد بود. چنان چه احتياج شركت از زميني كه از دولت خريداري نموده رفع شود بايدمراتب را كتباً به دولت اعلام و زمين مزبور را براي فروش به دولت پيشنهاد كند در صورتي كه دولت مايل به خريد زمين مزبور باشد شركت آن را درمقابل بهاي خريد به دولت واگذار خواهد نمود. چنان چه ظرف شش ماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را ابتياع ننمايد شركت در فروش آن به غيرآزاد خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد اراضي دولتي مذكور در دو بند فوق مراجعه شركت به دولت از طريق هر سازماني كه به حكم قانون امور اراضي متعلق به دولترا عهدهدار باشد به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 ـ در مورد اراضي مشمول بند «ج» كه پيشنهاد فروش آن به دولت داده ميشود دولت در صورتي كه خود مايل به خريد نباشد ممكن استاستفاده از حق خود را به شهرداري يا مؤسسات عمومي رسمي ديگر واگذار نمايد و در اين صورت زمين در مقابل بهاي خريد به شهرداري يا مؤسسهعمومي رسمي كه دولت تعيين نمايد انتقال داده خواهد شد.
د ـ در مواردي كه شركت براي انجام عمليات خود احتياج به اراضي متعلق به اشخاص اعم از دائر و باير و ابنيه و تأسيسات و اعيانيهاي موجود درزمينهاي مزبور داشته باشد به طريق زير عمل خواهد شد:
1 ـ تشخيص اين كه خريد اراضي و مستحدثات موجود در آن مورد نياز شركت ميباشد با هيأتمديره شركت است.
2 ـ شركت وضع ثبتي اراضي (اعم از عرصه و اعيان) مورد نياز عمليات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اراده ثبت مكلف استحداكثر ظرف (15) روز وضع ثبتي ملك را تعيين و اعلام دارد و در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكين و مقدارسهم هر كدام و اقامتگاه آنان را تعيين و گواهينامه لازم را صادر و به شركت تسليم نمايد.
3 ـ چنان چه مالك يا مالكين از فروش ملك خودداري نمايند و يا هر گاه بين شركت با مالك يا مالكين براي خريد اراضي و اعيانيها از لحاظ قيمت توافق حاصل نشود شركت ضمن ارسال دادخواستي متضمن رونوشت مصوب هيأتمديره مبني بر لزوم تحصيل آن و رونوشت گواهي ثبتي متضمن نام و نشاني مالك و يا مالكين و (3) نسخه نقشه زمين مورد نياز از هيأت سه نفري مركب از دادستان كل كشور ـ وزير كشور ـ مدير كل ثبت اسناد واملاك و يا نمايندگان آنها درخواست خواهد نمود كه براي تعيين قيمت عادله ملك والزام مالك و يا مالكين به فروش اراضي و اعيانيها اقدام نمايند.
4 ـ هيأت سه نفري حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ وصول دادخواست شركت كارشناساني براي تعيين قيمت عادله ملك بدين شرح تعيين خواهدنمود:
يك نفر كارشناس از طرف شركت و يك نفر كارشناس بر حسب اخطار به مالك يا مالكين از طرف آنان تعيين و معرفي ميگردد و كارشناس سوم با توافقدو نفر كارشناس مزبور انتخاب ميشود.
در صورتي كه بين دو نفر كارشناس در انتخاب كارشناس سوم توافق حاصل نشود كارشناس سوم را هيأت سه نفري تعيين خواهد نمود.
تبصره 1 ـ مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريهاي كه از طرف دفتر هيأت سه نفري صادر خواهد شد بايد كارشناس خود را بهدفتر هيأتسه نفري معرفي و برگ قبولي او را نيز دريافت نموده و در همين مدت ارسال دارند.
در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس و يا عدم ارسال برگ قبولي كارشناس مالك و يا مالكين كارشناس مزبور نيز توسط هيأت سهنفري تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا مالكين مشخص نباشد ابلاغ اخطاريه به اقامتگاه مالك و يا مالكين كه در گواهي اداره ثبت تعيين شده باشد قانوني خواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورتي كه ملك مشاع و يا مالكين آن متعدد باشند كارشناس توسط اكثريت مالكين تعيين خواهد شد.
تبصره 4 ـ دستمزد و هزينه اياب و ذهاب و فوقالعاده روزانه كارشناسان به ميزاني كه از طرف هيأت سه نفري تعيين گردد به وسيله شركت ملي نفت واز طريق دفتر هيأت سه نفري پرداخت خواهد شد.
5 ـ كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ انتخاب قيمت عادله اراضي و اعيانيهاي مورد نياز عمليات شركت را به اتفاق يا به اكثريتآراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتي و نوع استفادهاي كه منظور شركت ميباشد و به بهاي قبل از تاريخ تصويبهيأتمديره شركت تعيين و به دفتر هيأت سه نفري اعلام نمايند.
6 ـ هيأت سه نفري بهاي عادله تعيين شده از طرف كارشناسان را بهشركت ابلاغ خواهد نمود.
در صورتي كه مالك يا مالكين به بهاي تعيين شده تسليم شوند انتقال زمين به بهاي مزبور به عمل خواهد آمد و در غير اين صورت شركت قيمت معينه رابه صندوق دادگستري توديع و قبض دريافتي را به دفتر هيأت سه نفري ارسال خواهد داشت. هيأت سه نفري حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تسليم قبضمذكور تصميم لازم دائر بهالزام مالك و يا مالكين به تنظيم سند انتقال را صادر و به طرفين ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت از امضاء سند خودداري نمايند به دستور دادستان كل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملكامضاء و عرصه و اعيان مورد تصميم به موجب صورت جلسهاي از طرف دادستان شهرستان به نماينده شركت تحويل خواهد شد.
در اين مورد هر وقت مالك يا مالكين حاضر به دريافت قيمت ملك خود گرديدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستري از طرف دفتر هيأت سه نفري صادر خواهد شد و همچنين است در مورد املاك مندرج در شق (7) زير كه پس از مشخصشدن مالك حواله پرداخت وجه بهنام او صادر ميگردد.
7 ـ در مورد املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف بوده و يا تشريفات ثبتي آن ملك انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يا مالكين نباشد تعيينكارشناس مالك و يا مالكين آن به عهدههيأت سه نفري خواهد بود و پس از تعيين قيمت ملك و توديع در صندوق دادگستري و صدور تصميم لازم ازطرف هيأت سه نفري بنا به دستور دادستان كل سند انتقال را داستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء نموده و اراضي و اعيانيهاي واقعه در آن را بهموجب صورت جلسه به شركت تحويل خواهند داد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه اين قبيل اراضي مورد اختلاف به مالكيت دولت شناخته شود و سند مالكيت به نام دولت صادر گردد وجوه توديعي بابتقيمت اراضي بائر به شركت مسترد خواهد شد.
تبصره 2 ـ اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخير در انجام مقررات اين ماده نخواهد بود و هيأت سه نفري بايد در هر مورد تشريفاتكارشناسي و توديع بها و صدور حكم را ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهد.
8 ـ هر گاه به تشخيص كارشناسان و تأييد هيأت سه نفري اراضي و اعيانيهاي مورد ارزيابي ممر اعاشه مالك و يا مالكين باشد برابر (15) درصدقيمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
9 ـ درباره املاك مزروعي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مورد احتياج شركت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ظرف مدتيك ماه از تاريخ درخواست شركت اجازه تجزيه و فروش آن املاك را خواهد داد. ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتياج بهقدريباشد كه زارعين مجبور به كوچ كردن شوند شركت علاوه بر قيمت ملك كه پرداخت ميكند 25 درصد قيمت را هم به وسيله وزارت اصلاحات ارضي وتعاون روستايي با حضور فرماندار يا بخشدار محل بين زارعين محل كه از آنجا كوچ مينمايند تقسيم خواهد كرد.
10 ـ در مورد املاك موقوفه و يا املاكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصيل كند اگر براي تعيين ميزان اجاره وحق ارتفاق بين شركت و طرف مقابل توافق نشود هيأت سه نفري به ترتيب مندرج در شقوق (4 و 5) بند، د، اين ماده اقدام و ميزان اجاره و يا حقارتفاقي را تعيين و رأي به تنظيم سند اجاره و يا تفويض حق ارتفاق صادر خواهد نمود كه در صورت امتناع مالك و يا مالكين و همچنين متولي يامتوليان يا نماينده اوقاف به دستور دادستان كل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمين و اعيانيهايمورد لزوم به موجب صورت جلسه به شركت تحويل خواهد شد.
تبصره ـ در مورد املاك موقوفه مزروعي زارعين مستأجر اين املاك مكلفند اراضي مورد احتياج شركت را در مقابل مالالاجارهاي كه به شرح مذكور دراين شق تعيين خواهد شد به اجاره شركت واگذار نمايند.
در صورتي كه زارعين مستأجر اين املاك ناگزير به ترك اراضي زراعتي گردند و يا خساراتي به زراعت يا مستحدثات آنان وارد شود ميزان حقوق وخسارت توسط وزارت اصلاحات اراضي و تعاون روستايي تعيين و بهوسيله شركت پرداخت خواهد شد.
11 ـ در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه براي عبور لولههاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي يا ايجاد شبكه مخابراتي مورداحتياج شركت باشد عرصه مجاناً از طرف شركت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قيمت اعيانيهاي موجود در آن با توافق باصاحبان اعيان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (4 و 5 و 6) بند، د، اين ماده تعيين و پرداخت ميگردد.
تبصره 1 ـ شركت در معدوم كردن اعيانيهاي موجود در مسير خطوط لوله پس از توديع قيمت عادله به شرح مندرج در اين ماده مختار است.
تبصره 2 ـ اراضي خارج از محدوده شهرداري هر شهر جزو زمينهاي خارج از محدوده آن شهر محسوب ميشود.
تبصره 3 ـ عرض مسير و حريم خطوط لوله شركت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد كرد.
12 ـ هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط لوله تحصيل شده است اعم از احداث بنا ياغرس اشجار و يا زراعت و غيره ممنوع ميباشد و شركت مجاز است اين قبيل اعيانيها و مستحدثات را با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يابخشداري كه دعوت خواهد نمود منهدم نمايد و اشخاص حق هيچ گونه ادعا و مطالبه خسارتي از اين بابت عليه شركت نخواهند داشت.
هـ ـ براي اثبات عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهينامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اظهار شركتكه متكي به نشر آگهي در مجله رسمي و يك روزنامه كثيرالانتشار باشد كفايت خواهد كرد.
و ـ در مورد تمام يا قسمتي از املاك كه مورد نياز عمليات شركت بوده و در رهن يا بيع شرط هستند در صورتي كه مالك خود براي پرداخت بدهيو امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانكار ميتواند بههيأت سه نفري مراجعه و به نسبت اراضي كهمورد اين حكم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا اصلاح سند رهني يا شرطي و وصول وجهتوديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار در صندوق دادگستري سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارضمحسوب نميگردد.
هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بيش از مبلغ ارزيابي شده باشد نسبت به مازاد شركت مسئول نخواهد بود.
ز ـ پرداخت هزينه دفتري سند انتقال به عهده طرفين است و ساير هزينههاي آن به عهده مالك ميباشد و در مواردي كه دادستان سند انتقال راامضاء مينمايد تمام مخارج وسيله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوطه بههيأت سه نفر آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از محلوجه سپرده مسترد خواهد داشت.
ح ـ در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي املاك و اراضي مورد نياز شركت بايد حقوق زارعين بر اساسقوانين و مقررات اصلاحات ارضي با نظر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تعيين و از بهاي ملك كسر و به زارعين پرداخت گردد.
ماده 12 ـ
شركت ميتواند در حوزه عمليات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق به دولت يا بلا مالك از آب و همچنين از هر نوع خاك و شنو آهك و سنگ و گچ و مصالح ساختماني ديگر بدون پرداخت حقوق دولتي و با رعايت تبصره 1 ماده 9 اين قانون طبق مقررات مربوطه استفاده نمايد.اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالث گردد شركت بايد جبران خسارت را بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالثنميتواند مانع عمليات شركت بشود.
ماده 13 ـ
هر گاه دولت در مناطق عمليات شركت قراردادي براي اكتشاف و يا بهرهبرداري معادن ديگر منعقد نمايد بايد شرايطي در آن منظور دارد كهموجب خسارت و مانع عمليات شركت نباشد.
هر گاه خسارتي وارد شود طرف قرارداد دولت ملزم به جبران خسارت شركت خواهد بود.