ماده 1 ـ
به وزارت آب و برق اجازه داده ميشود به منظور حداكثر بهرهبرداري از منابع آب و زمين قابل آبياري از سدها و تأسيسات آبياري مربوط بهاراضي زير سدها با رعايت برنامه توسعه كشاورزي ـ دامپروري و عمران كشور به تشكيل شركتهاي كشت و صنعت با سرمايه دولت يا با سرمايههايخصوص داخلي يا خارجي و يا سرمايههاي شركتهاي مختلط دولتي با سرمايههاي داخلي يا خارجي اقدام نمايد.
تبصره ـ وسعت اراضي زير هر سد كه مورد بهرهبرداري موضوع اين قانون قرار ميگيرد نبايد كمتر از پنج هزار هكتار باشد.
ماده 2 ـ
اساسنامه شركتهاي دولتي مذكور و همچنين هر گونه تغيير در اساسنامه سازمانها و شركتهاي تابعه وزارت آب و برق و يا تبديل سازمانها بهشركتهاي دولتي يا مختلط كه اكثريت سرمايه آنها متعلق بهدولت است بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي واستخدام مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
ماده 3 ـ
وزارت آب و برق مجاز است طبق شرايطي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد بهرهبرداري از اراضي زير سدها با حق استفاده از آبمورد نياز را به اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و يا خارجي به اجاره واگذار و قراردادهاي لازم را با آنان منعقد و نتيجه آن را جهت اطلاع ظرف يكماه به مجلسين گزارش نمايد.
تبصره ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني در صورتي تساوي شرايط حق تقديم دارند.
ماده 4 ـ
وزارت آب و برق مجاز است در صورت احتياج آن قسمت از اراضي و املاك زير سدها را كه متعلق به دولت است تقويم و بابت سرمايهدولت در شركتهاي كشت و صنعت كه منحصراً با سرمايه دولت تشكيل شده منظور دارد، و يا به طور اجاره به شركتهاي مذكور در ماده (1) يا اشخاصحقيقي يا حقوقي (داخلي يا خارجي) واگذار نمايد و آن قسمت كه به اشخاص تعلق دارد بر حسب مورد طبق ماده 8 قانون راجع بهالحاق هشت ماده بهآييننامه اصلاحات ارضي مصوب 22/3/1346 اقدام و يا طبق ماده 16 قانون سازمان برق ايران خريداري و تصرف و طبق مفاد اين ماده درباره آنهااقدام كند.
ماده 5 ـ
آن قسمت از وظايف و اختيارات و مقررات وزارتخانههاي كشاورزي ـ اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ـ منابع طبيعي در اراضي بائرو مراتع غير مشجر و اراضي جنگلي قابل آبياري از سدهاي مشمول اين قانون بنا به تشخيص وزارت آب و برق به وزارت مزبور محول ميشود كه طبقسياستهاي عمومي و ضوابط وزارتخانههاي مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت كشاورزي در مورد ورود دام و بذر و نهال مناسب و دفع آفات نباتي و مبارزه با بيماريهاي دامي نظارت فني لازم را در اجراي اينقانون با همكاري وزارت آب و برق اعمال مينمايد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره كه در جلسه روز سه شنبه دهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه سيام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريفامامي