ماده 1 ـ
به منظور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت وسازمانهاي انتظامي (شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور) و شهرداريها در صورت انتصابي بودن شهردار و مؤسسات عامالمنفعه و كليه سازمانهاييكه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت مينمايد سازماني به نام بازرسي شاهنشاهي تحتنظارت عاليه شاهنشاه تشكيل ميشود.
نخست وزير مسئول امور مربوط به سازمان بازرسي شاهنشاهي در مجلسين است.
تبصره ـ ارتش شاهنشاهي مشمول مقررات به خود خواهد بود.
ماده 2 ـ
رييس سازمان بازرسي شاهنشاهي با فرمان همايوني تعيين ميشود.
ماده 3 ـ
طرز اجراي بازرسي و تشكيلات و وظايف قسمتهاي مختلف سازمان طبق آييننامهاي تعيين خواهد شد كه از طرف سازمان تنظيم و بهتصويب هيأت دولت برسد. در امور فني و تخصصي سازمان از افراد متخصص و كارشناسان فني استفاده خواهد نمود.
ماده 4 ـ
سازمان بازرسي شاهنشاهي به تعداد لازم داراي بازرساني خواهد بود كه از بين مأموران كشوري يا لشكري يا قضايي اعم از شاغل يابازنشسته انتخاب ميشوند
بازرسان مزبور ثابت و يا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت كساني هستند كه به طور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مأمورينمؤسسات مذكور در ماده (1) هستند كههر موقع سازمان لازم بداند ميتواند براي بازرسي در موارد خاصي به آنها مأموريت بدهد.
تبصره ـ پرداخت هزينه سفر يا فوقالعاده روزانه يا پاداش به بازرسان و كارمندان اعم از شاغل يا بازنشسته به موجب آييننامهاي خواهد بود كه ازطرف سازمان تنظيم و به تصويب هيأت وزيران برسد.
ماده 5 ـ
مؤسسات مذكور در ماده (1) به تقاضاي سازمان بازرسي شاهنشاهي با توافق نظر كارمنداني را كه مورد احتياج سازمان باشد مأمور خدمتدر سازمان ميكنند و در صورت عدم تكافو سازمان ميتواند كارمندان مورد احتياج را استخدام كند.
دارندگان رتبه قضايي كه در سازمان به خدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضايي محسوب ميگردد.
ماده 6 ـ
سازمان ميتواند براي انجام بازرسيهاي مذكور در ماده (1) هيأتهايي براي بازرسي تشكيل دهد.
هيأتهاي مزبور ميتوانند در موارد سوءاستفاده مالي در صورتي كه تغيير فوري كارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از كار بركنار و علت بركناريرا به دستگاه مربوط اعلام كند.
كارمنداني كه به طريق مزبور بر كنار ميشوند مادام كه به پست سازماني ديگري منصوب نشدهاند آماده به خدمت محسوب خواهند شد. رييس هيأت وهر يك از اعضاء آن در صورتي كه داراي رتبه قضايي باشد ميتواند از اختيارات دادستان شهرستان و دادستان ديوان كيفر در موضوع مورد رسيدگياستفاده نمايد ولي دستور بازداشت اشخاص به وسيله مقامات صلاحيتدار صورت خواهد گرفت و بههيچ شكايتي رسيدگي نميشود مگر اين كههويت شاكي و انتساب شكايت به او به وسايل مقتضي بر سازمان بازرسي شاهنشاهي محرز باشد.
ماده 7 ـ
سازمان ميتواند بههر يك از مأموران دولت نمايندگي بازرسي بدهد و در اين صورت نمايندگان مزبور طبق تعليمات سازمان انجام وظيفهخواهند كرد.
ماده 8 ـ
كليه دستگاههاي مذكور در ماده (1) مكلفند سوابق و مدارك و اطلاعات مورد احتياج را در اختيار سازمان گذارده و تسهيلات لازم را براياجراي وظايف مذكور در اين قانون فراهم رساند. در صورتي كه سوابق و مدارك و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد كه دستگاه مربوطابراز آن را منافي مصالح سياسي كشوري و يا نظر عمومي تشخيص دهد طبق نظر هيأت دولت عمل خواهد نمود.
ماده 9 ـ
پس از تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي اداره كل بازرسي كشور تحت عنوان اداره كل بازرسي وزارت دادگستري براي رسيدگي بهامورقضايي و اداري وزارت دادگستري طبق قوانين مربوط به خود انجام وظيفه خواهد نمود و ساير وظايف اداره كل بازرسي كشور كه به موجب قوانين مقررگرديده به عهده سازمان بازرسي شاهنشاهي محول ميگردد.
دارندگان رتبه قضايي كه در اداره كل بازرسي وزارت دادگستري اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضايي محسوب خواهد شد.
ماده 10 ـ
امور استخدامي و مالي سازمان بازرسي شاهنشاهي طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف سازمان پيشنهاد و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 11 ـ
بودجه سازمان بازرسي شاهنشاهي هر سال به طور جداگانه ضمن بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
ماده 12 ـ
كليه دستگاههايي كه طبق قوانين و اساسنامهها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانين مربوط به دولت مستثني شدهاند و شمولقانون بر آنها مستلزم تصريح قانوني است و همچنين شهرداريها در صورت انتخابي بودن شهردار وقتي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود كه درمورد هر يك اجازه ملوكانه كسب گردد.
ماده 13 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون از طرف سازمان تنظيم و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14 ـ
قوانيني كه با مقررات مذكور در اين قانون مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است بلااثر است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه شانزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس سنارسيده بود در جلسه روز سه شنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر حسين خطيبي