به منظور تحكيم و توسعه روابط اقتصادي و برقراري تسهيلات بيشتر در امر ترانزيت بين دو كشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائل نقليه و حمل ونقل كالا، دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق نسبت بهعقد موافقتنامه ترانزيت به شرح زير موافقت نمودند:
ماده 1 ـ
طرفين متعاهدين طبق اين موافقتنامه حق آزادي ترانزيت كليه كالاها و مسافر و اثاث شخص مسافر و وسائل حمل و نقل متعلق بههريك ازطرفين را از خاك خود به طرف ديگر اعطاء مينمايند. هيچگونه تمايز و تبعيضي از لحاظ نوع كالا وسائل نقليه ـ منشاء (محل توليد) ـ مبدأ حمل ومقصد نهايي كالا به استثناء منشاءها و مقصدهاي نهايي كه طبق قوانين و مقررات جاري هر دو كشور ممنوع است اعمال نخواهد شد.
اين موافقتنامه شامل ترانزيت اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگي نميشود مگر با موافقت طرفين، همچنين عبور كالاهايي كه به علل بهداشت انسانيو حيواني و نباتي ورودشان ممنوع است از حق ترانزيت مستثني ميباشد.
ماده 2 ـ
عبور و مرور مسافر و كالا و وسايل حمل و نقل از هر يك از دو كشور هنگامي ترانزيت تلقي ميشود كه آغاز و انجام آن مسافرت يا حمل ونقل ماوراء سرحدات كشوري باشد كه امر ترانزيت در قلمرو خاك آن كشور صورت ميگيرد.
ماده 3 ـ
انتقال كالا از يك وسيله به وسيله ديگر و تخليه در بندر يا گمركات و توقف در آنجا و نگهداري در انبارها و تميز كردن و تجديد بستهبندي كالاكه كليه اين عمليات طبق مقررات داخلي هر كشور صورت خواهد گرفت مجاز ميباشد به شرطي كه اين عمليات اثري در طبيعت كالاهاي ترانزيتينگذارد.
ماده 4 ـ
هنگام عبور وسائط نقليه و مسافر و كالا از خاك يكي از طرفين متعاهدين به غير از آنچه در اين موافقتنامه و پروتكلهاي پيوست آن ذكرگرديده قوانين و آييننامهها و مقررات جاري هر يك از دو كشور رعايت خواهد شد.
ماده 5 ـ
عبور مسافر و كالا و وسائل حمل و نقل به منظور ترانزيت از راههايي انجام خواهد گرفت كه در پروتكل شماره 1 اين موافقتنامه مشخصگرديده است و طرفين ميتوانند علاوه بر اين راهها نسبت بهراههاي ديگر نيز از طريق مبادلهنامه توافق نمايند.
ماده 6 ـ
به وسائل حمل و نقل كالا و مسافربري مؤسسات و شركتهاي ثبت شده در كشور متبوعه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور بهمنظور ترانزيت به كشور طرف ديگر موافقتنامه اعم از اين كه حامل بار يا مسافر و يا خالي باشد داده ميشود مشروط بر اين كههنگام عبور اقدام به حملو نقل داخلي و حمل و نقل مسافر و كالا از يك كشور به كشور متعاهد ديگر ننمايند.
ماده 7 ـ
طرفين متعاهدين به مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل و مسافربري عامل در امور ترانزيت حق باز كردن شعب در نقاط واقع در راههاي مذكوردر پروتكل شماره 1 در خاك هر يك از دو كشور اعطاء مينمايند. اجازه افتتاح و يا تأسيس شعب مذكور به موجب قوانين و مقررات داخلي هر كشوربوده و مؤسسات و شركتهاي مزبور از همان تسهيلات و مزايايي كه مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل و مسافربري داخلي استفاده مينمايند بهرهمندخواهند شد.
ماده 8 ـ
طرفين متعاهدين به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي وسائط نقليه و كالاهاي ترانزيتي تدابيري طبق پروتكل شماره 2 پيوستاتخاذ مينمايند.
ماده 9 ـ
كالاهايي كه مبدأ آنها يكي از دو كشور متعاهد بوده و در خاك كشور ديگر متعاهد در حال ترانزيت به سوي كشور ثالثي باشد در صورتي كهتمام يا قسمتي از آن به كشور رابعي به فروش برسد و به سوي كشور مزبور ترانزيت گردد مشمول مزايا و تسهيلات مذكور در اين موافقتنامه ميباشد.
ماده 10 ـ
از مسافرين و اثاثيه آنان و وسائل حمل و نقل و كالاهايي كه به طور ترانزيت از خاك يكي از طرفين متعاهدين عبور مينمايند به غير از هزينهخدماتي كه انجام ميشود هيچ گونه حقوق گمركي و يا عوارض دولتي و شهرداري و راهداري و هر نوع ماليات و عوارض ديگر دريافت نخواهد شد.
ماده 11 ـ
طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كميسيون مختلطي را مركب از نمايندگان دو دولت به منظور مراقبت در حسن اجراي اين موافقتنامه ورفع اشكالات احتمالي به پيشنهاد يكي از طرفين تعيين نمايند.
كميسيون مزبور جلسات خود را بنا به پيشنهاد يكي از طرفين به طور متناوب در تهران و بغداد تشكيل داده و پيشنهادات خود را جهت اخذ تصميماتمناسب به دولتين متعاهدين تقديم خواهد نمود.
ماده 12 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين مقام صلاحيتداري را كه عهدهدار رسيدگي به امور ترانزيت و اتخاذ تدابير و مراقبت در حسن اجراي اينموافقتنامه ميباشد تعيين و به يكديگر كتباً معرفي خواهد نمود.
ماده 13 ـ
پرداختهايي كه بابت هزينههاي ترانزيت بين دو كشور صورت خواهد گرفت طبق مقررات ارزي هر يك از دو كشور به ارزهاي قابل تبديل ومورد قبول بانكهاي مركزي دو كشور انجام خواهد شد.
ماده 14 ـ
اين موافقتنامه و پروتكلهاي پيوست آن از تاريخ مبادله يادداشتهاي مبني بر تأييد تصويب دولتين متعاهدين قابل اجرا است و براي مدتپنج سال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار فسخ آن از طرف يكي از طرفين كتباً اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود به خود براي پنجسال ديگر تمديد خواهد شد.
اين موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلي و هر يك از نسخ به سه زبان فارسي و عربي و انگليسي تنظيم گرديد و تمام نسخ متساوياً معتبر است ودر صورت اختلاف متن انگليسي آن معتبر خواهد بود.
اين موافقتنامه در تاريخ هجدهم آذر ماه 1346 در بغداد به امضاء رسيد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري عراق
مهندس غلامحسين همايون منير سعيد