ماده واحده ـ
ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 28 تير ماه 1328 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 6 ـ شورايي به نام شوراي عالي هواپيمايي كشوري در نخست وزيري تشكيل و داراي 11 نفر عضو به ترتيب زير خواهد بود كه براي مدت سهسال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
1 ـ رييس كل هواپيمايي كشوري.
2ـ يك نفر از اعضاي عالي مقام هواپيمايي كشوري به انتخاب وزير راه.
3ـ يك نفر از قضات عالي مقام به انتخاب وزير دادگستري.
4ـ يك نفر از امراي نيروي هوايي شاهنشاهي به انتخاب وزير جنگ.
5ـ يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت اقتصاد به انتخاب وزير اقتصاد.
6ـ يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت كشور به انتخاب وزير كشور.
7ـ يك نفر نماينده عالي مقام از وزارت امور خارجه به انتخاب وزير امور خارجه.
8 ـ يك نفر نماينده عالي مقام از سازمان برنامه به انتخاب مديرعامل سازمان برنامه.
9ـ يك نفر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به انتخاب رييس اتاق.
10ـ يك نفر از اعضاي اتاق صنايع و معادن ايران به انتخاب رييس اتاق.
11ـ يك نفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه.
مدير عالم شركت هواپيمايي ملي ايران و يك نفر نماينده از مؤسسات هواپيمايي خصوصي داخلي در جلسات شورا شركت نموده ولي حق رأي ندارند.
تبصره 1 ـ وظائف شوراي عالي هواپيمايي كشوري به قرار زير است:
الف ـ مطالعه و اظهار نظر در مسائل مربوط بههواپيمايي كشوري كه از طرف نخستوزير به شورا ارجاع و يا يكي از اعضاي شورا پيشنهاد نمايد.
ب ـ اظهار نظر راجع به صدور پروانه بهرهبرداري هوايي ياالغاء يا توقيف موقت يا محدود ساختن اختيارات مندرج در پروانه كه طبق مقررات قانوني بهشورا ارجاع ميشود.
ج ـ تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار.
د ـ اظهار نظر راجع به لوايح قانوني مربوط بههواپيمايي كشوري و طرح موافقتنامهها و قراردادهاي بينالمللي با دول خارجه كه به وسيله دولت تقديم مجلسين ميشود.
هـ ـ تعيين خط مشي كلي هواپيمايي كشوري.
تبصره 2 ـ در مواردي كه وزارتخانهها و ادارات دولتي و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت مقرراتي تهيه و تنظيم مينمايند كه ممكن است به نحوياز انحاء با مسائل مربوط بههواپيمايي كشوري ارتباط پيدا كند موظفند قبلاً نظر شوراي عالي هواپيمايي كشوري را جلب كنند.
تبصره 3 ـ عضويت شوراي عالي هواپيمايي كشوري افتخاري است و از لحاظ انجام اين وظيفه حقي به اعضاء پرداخت نميشود.
تبصره 4 ـ آييننامه شوراي عالي هواپيمايي كشوري شامل طرز تشكيل جلسات و طريقه ارجاع امور به شورا و رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسائلمربوط به طرز عمل شورا به وسيله شورا تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.