هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1346 بنا به پيشنهاد شماره 43405ـ 16/11/1346 وزارت آباداني و مسکن و در اجراي ماده 10 قانون تملک اراضي براي انجام برنامههاي شهرسازي مصوب سال 1339 آئيننامه اصلاحي آئين اجرائي قانون فوق را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده 1ـ
اجراي قانون تملک اراضي و اقدام در مورد تملک زمين بهمنظور انجام برنامههاي شهرسازي و خانه سازي به عهده وزارت آباداني و مسکن محول ميشود.
ماده 2ـ
کميسيون ارزيابي مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون در مورد انجام برنامههاي شهرسازي و خانه سازي در وزارت آباداني و مسکن تشکيل خواهد شد و انتخاب کارشناس دولت و توافق در انتخاب کارشناس مشترک به عهده وزير آباداني و مسکن ميباشد.
ماده 3ـ
وزير آباداني و مسکن ميتواند در مراکز استانها و شهرستانهاي خارج از پايتخت اختيار انتخاب کارشناس را به مديران کل يا رؤساي ادارات آباداني و مسکن تفويض نمايد.
ماده 4ـ
در صورت استنکاف مالکيا مالکين از انتخاب و معرفي کارشناس اختصاصي يا توافق در انتخاب کارشناس مشترک ظرف مدت 15 روز از تاريخ اعلام کتبييا انتشار آگهي دادستان کل در تهران و دادستان شهرستان در شهرستانها به تقاضاي وزارت آباداني و مسکنيا ادارات آباداني و مسکن استانها يا شهرستانها اقدام به انتخاب کارشناس خواهند نمود. همين ترتيب مقرر است در مواردي که بايد حق کسب و پيشه تعيين شود و صاحب حق از انتخاب کارشناس اختصاصييا توافق در انتخاب کارشناس مشترک استنکاف نمايد.
ماده 5ـ
کارشناسان مکلفند ظرف مهلت مقرر نظر خود را راجع بهبهاي اراضي يا اعياني مورد نظر اعلام دارند و در صورتي که به جهات موجه اعلام نظر در مدت مزبور مقدور نباشد وزارت آباداني ومسکنيا ادارات آن مهلت مناسب ديگري به کارشناسان خواهند داد.
ماده 6ـ
در صورتي که تخريب منطقهيا محله اي به منظور شهرسازييا خانه سازي لازم باشد مراتب براي تصويب از طرف وزارت آباداني و مسکن به هيئت دولت پيشنهاد خواهد شد در تصويبنامه هيئت وزيران حدود منطقه يا محله مورد نظر صريحاً قيد ميشود.
ماده 7ـ
وزارت آباداني و مسکن پس از تصويب هيئت وزيران مراتب را يکبار در روزنامه رسمي و سه بار متوالي به فاصله ده روز دريکي از جرايد کثيرالانتشار آگهي نموده و صاحبان حق را دعوت مينمايد ظرف 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي فوق ضمن ارائه مدارک مالکيت يا ساير حقوق کارشناس اختصاصي خود را نيز معرفي نمايند.
ماده 8ـ
صاحبان حق بايد نشاني کامل و همچنين قبولي کارشناس اختصاصي خود را به ضميمه مدارک فوق به وزارت آباداني و مسکن يا ادارات آباداني و مسکن محل تسليم دارند.
ماده 9ـ
هرگاه مالکين از اعلام مالکيتيا ارائه اسناد مربوطه استنکاف نمايند مالکين محدوده مورد تملک از ثبت محل استعلام و تشريفات تملک به نام کسي که از طرف اداره ثبت مالکيا صاحب حق معرفي ميشود جريان خواهديافت.
ماده 10ـ
در مواردي که به صورت منطقه اي تعيين قيمت ميشود تقسيم محدوده مورد تملک به مناطق مجزي به وسيله وزارت آباداني و مسکن انجام خواهد شد و در اين مورد مالکين هر منطقه به وسيله آگهي در جرايد براي انتخاب نمايندگان خود دعوت ميشوند و نمايندگان مزبور مکلفند ظرف 15 روز از تاريخ انتخاب نسبت به تعيين کارشناس اقدام نمايند.
ماده 11ـ
دست مزد کارشناسان را وزارت آباداني و مسکن پرداخت و سهم مالک را از بهاي ملک برداشت خواهد کرد مگر در موردي که مالک شخصاً با کارشناس مربوط به خود قرار ديگري گذاشته باشد.
ماده 12ـ
پس از ارزيابي زمينيا ملک بهاي آن به مالک پرداخت و ملک يا زمين به دولت منتقل ميشود در صورتي که وضع مالکيت معلوم نباشد تا تعيين تکليف قطعي بهاي ملک در صندوق ثبت توديع خواهد شد.
ماده 13ـ
در صورت استنکاف مالک از امضاي سند انتقال دادستان شهرستان به نمايندگي مستنکف اسناد را امضاء خواهد کرد.
ماده 14ـ
براي تخليه ملک ممکن است مهلت مناسبي به متصرف داده شود مخصوصاً در مواردي که ملک در تصرف مدارسيا بيمارستانها يا مؤسسات مشابه ديگر باشد.
ماده 15ـ
هرگاه ملک در تصرف شخص مالک نباشد در موقع اعلام بهمالک براي انتخاب کارشناس مراتب به متصرف نيز ابلاغ خواهد شد مگر آنکه اعلام به وسيله جرايد به عمل آيد که در اين صورت ابلاغ به متصرف ضرورت ندارد.
ماده 16ـ
در صورتي که مالکيا متصرف پس از پايان مهلت از تخليه ملک خودداري نمايد دادستان شهرستان دستور تخليه آن را صادر خواهدکرد و اين دستور به وسيله کلانتري يا ژاندارمري محل اجرا خواهد شد.
ماده 17ـ
آئيننامه مصوب 14/8/39 هيئت وزيران ملغي است.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
[امضاء]
وزير مشاور ـ دکتر محمود کشفيان