ماده 6 ـ
اختلافات خانوادگي مشمول اين قانون عبارتند از:
1 ـ دعاوي راجع به حضانت و هزينه نگاهداري طفل، نفقه، سكني، عدم تمكين، شغل زن، سوء رفتار و درخواست طلاق اعم از آنكه از طرف زن باشوهر باشد.
2 ـ شكايات اطفال از والدين يا قيم راجع به تقصير آنان در انجام وظايف قانوني.
در مواردي كه دعوا راجع به قيم است نماينده دادستان در شوراي خانواده شركت خواهد نمود.
تبصره ـ رسيدگي به اختلافات مربوط به اصل نكاح و اصل طلاق از صلاحيت شوراي خانواده خارج است.
ماده 7 ـ
در دعاوي ناشي از روابط خانوادگي خواهان مكلف است ضمن تقديم دادخواست نفري را كه از طرف او در شوراي خانواده شركت خواهدكرد معرفي نمايد در اين صورت چنانچه موضوع از موارد ارجاع بهشوراي خانواده باشد دادگاه ضمن ارسال نسخه ثاني دادخواست براي طرف دعويبه او اخطار خواهد نمود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ شخصي را كه از طرف او بايد در شوراي خانواده شركت كند معرفي نمايد. چنانچهخوانده به ترتيب فوق اقدام ننمايد دادگاه شخصي را كه مناسب تشخيص دهد براي شركت در شورا از طرف خوانده انتخاب مينمايد.
تبصره ـ در مواردي كه خانه انصاف جانشين شوراي خانواده است خواهان دادخواست خود را مستقيماً به خانه انصاف ميدهد.
ماده 8 ـ
پس از انجام تشريفات مقرر در ماده 7 اين قانون دادگاه بهموجب قراري كه صادر ميكند موضوع را براي رسيدگي به شوراي خانواده احالهمينمايد.
ماده 9 ـ
رياست شوراي خانواده با شخص سومي است كه طبق ماده 2 انتخاب ميشود.
ماده 10 ـ
موارد رد رييس شوراي خانواده همان است كه طبق قانون آيين دادرسي مدني براي رد قاضي مقرر شده است.
ماده 11 ـ
رسيدگي در شوراي خانواده تابع تشريفات آيين دادرسي مذكور در قوانين نيست و شورا ميتواند به هر ترتيب كه مقتضي بداند تحقيقاتلازمه را به عمل آورد و يا انجام آن را از مددكاران اجتماعي و يا هر شخص و مؤسسهاي كه همكاري آن را مفيد تشخيص دهد درخواست نمايد.
ماده 12 ـ
شوراي خانواده سعي خواهد نمود كه حتيالمقدور اختلافات را به سازش خاتمه دهد و در صورتي كه موفق به سازش نشود بهترتيب زيرعمل مينمايد:
1 ـ در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهي عدم حصول سازش بين زوجين را به شوهر ميدهد و شوهر ميتواند با ارائه گواهينامه مزبور كه ازطرف دادگاه صحت صدور آن تأييد شده باشد طبق موازين قانوني زن خود را طلاق دهد.
چنانچه شورا يا خانه انصاف در مدت قانوني موفق به سازش نشود و گواهينامه عدم سازش هم ندهد دادگاه رأساً گواهينامه عدم حصول سازش صادرخواهد كرد.
تبصره ـ اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به ارائه گواهينامه فوقالذكر است.
2 ـ در ساير موارد شوراي خانواده گزارش كاملي از جريان دعوي و تحقيقاتي كه انجام يافته تنظيم كرده و ضمناً نظر به خود را بر ذيحق بودن هر يك ازطرفين دعوي در پرونده او قيد كرده و به دادگاه ارسال ميدارد.
ماده 13 ـ
شوراي خانواده مكلف است ظرف 4 ماه وظايف خود را در مورد ختم اختلافات از طريق سازش و يا اظهار نظر و دادن گواهينامه عدمحصول سازش به انجام رسانده و پرونده را به دادگاه ارسال دارد.
اظهارنظر شورا نبايد مخالف با قانون مدني و نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.
ماده 14 ـ
هر يك از اعضاء شوراي خانواده كه از انجام وظايف قانوني امتناع نمايد تا سه سال به عضويت شوراي خانواده انتخاب نخواهد شد.
ماده 15 ـ
ادامه رسيدگي شورا پس از انقضاي مدت مذكور در ماده 13 ملغيالاثر است و دادگاهي كه دعوي به آن ارجاع شده به تقاضاي ذينفع اقدام بهرسيدگي خواهد نمود مگر اينكه مدت رسيدگي به تراضي طرفين دعوي تمديد شود.
ماده 16 ـ
در مواردي كه دعوي راجع به حضانت طفل است طرح اختلاف در شوراي خانواده مانع از اين نخواهد بود كه دادگاه تصميمات لازم را درمورد حضانت طفل طبق قانون مدني اتخاذ نمايد.
ماده 17 ـ
در صورتي كه دعوي در شوراي خانواده به سازش خاتمه يابد دادگاه طبق سازشي كه بين طرفين واقع شده رأي صادر مينمايد و در غير اينصورت نظر شورا را به طرفين دعوي ابلاغ ميكند تا چنانچه ايرادي بر نظر شورا داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به دادگاه اعلام دارند.
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به نظر شورا نشود دادگاه طبق نظر شورا اقدام به صدور رأي خواهد نمود و در صورت اعتراض دادگاه با ملاحظه نظرشورا و اعتراضاتي كه شده نسبت به دعوي رسيدگي نموده مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده 18 ـ
جهات و كيفياتي كه مستند نظر شوراي خانواده واقع شده است مادام كه خلاف آن ثابت نشده معتبر خواهد بود.
نظري كه به امضاء اكثريت اعضا شورا رسيده باشد نظر شورا تلقي ميشود.
ماده 19 ـ
در مواردي كه رسيدگي به اختلاف در شوراي خانواده مستلزم هزينه باشد پرداخت آن بدواً به عهده خواهان است ولي خواهان ميتواند هزينههاي مزبور را ضمن خسارت دادرسي از طرف دعوي مطالبه نمايد.
ماده 20 ـ
در دعاوي خانوادگي دادگاه ميتواند به نظر خود هر يك از متداعيين را كه معسر تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد.
ماده 21 ـ
وزارت دادگستري مكلف به اجراي اين تصويبنامه قانوني است و پس از افتتاح مجلسين بايد مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد.