ماده 118 ـ
وزارت دارايي مكلف است هر چه زودتر در تكميل كادر مقرر در اين لايحه قانوني و در درجه اول در شهر تهران اقدام نمايد و هرموقع كهكادر لازم به شرح مقررات مربوطه براي حوزه دارايي يا رشتهاي از امور مالياتي تكميل گرديد مقررات اين لايحه قانوني را براي اول سال مالياتي در آنحوزه يا رشته مالياتي به موقع اجرا بگذارد و مراتب را نيز براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 119 ـ
وزارت دارايي حدود هر حوزه مالياتي را كه حوزه مالياتي يك مميز كل خواهد بود دقيقاً تعيين و اعلام نموده و نقشه آن را ترسيم و چاپ ومنتشر مينمايد.
ماده 120 ـ
وزارت دارايي مجاز است براي شغل كمك مميزي بر طبق مقررات اين لايحه قانوني به تعداد لازم استخدام نمايد و مستخدمين مزبورمستخدم رسمي دولت محسوب و پايه شروع به خدمت و ترفيع پايه و حقوق و ساير مزايا و به طور كلي از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانوناستخدام كشور و كليه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
ماده 121 ـ
كمك مميزين كه از لحاظ احراز مشاغل بالاتر (مميزي ـ سرمميزي ـ مميزي كل ـ عضو كميسيون تشخيص ماليات ـ شوراي عالي مالياتـ هيأت عالي انتظامي) به تدريج استحقاق ارتقاء پيدا ميكنند به طور كلي بر ساير شاغلين آن مشاغل كه بر حسب مقررات اين لايحه قانوني از بين سايركارمندان موجود به شغل مميزي و بالاتر منصوب شدهاند حق تقدم خواهند داشت كه در اينگونه موارد با نظر و تصويب هيأت عالي انتظامي مالياتييكي از شاغلين آن مشاغل از خدمات مالياتي معاف و بهوزارت دارايي براي ارجاع خدمات ديگر معرفي ميشود و كارمند مورد نظر به جاي او به شغلمعينه منصوب ميشود به نحوي كه به تدريج در آينده كليه شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني كساني باشند كه بدواً از شغل كمك مميزي شروع و طيمدارج نموده باشند.
ماده 122 ـ
برقراري ترفيع پايه استخدامي يا ارتقاء از شغلي به شغل بالاتر يا اضافات ساليانه منوط به احراز استحقاق شرائط زير است:
ا ـ توقف در شغل به مدتهاي مقرر.
2 ـ اظهار رضايت از طرز كار و خدمت در مدت اشتغال.
3 ـ پيشنهاد حوزه مربوطه.
4 ـ پست بدون شاغل.
5 ـ تصويب كليه اين مراتب و همچنين صلاحيت فني و اخلاقي كارمند از طرف هيأت عالي انتظامي مالياتي با رعايت ساير مقررات مربوطه. صدوراحكام با وزارت دارايي است.
ماده 123 ـ
هرگاه كارمندي در مدت سه سال نتواند به علت عدم رضايت استحقاق دريافت اضافات ساليانه مقرر را پيدا كند از ترفيع پايه استخدامي وهمچنين ارتقاء به مقام بالاتر محروم خواهد بود.
ماده 124 ـ
ادامه خدمت اعضاء شوراي عالي مالياتي با هيأت عالي انتظامي مالياتي در شغلهاي مزبور تا سن 65 سالگي مجاز خواهد بود مشروط براين كه مدت عضويت آنها در مشاغل مزبور از ده سال متوالي تجاوز ننمايد.
ماده 125 ـ
وزارت دارايي ميتواند اعضاء شوراي عالي يا هيأت عالي انتظامي مالياتي را كه به شصت سال سن يا سي سال سابقه خدمت رسيدهاند بازنشسته نمايد.
ماده 126 ـ
در صورتي كه بر اثر حذف يا تقليل عده سازماني مأمورين مذكور در اين قانون بيكار شوند تا اشتغال مجدد از حقوق انتظار خدمت بهمأخذجمع حقوق دريافتي استفاده خواهند نمود.
ماده 127 ـ
وزارت دارايي ميتواند به منظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات متصديان مشاغل مذكور در اين لايحه قانوني و ساير كاركنان مالياتيدر هر سال براي يك الي سه ماه عدهاي را كه مقتضي بداند جهت طي يك دوره تعليمات علمي و عملي انتخاب و به آن عده كه جهت شركت در دورهمزبور از شهرستانها دعوت ميشوند فوقالعاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نمايد.
ماده 128 ـ
وزارت دارايي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد و كليه قوانين و مقررات مصوب كه مغاير مفاد اين لايحه قانوني باشد ملغي است ووزارت دارايي مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه1342 تقديم شده بود در كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه بهموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود).