ماده 95 ـ
هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از 3 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل و اعضاء هيأت مزبور از بين اعضايكميسيونهاي تشخيص ماليات كه لااقل 4 سال سابقه عضويت كميسيون تشخيص را داشته و از طرف وزير دارايي براي عضويت هيأت مزبور متناسبتشخيص شوند به انتخاب و حكم وزير دارايي به اين سمت منصوب ميشوند.
تبصره ـ رييس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء هيأت مزبور به حكم وزير دارايي به اين سمت منصوب ميشود.
ماده 96 ـ
شرايط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامي مالياتي نيز بهشرح ماده بالا صورت خواهد گرفت.
ماده 97 ـ
مادام كه براي عضويت هيأت عالي انتظامي و دادستان انتظامي واجدين شرايط كه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني طي مدارج نموده باشندوجود ندارد اعضاء هيأت عالي و دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت دارايي به تشخيص و انتخاب وزير دارايي تعيين و به اينسمت منصوب ميشوند. و هر موقع كه واجد شرايط پيدا شد از واجدين شرائط به جاي منتخبين مزبور استفاده خواهد شد.
ماده 98 ـ
اعضاء هيأت عالي انتظامي قابل تغيير نخواهند بود مگر اين كه بنا به تقاضاي خود تغيير شغل دهند. دادستان انتظامي از طرف وزير داراييقابل تغيير است.
ماده 99 ـ
وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف ـ تصويب صلاحيت فني و اخلاقي كمك مميزين و مميزين و سرمميزين و مميزين كل و اعضاء كميسيون تشخيص (نمايندگان وزارت دارايي) وشوراي عالي مالياتي به منظور انتخاب آنها براي هر يك از مقامات مذكور.
ب ـ تصويب ترفيع رتبه و مقام هر يك از شاغلين مقامات فوق و اضافات آنها با توجه به سابقه خدمت و طرز كار و رفتار آنها و پيشنهاد بهوزير دارايي.
ج ـ رسيدگي به تخلفات اداري كليه اشخاص مذكور بنا بر ارجاع وزير دارايي يا درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
د ـ نفي صلاحيت اشخاص مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون مأمورين مالياتي و سوء شهرتو اهمال و مسامحه مكرر آنها در انجام وظايف خود.
ماده 100 ـ
هيأت عالي انتظامي مالياتي ميتواند چنانچه چهار سال متوالي استحقاق ترفيع يا اضافات هر يك از شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني رابه علت عدم رضايت و ساير جهات مقرر در اين لايحه قانوني رد نمود صلاحيت خدمت آنها را نفي نمينمايد و به مجرد نفي صلاحيت كارمند از طرفوزارت دارايي تغيير داده ميشود و وزارت دارايي ميتواند در صورت داشتن محل خالي و احتياج و عدم اشكال از لحاظ محكوميت اداري از وجود اين كارمند در ساير قسمتها استفاده نمايد.
ماده 101 ـ
چنانچه شكاياتي عليه مميزين و ساير شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني مستقيماً به هيأت عالي انتظامي مالياتي برسد هيأت شكوائيه رابه دادستان انتظامي مالياتي براي رسيدگي احاله خواهد نمود و در اين مورد دادستان مكلف است نظر خود را نفياً يا اثباتاً به هيأت عالي مزبور براياتخاذ تصميم اعلام نمايد.
ماده 102 ـ
وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح ذيل است:
الف ـ رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات اداري كليه مميزين ماليات و اعضاء كميسيون تشخيص و شوراي عالي مالياتي و تعقيب آنها.
ب ـ تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شئون مأمورين مذكور و سوء شهرت آنها و همچنين اهمال و مسامحه مكرر آنها درانجام وظايف.
ج ـ اعلام نظر نسبت به ترفيع رتبه و مقام و اضافات اشخاص مذكور.
ماده 103 ـ
جهات ذيل موجب شروع بازرسي و تعقيب خواهد بود.
الف ـ شكايت ذينفع.
ب ـ گزارش مراجع رسمي اعم از ادارات دارايي يا حوزههاي مالياتي يا ساير مراجع رسمي.
ج ـ ارجاع وزير دارايي.
د ـ مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامي مالياتي. به نامههايي كه از طرف شخص ثالث برسد ولو با امضاء باشد ترتيب اثر داده نميشود.
ه ـ ارجاع هيأت عالي انتظامي مالياتي.
ماده 104 ـ
دادستان انتظامي مالياتي شكايت واصله را مورد بررسي مقدماتي قرار ميدهد چنانچه شكايت را موجه و وارد ندانست آن را ضبطمينمايد والا موضوع را مورد رسيدگي و تعقيب قرار ميدهد ليكن در صورتي كه اعلامكننده به شكايت خود باقي باشد ميتواند مستقيماً به هيأت عاليانتظامي شكايت نمايد.
تبصره 1 ـ در مورد ارجاعات وزير دارايي دادستان انتظامي مالياتي بايد مانند جزء آخر ماده 101 نظر خود را نفياً يا اثباتاً براي اتخاذ تصميم بههيأتعالي انتظامي اعلام نمايد و يك نسخه از آن را به وزير دارايي تقديم نمايد تا وزير دارايي چنانچه به نظر خود باقي باشد يك نفر از كارمندان وزارتدارايي را براي توجيه مطلب به هيأت عالي انتظامي مالياتي به فرستد.
تبصره ـ دادستان انتظامي مالياتي ميتواند براي همكاري و كمك در اجراي وظايف خود از وجود مميزين مالياتي با حكم وزارت دارايي استفاده نمايد.
ماده 105 ـ
چنانچه نتيجه رسيدگيهاي معموله به نظر دادستان انتظامي حاكي از عدم وقوع تخلف باشد قرار منع تعقيب صادر ميشود و در غير اينصورت دادستان ادعانامه عليه متهم تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مينمايد.
ماده 106 ـ
در موقع رسيدگي در هيأت عالي انتظامي مالياتي دادستان انتظامي با يك نفر از مميزين به نمايندگي دادستان در هيأت حاضر شده و اظهارعقيده مينمايد.
ماده 107 ـ
صاحبان دفاتر اسناد رسمي در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات ماليات بر درآمد تكاليفي بر عهده آنها باشد كه به آن عمل ننمايند و يابر خلاف قوانين و مقررات مالياتي اقدام نمايد و يا در مواردي كه حسب تصويبنامه شماره 1848 ـ 6/2/1341 مؤدي تشخيص و مسئول پرداختماليات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان انتظامي مالياتي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 108 ـ
محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذكور در قانون دفتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستان انتظامي مالياتيعلاوه بر تسليم ادعانامه ميتواند يك نفر از مميزين مالياتي را براي اظهار عقيده در مرجع مزبور معرفي نمايد.
ماده 109 ـ
چنانچه نماينده منتخب از طرف فرماندار (عضو كميسيون تشخيص ماليات) كارمند دولت باشد از طرف دادستان انتظامي مالياتي در نزددادگاه اداري وزارتخانه مربوطه تحت تعقيب قرار ميگيرد و اگر كارمند دولت نباشد طبق مقررات عمومي تعقيب ميشود.
ماده 110 ـ
دادستان انتظامي مالياتي ميتواند در اثر اهميت يا تكرار تخلف منتسب به مميزين ماليات يا اعضاء كميسيون تشخيص بهنمايندگان وزارتدارايي يا تسامح و تعلل مكرر و يا مستثنيات ديگر نظر دهند كه وزارت دارايي حوزه خدمت آنها را تغيير داده و يا موقتاً آنها را از شغل خود تا صدور رأياز هيأت عالي انتظامي مالياتي معلق نمايد در صورت اول وزارت دارايي مطابق نظر دادستان انتظامي اقدام و در مورد دوم چنانچه وزير دارايي مقتضيبداند موقتاً كارمند مزبور را معلق خواهد نمود در اين فاصله حقوق رتبه استخدامي آنها در صورت اشتغال به كار اداري پرداخت ميشود.
ماده 111 ـ
هيأت انتظامي مالياتي بر طبق مقررات اين لايحه قانوني و قوانين مالياتي و نظامنامه محاكمات اداري و ساير مقررات موضوعه رسيدگي وراي مقتضي بر برائت يا محكوميت متهم صادر خواهد نمود رأي مزبور قطعي و لازمالاجرا است مگر در مورد مجازات از فقره چهار به بالا (مذكور درماده 2 نظامنامه محاكمات اداري) كه قابل تجديد نظر است.
ماده 112 ـ
مرجع تجديد نظر مركب خواهد بود از پنج نفر كه سه نفر آن از كارمندان عالي مقام و مطلع وزارت دارايي به انتخاب وزير دارايي و دو نفر ازاعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي به انتخاب هيأت مزبور و رأي مرجع تجديد نظر قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 113 ـ
تعقيب و اقامه دعواي جزايي متهمين جرائم مذكور در تبصره (3) ماده يك قانون مراجع به ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در موردپرداخت ماليات مصوب اول اسفند 1338 و ماده 19 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است كه با رعايتمفاد مواد مذكور نزد مقامات صالحه قضايي تعقيب نمايد.
ماده 114 ـ
در مورد جرائم عمومي مؤدي موضوع ماده بالا بعد از تسليم ادعانامه از طرف دادستان قضايي به محاكم صالحه ديگر دعواي جزاييمطروحه عليه مؤدي قابل استرداد نميباشد و مؤدي بايد از لحاظ جنبه عمومي تحت تعقيب قرار گيرد.
ماده 115 ـ
كليه مميزين و اعضاي كميسيون تشخيص و شوراي عالي مالياتي چنانچه به تخلفات و تقصيرات مأمورين مذكور در اين قانون برخوردكردند بايد مراتب را به دادستان انتظامي مالياتي اعلام نمايند.
ماده 116 ـ
در كليه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقيب و تخلفات انتظامي مالياتي 3 سال از تاريخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده 117 ـ
اعضاء هيأت عالي انتظامي و دادستان انتظامي مالياتي مسئول نظريات خود بوده و در مقابل وزير دارايي مسئوليت اداري خواهند داشت ودر صورتي كه به نظر وزير دارايي تقصير يا تخلفي متوجه آنها بشود طبق نظامنامه محاكمات اداري تحت تعقيب قرار گرفته و در دادگاههاي اداريمحاكمه خواهند شد.