ماده 82 ـ
شوراي عالي مركب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عليالبدل كه از بين كساني كه حداقل چهار سال سابقه عضويت كميسيونهايتشخيص ماليات را داشته باشند و صلاحيت فني و اخلاقي آنها مورد ايراد هيأت عالي انتظامي مالياتي نباشد از طرف وزير دارايي انتخاب و به اينسمت منصوب ميشوند.
ماده 83 ـ
رييس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاء شوراي مزبور با حكم وزير دارايي تعيين و منصوب ميشود.
ماده 84 ـ
مادام كه براي عضويت شوراي عالي مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بين كارمندان عالي مقام وزارت دارايي كه داراي بيست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در ادارات دارايي و مالياتي اشتغال داشته باشند به شرح فوق انتخاب خواهند شد.
ماده 85 ـ
اختيارات و وظايف شوراي عالي مالياتي به شرح زير مقرر ميشود:
الف ـ رسيدگي به آراء كميسيونهاي تشخيص ماليات كه از لحاظ عدم مطابقت با قوانين و مقررات موضوعه مورد شكايت مؤدي يا مميز كل واقع ميشود.
ب ـ اعلام نظر در زمينه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و تهيه بخشنامهها و اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود وضع امور مالياتي كشور درحدود قوانين و مقررات جاريه و تسليم آنها به وزير دارايي.
ج ـ نظارت عاليه بر مميزين ماليات به منظور صحت و حسن اجراي قوانين و مقررات و امور مالياتي كشور.
د ـ مطالعه به منظور اصلاح و تغيير مقررات مالياتي و تدوين آييننامههاي لازم و تسليم پيشنهادات مربوط به وزير دارايي.
ه ـ اظهار نظر و تسليم گزارش به وزير دارايي راجع به موضوعات و مسائلي كه وزير دارايي حسب اقتضاء براي مشورت و اظهار نظر به شوراي عالي ارجاع مينمايد.
ماده 86 ـ
چنانچه رأي كميسيون تشخيص ماليات موافق قوانين موضوعه صادر نشده و از طرف مميز كل يا مؤدي شكايتي به دين سبب بهشورايعالي تسليم شده باشد شوراي عالي مالياتي موظف است بدون اين كه وارد رسيدگي به ماهيت يعني موضوع تشخيص درآمد و ماليات گردد صرفاً ازلحاظ رعايت تشريفات و رسيدگيهاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين مربوطه به موضوع رسيدگي نموده و مستنداً به جهات و اسباب و دلائل قانوني رأي مقتضي بر نقض رأي كميسيون و با رد شكايت مزبور صادر نمايد.
تبصره 1 ـ شكايت مذكور در صورتي كه يك بار از طرف شوري مردود گرديد ديگر قابل تجديد شكايت نخواهد بود.
تبصره 2 ـ متن آراء شوراي عالي مالياتي بايد در دفتر ثبت آراء نوشته شود و به امضاء كليه اعضاء برسد.
ماده 87 ـ
رأي شوراي عالي مالياتي در مورد ماده 86 لازمالاتباع است و كليه كميسيونهاي تشخيص ماليات و همچنين مميزين و ساير مأمورينمالياتي در موارد مشابه موظف به تبعيت از آن ميباشند و براي اين كه رويه واحدي نيز اتخاذ شود آراء مزبور هر يك ماه يك بار جمعآوري و منتشرميشود.
ماده 88 ـ
چنانچه شكايت مزبور در مهلت قانوني مذكور در ماده 80 تسليم شده و رأي مورد شكايت از طرف شوراي عالي مالياتي نقض گردد در اينصورت شوراي رأي به ارجاع و تجديد رسيدگي در شعبه ديگر كميسيون تشخيص ميدهد و چنانچه در آن محل يك شعبه بيشتر نباشد به كميسيونتشخيص حوزه مركز استان ارجاع ميشود شعبه مرجوعه با تبعيت از مفاد رأي شوري مجدداً به موضوع و اختلاف مالياتي رسيدگي نموده و رأي مقتضي در تشخيص درآمد و ماليات متعلقه مؤدي مربوطه ميدهد رأي مزبور قطعيالاجرا است.
ماده 89 ـ
چنانچه شكايت از رأي خارج از مهلت قانوني مذكور و در ماده 80 تسليم شوراي عالي مالياتي شده باشد در اين صورت شوراي مزبور فقطمنباب محافظت قوانين موضوعه و اتخاذ رويه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا به موضوع رسيدگي و رأي بلاارجاع صادر مينمايد و اين رأي شوريموجب تجديد رسيدگي نبوده و تأثيري در ميزان ماليات و رأي كميسيون نخواهد داشت.
ماده 90 ـ
رييس شوراي عالي مالياتي به ترتيب ورود شكايتهاي مذكور را به هر يك از اعضاء شوراي عالي مالياتي احاطه مينمايد و عضو مربوطه بهعنوان عضو محقق به شكوائيه واصله رسيدگي مقدماتي نموده و اظهار عقيده بر قابليت طرح شكايت در شوري يا رد آن را مينمايد و در هر دو حال موضوع در شوراي عالي مالياتي مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 91 ـ
چنانچه عضو محقق يا شوراي مراجعه به پرونده و يا برگ تشخيص و راي صادره از كميسيون تشخيص ماليات را لازم بداند آن را از كميسيون مزبور يا واحد مربوطه خواهد خواست.
ماده 92 ـ
چنانچه شكايت از رأي كميسيون تشخيص از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي تأمين بدهد رأي كميسيون تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوفالاجرا ميماند.
تبصره ـ در صورتي كه رأي شوراي عالي مالياتي مبني بر نقص رأي كميسيون و تجديد رسيدگي باشد تأمين مزبور مسترد خواهد شد.
ماده 93 ـ
در مواردي كه شوراي عالي رأي كميسيون تشخيص ماليات را نقض مينمايد موظف است يك نسخه از رأي خود را به انضمام يك نسخه ازراي كميسيون براي دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد.
ماده 94 ـ
شوراي عالي مالياتي و اعضاء آن در مقابل وزير دارايي مسئول نظريات و تصميمات خود و به طور كلي اجراي وظايف مقرره و حسنتشخيص و صحت اجراي قوانين و تأمين مالياتهاي كشور به وسيله حوزههاي مختلف مالياتي ميباشند.