مصوب 18/2/1346 شماره 5666 ـ تاريخ 9/4/1342
هيأتوزيران در جلسه مورخ پنجم تير ماه 1342 بنا به پيشنهاد شماره 11341 ـ 5/4/1342 وزارت دارايي تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
كليه شركتها و بانكهاي دولتي كه تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها به تصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار ميرسد مشمولمقررات تبصره 8 ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 نخواهند بود و رسيدگي به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان اينگونهشركتها از لحاظ مالياتي لازم نميباشد.
ماده 2 ـ
مقررات بند (د) آييننامه جرائم مالياتي مصوب 18 فروردين ماه 35 كميسيون قوانين دارايي در مورد كسبه و صنعتگران دستمزدبگير (پيشهوران) هم قابل اجرا ميباشد.
ماده 3 ـ
مدت مقرر در بند (ب) ماده 1 تصويبنامه شماره 2320 ـ 15/2/1342 در تهران تا پانزدهم تير ماه 42 تمديد شود.
ماده 4 ـ
مدت پيشبيني شده در بند ج ماده 1 تصويبنامه شماره 2320 ـ 15/2/1342تا پايان آذر ماه سال 42 تمديد شود.
ماده 5 ـ
تبصره زير به ماده 1 تصويبنامه شماره 2320 ـ 15/2/1342 الحاق گردد.
تبصره ـ پيشآگيهاي قطعي شده تا تاريخ انتشار آگهي مقرر در بند ب تصويبنامه تصفيه بقاياي مالياتي از لحاظ اين تصويبنامه جزو موارد اختلاف مالياتي بوده و در صورتي كه مؤدي مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده1 تصويبنامه تقاضانامه لازم را تسليم اداره دارايي نمايد قابل توافق بوده ودر صورت عدم حصول توافق به هيأت عالي حل اختلاف احاله خواهد گرديد.
ماده 6 ـ
عبارت زيان ديركرد از قسمت اخير بند ز ماده1 تصويبنامه شماره 2320 ـ 15/2/1342حذف و همچنين بند ح ماده مزبور نيز به شرح زيراصلاح شود:
ح ـ رأي هيأت مزبور به انفاق و يا به اكثريت آراء قطعي و لازمالاجرا بوده و جرائم متعلقه به مالياتهاي مقرر به موجب رأي هيأت عالي حل اختلافقابل بخشودن نخواهد بود و همچنين آراء هيأت نامبرده قابل رسيدگي مجدد به موجب ماده13 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 1339 نميباشد.
ماده 7 ـ
مبدأ احتساب زيان ديركرد از تاريخ ابلاغ رأي قطعي به مؤدي خواهد بود.
ماده 8 ـ
تبصره زير به بند ل ماده1 تصويبنامه شماره 2320 ـ 15/2/1342 الحاق شود. مادام كه مقررات تصويبنامه قانوني تصفيه بقاياي مالياتي درهر حوزه اجرا ميشود مرجع رسيدگي به شكايات اجرايي خواه تحت عنوان ادعاي نقض مقررات اجرايي و يا عدم قطعيت ماليات با هيأت عالي حلاختلاف خواهد بود. چنانچه هيأت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائيه صادره داشت در آن صورت ميتواند بدواً با مؤدي در ميزان ماليات بر اساسمقررات تصفيه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت به صدور رأي نمايد. وزارت دارايي مكلف است به محض افتتاح دوره تقنينيه مجوزقانوني اين تصويبنامه را از قوه مقننه تحصيل نمايد. تصويبنامه فوق كه در اجراي ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود دركميسيون دارايي مجلس شوراي ملي مطرح و كميسيون مذكور نظر داد كه (مفاد تصويبنامه مزبور جز در مورد مقرراتي كه به موجب قانون مالياتهايمستقيم مصوب اسفند ماه 1345 بايد مورد عمل قرار گيرد از تاريخ اجراي قانون مذكور لغو ميشود).
[امضاء]
نظر مزبور پس از تأييد مجلس شوراي ملي درجلسه روز سهشنبه 29 فروردين ماه 1346 در تاريخ روز دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 1346 مورد تصويب مجلس سنا قرار گرفت.