هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1346 بنا به پيشنهاد شماره 12713ـ 9/11/1346 وزارت منابع طبيعي در اجراي مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سي ام مرداد ماه 1346 آئيننامه زير را تصويب نمودند.
ماده 1ـ
در مورد قاچاق چوب و هيزم و ذغال واحد محاسبه قاچاق چوب يک مترمکعب و واحد قاچاق هيزميک استر و واحد قاچاق ذغال مقدار ذغالي است که ازيک استر هيزم به دست ميآيد (معادليک چهارم مترمکعب ذغال)
تبصره ـ کسر واحدهاي مذکور در ماده 1 در حکميک واحد است.
ماده 2ـ
بيست درصد جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش مواد بازداشتي که براساس مقررات ماده 28 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و قوانين مربوط به قاچاق وصول ميشود به نسبتهاي مندرج در ذيل تقسيم ميشود.
1ـ مخبر ده درصد
2ـ کاشف پنجاه درصد
3ـ مأموريا مأمورين انتظامي به تشخيص وزارت منابع طبيعي پانزده درصد
4ـ ذخيره براي پرداختهاي ضروري بنا به تشخيص وزارت منابع طبيعي بيست و پنج درصد
تبصره 1ـ مخبر کسي است که وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت منابع طبيعي اطلاع دهد.
در صورتي که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند ويا به نظر مأموران وزارت منابع طبيعي افشاء نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورت مجلس کشف محفوظ خواهد ماند.
تبصره 2ـ کاشف کسي است که کالاي قاچاق را کشف و آن را به مأموران وزارت منابع طبيعي ارائه دهديا مأموران را در کشف کالاي قاچاق هدايت نمايد و نام او به عنوان کاشف در صورت مجلس کشف ذکر شده باشد.
ماده 3ـ
در صورتي که هريک از اشخاص مذکور در ماده 2 وجود نداشته باشد سهم او به حساب ذخيره مندرج در بند 4 ماده 2 آئيننامه منظور خواهد شد.
ماده 4ـ
در صورتي که کسي به دو عنوان ذيسهم باشند فقط حق دريافت سهم زيادتر را خواهد داشت.
ماده 5ـ
در مواردي که مخبريا کاشف متعدد باشند سهم مقرر بين آنان به تساوي تقسيم خواهد شد.
ماده 6ـ
مأموران وزارت منابع طبيعي در حوزه استحفاظي خود نمي توانند به هيچ وجه از سهم مخبر و کاشف استفاده کنند.
ماده 7ـ
حق الکشف مقرر در ماده 2 در صورتي پرداخت خواهد شد که صورتمجلس کشف به علت عدم اعتراض در مدت مقرر قانونييا صدور رأي محکوميت متخلف از مراجع قضائي به مرحله قطعيت رسيده باشد.
ماده 8ـ
به منظور حفظ حاصلخيزي خاک و آماده نمودن اراضي جنگلي و پاک کردن زمين از ريشه و کنده اقداماتي که انجام ميشود بايد با نظارت وزارت منابع طبيعي صورت گيرد و مجريان طرحهاي بهرهبرداري از اراضي جنگلي مکلفند کليه اصول مندرج در طرح مصوب را طبق برنامه سالانه طرح رعايت نمايند.
وزارت منابع طبيعي بايد در قراردادهاي منعقده با مجريان طرح قيد نمايد که در صورت تخلف مجري طرح از مواد قرارداد و تعهدات سالانه حق فسخ قرارداد را به تشخيص کميسيون موضوع تبصره ماده 32 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع خواهد داشت.
ماده 9ـ
وزارت منابع طبيعي مجاز است در صورت تقاضاي مجريان طرح نسبت به پاک کردن اراضي جنگلي موضوع قرارداد در برابر دريافت هزينه مربوط اقدام نمايد.
ماده 10ـ
کميسيونهاي خاص مندرج در تبصره ماده 32 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ازيک نفر عضو شوراي عالي جنگل و مرتع و خاک و دو نفر کارشناس بنا به پيشنهاد شوراي مذکور و تصويب وزير منابع طبيعي تشکيل ميگردد.
ماده 11ـ
شرايط مالي و فني درخواست کنندگان بهرهبرداري از اراضي جنگلي به موجب آئيننامه اي خواهد بود که به تصويب وزير منابع طبيعي برسد. کساني که در تاريخ ملي شدن جنگلها مالک اراضي جنگلي بوده اند در صورت تساوي شرايط و با رعايت نصاب مقرر در قانون نسبت به ساير درخواست کنندگان حق تقدم خواهند داشت.
ماده 12ـ
حدود مصرف شخصي چوب، هيزم و ذغال مقرر در قسمت آخر ماده 48 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع براي هر خانوار روستائي مجاور شهر در هر سال به قرار زير تعيين ميشود.
چوب حداکثر ده متر مکعب
هيزم حداکثر سي ليتر
ذغال حداکثر سيصد کيلو
تبصره ـ در صورتي که مصرف کنندگان نياز به ميزان بيشتري از حداکثرهاي معين شده در اين ماده پيدا کنند بايد از واحد تابعه وزارت منابع طبيعي نزديک به محل اقامت خود گواهي لازم را اخذ نمايند.
[امضاء]
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
وزير مشاور ـ دکتر محمود کشفيان