وزارت اقتصاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1346 بنا به پيشنهاد شماره 15026ـ10/4/1346 وزارت اقتصاد و به استناد ماده 26 قانون معادن مصوب 1336 آئيننامه اکتشاف و بهرهبرداري از آبهاي معدني کشور را بهشرح زير تصويب نمودند:
ماده 1ـ
آب معدني آبي است که داراي خاصيت بهداشتي ويا درماني عمومي ويا موضعي باشد «تشخيص داشتن خاصيت با وزارت بهداري است».
ماده 2ـ
صدور پروانه اکتشاف و گواهي کشف ويا پروانه بهرهبرداري در مورد چشمههاي آب معدني طبق معادن و آئيننامههاي مربوط و اين آئيننامه با رعايت نکات مشروحه زير صورت خواهد گرفت.
1ـ مطالعه زمين شناسي ناحيه مورد اکتشاف مذکور در بند ب ماده 1 آئيننامه اکتشاف در مورد چشمههاي آب معدني فقط تا حد تعيين ميزان آبدهي چشمه کافي است.
2ـ در گواهينامه کشف آب معدني به جاي ذخيره معدن مذکور در ماده 19 آئيننامه اکتشاف ميزان آبدهي چشمه قيد خواهد شد.
ماده 3ـ
وزارت اقتصاد هنگام صدور پروانه اکتشاف چشمههاي آب معدني مکشوف واقع در منطقه مورد تقاضا را مستثني خواهد نمود و پروانه اکتشاف يا گواهي کشف در مورد آبهاي مستثني شده به کسي داده نخواهد شد.
تبصره ـ صدور پروانه بهرهبرداري در مورد آبهاي معدني مکشوفه موکول به جلب نظر وزارت بهداري نسبت به کيفيت آب چشمه و رعايت مقررات ماده 9 قانون معادن ميباشد.
ماده 4ـ
وزارت اقتصاد قبل از صدور پروانه بهرهبرداري چشمههاي آب معدني مراتب را به وزارت آب و برق و سازمان جلب سياحان اطلاع ميدهد و آن قسمت از نظرات آنها را که مؤثر در امر بهرهبرداري باشد در شرايط واگذاري معدن منظور خواهد نمود.
ماده 5ـ
نظارت بر بهرهبرداري از آبهاي معدني با وزارت اقتصاد است و وزارت آب و برق و سازمان جلب سياحان در اين امر با وزارت اقتصاد تشريک مساعي خواهند نمود.
ماده 6ـ
صدور پروانه بهرهبرداري نسبت به چشمهها و منابع آب معدني منوط به اين است که آب چشمه و منابع مذکور مورد استفاده براي آبياري و کشت اراضي مزروعي و باغات و بيشهها و قلمستانها و ساير فعاليتهاي کشاورزي نباشد وزارت اقتصاد قبل از صدور پروانه نظر وزارت کشاورزي ار در اين خصوص تحصيل نمود.
ماده 7ـ
پروانههاي اکتشاف و بهرهبرداري که طبق مقررات آئيننامههاي اکتشافي و بهرهبرداري معادن براي ساير معادن طبقه دوم صادر ميشود شامل چشمههاي آب معدني نخواهد بود و اعطاي گواهينامه کشف مصرح در ماده 12 آئيننامه اکتشاف مستلزم انجام عمليات اکتشافي در مورد چشمههاي آب معدني نيست و همچنين تبصره 3 ماده 12 آئيننامه اکتشاف معادن در مورد آبهاي معدني مؤثر نخواهد بود.
ماده 8ـ
در مناطقي که هم براي آب معدني و هم براي ساير معادن پروانه اکتشافيا بهرهبرداري صادر ميشود وزارت اقتصاد به تحصيل کنندگان پروانههاي مؤخر حدود و حقوق دارندههاي پروانههاي قبلي را اعلام ميکند و کسانيکه موخراً پروانه تحصيل نموده اند مکلفند در عمليات اکتشافييا بهرهبرداري خود حقوق و حدود دارندگان پروانههاي قبلي را رعايت نمايند. در مواردي که بين دارندگان پروانهها اختلافي ظاهر شود وزارت اقتصاد به اظهارات و اسناد و دلائل طرفين رسيدگي نموده گزارش کامل موضوع اختلاف را با اظهار نظر به شوراي عالي معادن ارسال خواهدداشت. شوراي عالي معادن نسبت به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد، نظر شورا قطعي و لازم الاجرا است و در صورتي کهيکي از طرفين به نظر شورا تمکين ننمود وزارت اقتصاد ميتواند پروانه او را باطل کند.
ماده 9ـ
نکات بهداشتي لازم الرعايه از قبيل ضد عفوني کردن حمامهاي آب معدني و وسايل مورد استفاده مشتريان در پروانههاي بهرهبرداري قيد خواهد شد و وزارت بهداري در اجراي مفاد اين ماده نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.
ماده 10ـ
در اجراي ماده 11 قانون معادن به منظور تعيين و اخذ حقوق دولت بهره برداران مکلفند محاسبات خود را طبق ترتيبي که وزارت اقتصاد معين ميکند تنظيم و نگاهداري نمايد و براي محاسبه حقوق دولت در اختيار وزارت اقتصاد قرار دهند.
[امضاء]
اصل تصويبنامه دردفتر نخست وزير است.
وزير مشاور ـ دکتر محمود کشفيان