به استناد ماده 149 قانون استخدام کشوري مواد و تبصرههاي زير از قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 اصلاح يا نسخ ميشود:
1ـ
تبصره ماده 3 نسخ ميشود.
2ـ
ماده 11 به طريق زير اصلاح ميشود.
ماده 11ـ مأموريت عبارت است از:
الف ـ محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي که در پست ثابت سازماني خود دارد.
ب ـ اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام المنفعه مستقل مندرج در جداول بودجه کل کشوريا سازمانهاي بين المللي که دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفتهيا سازمانهائي که دولت شاهنشاهي ايران شرکت در آنها را مقتضي بداند.
پ ـ اعزام مستخدم براي طي دورههاي آموزشييا کارآموزي در داخليا خارج کشور.
3ـ
ماده 12 و تبصرههاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 12ـ حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت منحصراً از طريقيک صندوق قابل پرداخت است.
تبصره ـ آئيننامه نحوه اجراي مواد 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
4ـ
ماده 19ـ به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 19ـ افرادي که در دوره آزمايشي لياقت و کارداني و علاقه به کار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حکم وزارتخانه يا مؤسسه استخدام کننده و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور از لحاظ تطبيق با استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.
5ـ
مديرعامل سازمان برنامه و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور از بند (ب) تبصره ماده 32 حذف و به بند (پ) اضافه ميشود.
6ـ
تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده 38 اضافه ميشود.
تبصره 6ـ فوق العاده شغل مقامات دولتي مذکور در ماده 3 ازيک برابر حقوق آنان نبايد تجاوز کند.
7ـ
کلمه (مأموريت) از بند (پ) ماده 39 حذف و به جاي آن کلمه (روزانه) گذاشته ميشود.
8ـ
کلمه مأمور از بند (ب) ماده 40 حذف و به جاي آن کلمه (اعزام) گذاشته ميشود.
9ـ
کلمه «انتقال» از بند (پ) ماده 40 حذف و به جاي آن عبارت (نقل و مکان) گذاشته ميشود.
10ـ
بند (ث) از ماده 59 به شرح زير اصلاح ميشود:
ث ـ اخراج از خدمت وزارتخانهيا مؤسسه دولتي متبوع
11ـ
تبصره زير به عنوان تبصره چهار به ماده 59 اضافه ميشود.
تبصره 4ـ هرگاه مستخدم رسمي متهم به ارتکاب عملي شود که عنوان يکي از بزههاي مندرج در بند (د) ماده 19 قانون مجازات عمومي و خطاي اداري را توأماً دارا باشد دادگاه اداري مستخدم مذکور را پس از صدور کيفرخواست دادستان اداري از خدمت معلق و دادرسي اداري را تا صدور حکم نهائي يا قرار موقوفي تعقيب از مراجع کيفري متوقف ميدارد.
حکم دادگاه کيفري در اين مورد از حيث تشخيص بزهکاري يا بيگناهي مستخدم براي دادگاه لازم الاتباع است. در موردي که تعقيب در مرجع کيفري به جهتي از جهات موقوف گردد و دادگاه اداري هم مستخدم را در اين مورد به يکي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ت)يا (ث)يا (ج) محکوم ننمايد مدت تعلق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ايام تعليق به او پرداخت خواهد شد.
12ـ
در ماده 71 کلمه (مأموريت) حذف و به جاي آن کلمه (روزانه) گذاشته ميشود.
13ـ
تبصره 1 ماده 71 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1ـ در مورد مستخدمين رسمي که در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذکور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثناي فوق العادههاي تضمين و اضافه کار و کسر صندوق و روزانه کم شده به صندوق بازنشستگي کشوري تحويل ميشود.
14ـ
تبصره 2 ماده 78 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 2ـ ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي که در موقع بازنشسته شدن تفاوت تطبيق حقوق دريافت ميدارند عبارت است از يک سيام مجموع متوسط حقوق پايه و تفاوت تطبيق حقوق آنان (بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) ضرب در سنوات خدمت مشروط بهاينکه حقوق بازنشستگي از مجموع آخرين حقوق پايه و تفاوت تطبيق قبل از بازنشستگي تجاوز نکند.
15ـ
تبصره 3 ماده 78 به شرح زير اصلاح و تبصره 4 به ماده مزبور اضافه ميشود:
تبصره 3ـ ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي که در دوران خدمت به مقامات دولتي مذکور در ماده 3 منصوب شدهيا ميشوند اعم از شاغليا بازنشسته عبارت است ازيک سي ام آخرين حقوق مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اينکه از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند.
اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط ازيکي از دو حقوق بازنشستگي استفاده کنند.
اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني کسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال بنمايد در صورتي که نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مورد ده سال مورد نظر کسور بازنشستگي را پرداخت کرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به ما به التفات کافي است.
تبصره 4ـ مستخدمين رسمي که در دوران بازنشستگي به مقامات دولتي مذکور در ماده 3 نائل شده اند مشروط بر آنکه تاريخ تصدي مقامات مزبور قبل از سي ويکم خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج باشد و همچنين وزراي مختاري که فرمان همايوني داشته و به عنوان رئيس مأموريت مستقل سياسي اعزام و تا تاريخ مذکور بازنشسته شده اند مشمول تبصره فوق خواهند بود.
مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي اين قبيل وزراي مختار براساس حقوق معاون وزير خواهد بود.
16ـ
ماده 91 به شرح زير اصلاح ميشود.
ماده 91ـ اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 و مؤسسات دولتي که مشمول اين قانون نيستند و عضويت هيئت عامل برنامه و همچنين تصدي يکي از مقامات مذکور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغاليا تصدي مقام مربوط خواهد شد.
17ـ
ماده 96 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 96ـ توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محکوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يک چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.
18ـ
تبصره ماده 101 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره ـ وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در بانکهاي دولتي ايران ميتوان نگهداري کرد.
تعيين بانک و شرايط نگهداري وجوه بازنشستگي و ميزان بهره آن با تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
19ـ
تبصره ذيل به عنوان تبصره 6 به ماده 106 اضافه ميشود.
تبصره 6 ـ حقوق اعضاء شورا معادل با حقوق معاون وزير تعيين ميشود.
20ـ
ماده 115 به شرح زير اصلاح ميشود.
ماده 115ـ حذف ويا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانهيا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور ااري و استخدامي کشور به عمل خواهد آمد مشروط بر اينکه اعتبار لازم براي ايجاد پست سازماني جديد موجود باشد.
21ـ
ماده 117 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به عنوان تبصره 2 بهآن اضافه ميشود.
ماده 117ـ مستخدمين رسمي که به علت حذف پست سازمانييا انحلال وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به حال آماده به خدمت در ميآيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوطه خود را دريافت خواهند نمود.
در ساير موارد آمادگي به خدمت مستخدم فقط از نصف حقوق گروه و پايه مربوطه استفاده خواهد کرد.
تبصره 2ـ مستخدم رسمي که به يکي از مقامات دولتي موضوع ماده 3 منصوب شود اگر پس از تصدي مقام مذکور متصدي پستي نشود آماده به خدمت محسوب شده و در شش ماه اول از تمام حقوق مقام مورد تصدي و پس از شش ماه از نصف آن استفاده خواهد کرد و هرگاه پس از تصدي پست ديگري نيز آماده به خدمت شد در هيچ مورد حقوق آماده بهخدمت وي از حقوق مذکور در اين تبصره کمتر نخواهد بود.
22ـ
بند «ث» و بد «د» از ماده 124 به شرح زير اصلاح ميشود:
ث ـ حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است که بطور موقت مأمور انجام وظيفه اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا کارآموزي يا خدمت دريکي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد.
دـ حال تعليق و آن وضع مستخدمي است که طبق حکم مقامات صلاحيتدار به علت صدور کيفرخواست از طرف مقامات قضائييا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع ميشود.
23ـ
گروههاي پنج و هفت از ماده 133 به شرح زير اصلاح ميشود:
گروه پنج ـ دارندگان رتبه دبيري غيرليسانسيه و همچنين مستخدميني که علاوه بر داشتن گواهينامه دوره کامل متوسطه يک دوره تخصصي گذارنده باشند و ارزش دوره مذکور از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مرکزي دانشگاهها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
گروه هفت ـ مستخدميني که دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام کرده و دانشنامه دکترا يا فوق ليسانس داشته باشند.
24ـ
تبصره ماده 133 به شرح ذيل اصلاح ميشود:
تبصره ـ مستخدميني که پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار ميگيرند که شرايط احراز شغل آن گروه را ندارند در آن گروه ابقاءمي شوند و در پايه اي از آن گروه قرار ميگيرند که حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوقي که مستخدم در گروه موقت ميگرفته است نزديکتر باشد.
اينگونه مستخدمين در گروه قطعي شغل خود فقط تا پايه اي ميتوانند ترفيعيابند که حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حداکثر حقوق گروه موقت که مستخدم داشته است نزديکتر باشد.
25ـ
تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 133 اضافه ميشود:
تبصره 2ـ سنوات خدمت بلاانقطاع غيررسمي مستخدمين رسمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصرههاي 2 و 2 ماده 85 اين قانون جزء سابقه خدمت ايشان منظور و در مورد مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در مرحله تطبيق براي تشخيص پايه نيز محسوب خواهد شد.
26ـ
تبصرههاي 2 و 4 ماده 137 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 2ـ الف ـ تا هنگامي که گروه و پايه قطعي مستخدمين غيررسمي براساس ماده 30 معين نشده است مستخدمين غيررسمي که متصدي پست ثابت سازماني هستند به طور موقت دريکي از گروههاي هفتگانه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حکم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب کليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازاء هر دو ساليک پايه تشخيص ميگردد.
گروه 1ـ مستخدمين جزء و تلفنچيها و رانندگان با هر قدر تحصيل مشروط بر اينکه مشاغل آنان جزء مشاغل کارگري شناخته نشود.
گروه 2ـ مستخدميني که داراي تحصيلات مقدماتييا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.
گروه 3ـ مستخدميني که استخدام آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندنيک دوره آموزشي بوده که ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه 4ـ مستخدميني که داراي گواهينامه دوره کامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاههاي حرفه اييا فني باشند که معادل تحصيلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه 5ـ مستخدميني که داراي گواهينامه دوره کامل متوسطه هستند ويک دوره تخصصي گذرانده اند که ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مرکزي دانشگاهها عالييا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
گروه 6ـ مستخدميني داراي دانشنامه ليسانس هستنديا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.
گروه 7ـ مستخدميني که دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام کرده و دانشنامه دکترايا فوق ليسانس داشته باشند.
ب ـ در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مستخدمين مزبور مانند ساير مستخدمين رسمي تعيين و با آنان به همان طريق رفتار خواهد شد.
تبصره 4ـ حقوق گروه و پايه اي که به ترتيب فوق به مستخدم غيررسمي تعلق ميگيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري که مستخدم به اقتضاي پست مورد تصدي دريافت ميدارد که جزء فوقالعادهها و هزينههاي مذکور در اين قانون منظور نشده کمتر باشد مابهالتفاوت بهعنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 بهوي پرداخت ميشود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه موقت وي کمتر باشد به مستخدم حقوق پايه يک گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه اي داده ميشود که حقوقش برابريا با تقريب اضافي نزديکترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي باشد.
27ـ
تبصره 7 ماده 137 به عنوان تبصره به ماده 136 منتقل ميگردد و به جاي آن تبصره زير گذاشته ميشود.
تبصره 7ـ ترفيعات مستخدمين غيررسمي پس از تبديل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزاياي شغل آنان محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء اين مدت ترفيعات خود را براساس اين قانون دريافت خواهند داشت.
28ـ
تبصره زير به عنوان تبصره 10 به ماده 137 اضافه ميشود:
تبصره 10ـ ملاک تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي و غيررسمي موضوع دو ماده 133 و 137 بالاترين مدرک تحصيلي است که در تاريخ تصويب اين قانون اصلاحي داشته باشند.
29ـ
ماده 139 و تبصره آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 139ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غيررسمي که در تاريخ تصويب قانون در خدمت دارند و براساس اين قانون تبديل وضع نمييابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند کرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مييابند.
تبصره ـ دولت ميتواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين غيررسمي را که تبديل وضع نمييابند به تقاضاي آنان با پرداخت يک ماه آخرين حقوق در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان بازخريد نمايد.
30ـ
تبصره 1 ماده 140 به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره 1ـ مستخدمين غيررسمي که دريکي از مقامات مذکور در ماده 3 خدمت کنند در مرحله اول براساس مدرک تحصيلي طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتيکه در مؤسسات دولتي غيرمشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرک تحصيلي که در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مييابند.
31ـ
ماده 141 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 141ـ تا زماني که ماده 30 اجراء نشده است استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت سازماني طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد و گروه موقت مستخدمين جديد با رعايت حداقل مدارک تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد نظر به شرح زير تعيين و حقوق آنان براساس جدول مندرج در اين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار ميشود.
گروه 1ـ متصديان مشاغلي که حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه ششم ابتدائي است.
گروه 2ـ متصديان مشاغلي که حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه سوم متوسطه است.
گروه 3ـ متصديان مشاغلي است که حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها طبق قوانين خاص مربوط داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن يک دوره آموزشي بوده که ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم کامل شناخته نشده باشد.
گروه 4ـ متصديان مشاغلي است که حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره کامل متوسطيا گواهينامه از هنرستانهايا آموزشگاههاي حرفه اييا فني باشد که معادل تحصيلات دوره کامل متوسطه شناخته شده باشد.
گروه 5 ـ متصديان مشاغلي که حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره کامل متوسطه و گذراندن يک دوره تخصصي است که ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مرکزي دانشگاهها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.
گروه 6ـ متصديان مشاغلي که حداقل شرط تحصيلي لازم براي احرازآنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.
گروه 7ـ متصديان مشاغلي که حداقل شرط تحصيلي لازم براي احرازآنها داشتن دانشنامه دکترا يا فوق ليسانس باشد.
32ـ
ماده 143 و تبصره آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 143ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون که در زمان اجراي مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 اين قانون به عنوان مأمور در خدمتيکي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 هستند تا وقتي که از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط خود احضار و دعوت به کار نشده ويا از طرف مؤسسه اي که در آن مشغول خدمت هستند عدم احتياج به وجود آنان اعلام نشده است به خدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زماني که خدمت ايشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آن در مؤسسات مذکور در حکم خدمت رسمي تلقي شده و جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتياج به وجود اين قبيل مأمورين و نبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانهيا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم به حال آماده در خواهد آمد.
تبصره ـ تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موکول بهاشتغال آنان دريکي از وزارتخانها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون است.
33ـ
ماده 144 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 144ـ مستخدمين رسمي مشمول اين قانون که قبل از سي ويکم خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج دريکي از مؤسسات دولتي مستثني شدهيا مؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 اين قانون به صورت رسمي استخدام شده و يا به آن مؤسسات منتقل شده اند کماکان بهخدمت در آن مؤسسات ادامه خواهند داد مدت خدمت اينگونه مستخدمين جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد.
گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله موقت موضوع ماده 133 تعيين ميشود گروه قطعي آنان موکول به اشتغال دريکي از وزارتخانههايا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.
اصلاحيه فوق مشتمل بريک ماده که شامل 33 بند ميباشد و بهاستناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام کشوري در تاريخ روز پنجشنبه پانزدهم تيرماه 1346 به تصويب کميسيون شماره 3 مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تيرماه يک هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب کميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفت.