ماده 1ـ
به منظور اجراي قانون حمايت خانواده وزارت دادگستري در هر شهرستانيک يا چند شعبه از دادگاه شهرستان را براي رسيدگي بهاختلافات مدني ناشي از امر زناشوئي و دعاوي خانوادگي مأمور مينمايد و در صورت ضرورت شعب مخصوصي به اين منظور در دادگاههاي شهرستان تشکيل ميدهد قضات دادگاههاي مخصوص به رسيدگي به امور خانوادگي بايد از حيث سن و تجربه و وضع خانوادگي متناسب با انجام چنين وظيفهاي باشند.
ماده 2ـ
اقامه دعوي در امور خانوادگي بطور شفاهي يا وسيله درخواست کتبي به عمل ميآيد تنظيم درخواست در اوراق چاپي الزامي نيست.
ماده 3ـ
هرگاه درخواست شفاهي باشد اظهار خواهان وسيله تقريرنويس دادگاهيا مدير دفتر در صورت مجلس قيد و به گواهي خواهان ميرسد و دادگاه دستور رسيدگي صادر خواهد نمود.
ماده 4ـ
هزينه دادرسي در موقع تقديم درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر اينکه عدم بضاعت خواهان بر دادگاه معلوم باشد که در اين صورت او را از پرداخت هزينه معاف خواهد نمود.
ماده 5 ـ
پس از اقامه دعوي دادگاه با تعيين وقت مناسب طرفين را بههر وسيله اي که مقتضي بداند احضار ميکند و مفاد درخواست و ضمائم آن را نيز ضمناً به استحضار خوانده ميرساند.
عدم حضور طرفينيايکي از آنها در جلسه مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.
ماده 6ـ
در مواردي که دعوي به داوري ارجاع ميشود دادگاه طرفين را براي انتخاب داوريا داوران دعوت ميکند و در صورتي که طرفين يا يکي از آنها حاضر نشوند ويا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه از بين اقرباي طرفين يا اشخاصي که با آنها معاشرت و دوستي دارند ويا افراد ديگر داوريا داوران را خود انتخاب خواهد کرد.
ماده 7ـ
هرگاه داوريا داوران از قبول داوري امتناع نماينديا استعفاء کنند دادگاه يک بار ديگر به انتخاب داوريا داوران جديد اقدام مينمايد و هر گاه داوريا داوران بار ديگر از قبول داوري امتناعيا استعفا نمايند دادگاه رأساً رسيدگي ميکند.
ماده 8 ـ
در مواردي که چند داور انتخاب شده اند هرگاه يکي از آنها در نيمه دوم مهلت داوري استعفا کند استعفاي او کان لميکن بوده و داور مذکور ممتنع محسوب و ردي اکثريت ملاک اعتبار است.
ماده 9ـ
در هر مرحله از رسيدگي که طرفين از ارجاع اختلاف خود بهداوري ويا استفاده از رأي داور منصرف شوند و تصميم خود را متفقاً بهدادگاه اعلام بدارند دادگاه مکلف است رأساً رسيدگي نموده حکم بدهد.
ماده 10ـ
نمونه برگ گواهي عدم امکان سازش از طرف وزارت دادگستري تهيه و در اختيار دادگاهها گذارده ميشود اجراي صيغه طلاق پس از صدور گواهي عدم امکان سازش طبق قانون مدني خواهد بود.
ماده 11ـ
منظور از اعتياد مضر هر نوع ابتلا به مواد مخدره يا نوشابههاي الکلي يا قماريا امثال و نظاير آنها است که استمرار داشته باشد و موجب صدمات و خسارات بهداشتي، مادي و معنوي شخص معتاديا همسر او گردد.
ماده 12ـ
ميزان نفقه و هزينه حضانت و تربيت اطفال با توجه بهنيازمنديهاي حال و آينده آنان و وضع و موقعيت والدين برآورد خواهدگرديد و هرگاه استيفاي آنان در درجه اول از درآمد پدر به تنهائي و در درجه دوم از درآمد مادر به تنهائي دشوار باشد از درآمد هر دو تأمين خواهد گرديد.
ماده 13ـ
حق ملاقات والدين با اطفال کمتر ازيکبار در ماه نخواهد بود.
ماده 14ـ
کارفرما (اعم از حقوقييا حقيقي) هنگامي ميتواند به استناد ماده 15 قانون حمايت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خامته دهد که دادگاه قبلاً به درخواست شوهر مبني بر اينکه شغل زن منافي مصالح و حيثيات خانوادگي است رسيدگي کرده و نظر موافق داده باشند.
ماده 15ـ
صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند قبل از ثبت ازدواج يا رجوع به طرفين توصيه نمايند صورت دقيقي از جهيزيه زن تنظيم نموده و به گواهي و امضاي زوج رسانده شود.