هيئت وزيران در جلسه مورخ پنجم تيرماه 1342 بنا به پيشنهاد شماره 11341 مورخ 5/4/42 وزارت دارائي تصويب نمودند:
ماده 1ـ
کليه شرکتها و بانکهاي دولتي که تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها به تصويب مجمع عمومييا مراجع صلاحيتدار ميرسد مشمول مقررات تبصره 8 ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 نخواهند بود و رسيدگي به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان اينگونه شرکتها از لحاظ مالياتي لازم نمي باشد.
ماده 2ـ
مقررات بند (د) آئيننامه جرائم مالياتي مصوب 18 فرودين ماه 35 کميسيون قوانين دارائي در مورد کسبه و صنعتگران دستمزد بگير (پيشه وران) هم قابل اجرا ميباشد.
ماده 3ـ
مدت مقرر در بند (ب) ماده 1 تصويبنامه شماره 2320ـ15/2/1342 در تهران تا پانزدهم تيرماه 42 تمديد شود.
ماده 4ـ
مدت پيش بيني شده دربند ج ماده 1 تصويبنامه شماره 2320ـ15/2/1342 تا پايان آذرماه سال 42 تمديد شود.
ماده 5 ـ
تبصره زير به ماده 1 تصويبنامه شماره 2320ـ 15/2/1342 الحاق گردد.
تبصره ـ پيش آگهيهاي قطعي شده تا تاريخ انتشار آگهي مقرر در بند ب تصويب نامه تصفيه بقاياي مالياتي از لحاظ اين تصويب نامه جزو موارد اختلاف مالياتي بوده و در صورتي که مودي مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده 1 تصويب نامه تقاضانامه لازم را تسليم اداره دارائي نمايد قابل توافق بوده و در صورت عدم حصول توافق به هيئت عالي حل اختلاف احاله خواهد گرديد.
ماده 6 ـ
عبارت زيان ديرکرد از قسمت اخير بند ز ماده 1 تصويب نامه شماره 2320 مورخ 15/2/42 حذف و همچنين بند ح ماده مزبور نيز به شرح زير اصلاح شود:
ح ـ رأي هيئت مزبور به اتفاق ويا به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء بوده و جرايم متعلقه به مالياتهاي مقرر به موجب آراء هيئت نامبرده قابل رسيدگي مجدد به موجب ماده 13 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 39 نمي باشد.
ماده 7ـ
مبداء احتساب زيان ديرکرد از تاريخ ابلاغ رأي قطعي بهمودي خواهد بود.
ماده 8 ـ
تبصره زير به بند ل ماده 1 تصويبنامه شماره 2320ـ15/2/42 الحاق شود.
مادام که مقررات تصويبنامه قانوني تصفيه بقاياي مالياتي در هر حوزه اجراء ميشود مرجع رسيدگي به شکايات اجرائي خواه تحت عنوان ادعاي نقص مقررات اجرائي ويا عدم قطعيت ماليات با هيئت عالي حل اختلاف خواهد بود چنانچه هيئت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائيه صادره داشت در آن صورت ميتواند بدواً با مودي در ميزان ماليات براساس مقررات تصفيه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت به صدور رأي نمايد.
وزارت دارائي مکلف است به محض افتتاح دوره تقنينيه مجوز قانوني اين تصويبنامه را از قوه مقننه تحصيل نمايد.