پول در بدايت امر صورت مادي داشته و ماده که مورد توجه بوده عبارت از فلز بوده است در اين مرحله مسلم است که پول و ارزش آن ارتباط مستقيم با ماده داشته است ولي بعداً در اثر تحولي که پيدا شده متدرجاً صورت مادي خود را از دست داده استيکي از تغييرات حاصله از پولهائي که بدون آنکه صورت مادي خود را از دست بدهد موجوديت آن مستند بر اعتماد عمومي است اين پولها به اسم پولهاي کاغذي ناميده شده و عبارت است از بليطهاي بانکي که قابل تبديل به پول فلزي بوده و به محض ارائه آن از طرف حامل قابل تبديل به فلز است و در اصطلاح اقتصادي موسوم است به پول في دوسي بر (Monnaie Fiduciaire) تغيير دوم پيدايش بليطهاي دولتي است که غيرقابل تبديل به طلا بوده و رواج آن اجباري ميباشد اين بليطها را کاغذهاي پولي مينامند.
تحول آخري متداول شدن پولي است که تا حد زيادي صورت مادي خود را از دست داده و بيشتر حالت مجرد و ذهني پيدا نموده است اين قبيل پول عبارت از موجوديهاي در حساب جاري و گردش اعتبارات در بانک به وسيله صدور چکيا دستور نقل وجوه از حسابي به حساب ديگر ميباشد اين وسائل مبادلات را پول بانکي مينامند.
منه اسکريپتورال (Monnaie scripturale) پيدايش پولهاي کاغذي و کاغذهاي پولي و پولهاي بانکي مبين اين حقيقت است که در اوج پول اعتقاد و ايمان عامه به آن بيش از فلز نافذ ميباشد و در اين صورت اين سئوال پيش ميآيد که آيا در مسئله پول اعتماد عمومي قائم مقام ماديت پول نشده است.
اينک وارد بحث هريک از اقسام پولهاي کاغذي و کاغذهاي پولي و پولهاي بانکي ميشويم.
پولهاي كاغذي
يکي از انواع بليطهاي بانکي بليطي است که قابل تبديل به طلا است و اقسام مختلفه آن عبارت است از:
الف ـ قسم اول بليط بانکي است که قابليت تبديل آن به طلا صيغه توده ملي دارد به اين معني که هر کس اعم از اينکه بضاعت معتدليا بضاعت سرشاد داشته باشد به محض ارائه بليط بانکي کم ارزشي ويا پردازش موفق به اخذ سکه طلا به ميزان بليط بانکي ارائه شده ميشود اين قسم بليط را در اصطلاح اقتصادي گلد اسپي شي استاندارد (Gold specie standard) ميگويند.
ب ـ قسم دوم بليط بانکي است که قابليت تبديل آن به طلا رنگ اشرافيت دارد به اين توجيه که تبديل آن به صورت سکه طلا نبوده بلکه بهشکل شمشهاي طلا با وزن مخصوص ميباشد در اين سيستم بديهي است اشخاصي ميتوانند به اخذ طلا موفق شوند که تعداد زيادي بليط بانکي داشته باشند و اگر ميزان آن کم باشد قابل تبديل به طلا نمي باشد اين قبيل بليطهاي بانکي را در اصطلاح اقتصادي گلد بولي ئن استندارد (Gold Bullion standard) ميگويند.
ج ـ قسم سوم بليط بانکي است که قابل تبديل به طلا به صورت سکه يا شمش نمي باشد بلکه قباليت تبديل آن قائم به ارز خارجي است اين بليطها را در اصطلاح اقتصادي گلد کس چنچ استاندارد (Gold exchange standard) ميگويند.
از توضيحات بالا مبرهن ميگردد که بليطهاي بانکي از لحاظ قابليت تبديل به طلا داراي اقسام فوق ميباشند.
از طرفي بليطهاي بانکي از جهت مقررات مربوط به انتشاريعني ميزان پشتوانه به اقسام مختلف ذيل تقسيم ميشوند.
قبلاً بايد دانست راجع به تنظيم مقررات مربوط به انتشار اسکناس يعني ميزان پشتوانه دو سيستم وجود دارد.
بعضي از اقتصاديون طرفدار آزادي بانکها در انتشار بليط بانکي ميباشند و معتقدند که بانکها اصولاً در ميزان انتشار آن زياده روي نمي کنند زيرا ميزان آن تابع حجم معاملات است و اگر از حد ضرورت تجاوز نمايد به واسطه کثرت جريان از قيمت آن کاسته ميشود و دارندگان آن با شتاب به بانک ناشر رجوع مينمايند و خواستار تبديل آن به پول فلزي ميشوند و در اين صورت بانک براي پرداخت جمعي دارندگان بليط بانکي ممکن است در زحمت بيفتد اين سيستم در علم اقتصاد موسوم به بنکينگ پرينسيپل (Banking Principle) ميباشد ولي بيشتر اقتصاديون با تعيين مبلغ پشتوانه معتقد به تنظيم مقررات و محدود کردن ميزان انتشار بليطهاي بانکي هستند اين سيستم را کارسني پرينسيپل (Currency Principle) مينامند از لحاظ تعيين پشتوانه بليطهاي بانکي به اقسام زير تقسيم ميشود:
1ـ بعضي از ممالک انتشار بليط بانکي را از طرف بانک ناشر منوط بهاين ميکنند که پشتوانه آن صددرصد طلا باشد اين متد را کوورتور انتگرال (Couverture nitegrale) مينامند و بعضي از ممالک ديگر مانند انگلستان پشتوانه را به طور مختلط از طلا و رانتهاي دولتي تعيين کرده اند.
2ـ طريقه دوم عبارت از اين است که براي ميزان انتشار بليطها حداکثر در نظر ميگيرند بدون اينکه هيچ نسبت قانوني بين ارزش بليطهاي منتشر شده و پشتوانه بانک قائل شوند اين طريقه در علم اقتصاد معروف است بهپلافن (Plafond).
3ـ طريقه سوم اين است کهيک نسبت قانوني بين اسکناسهاي منتشر شده و پشتوانه آن معين ميشود اين طريقه را کوورتو پروپرسيونل (Couverture propertionnelle) ميگويند.
ضمناً متذکر ميشود که در خصوص بانک ناشر سيستمهاي مختلف وجود دارد بعضيها به تعدد بانک ناشر معتقد هستند و بعضي ديگر برعکس به انحصار آن ولي اغلب ممالک به انحصار گرايش دارند.
ماهيت تمام بليطهاي بانکي فوق الذکر عبارت است از تعهد بانک ناشر بر تسليم پول فلزي ويا از خارجي به ميزاني که قانون براي واحد پول معلوم کرده است.
كاغذهاي پولي كه قابل تبديل به طلا نيستند
بيه ان کوورتبيل (Billet incouvertible)يکي ديگر از اقسام بليطهاي بانکي بليطي است که فاقد قابليت تبديل به طلا ميباشد و رواج آن اجباري است اين قبيل بليطها غالباً فاقد پشتوانه هستند و انتشار آنها از طرف دولت صورت ميگيرد از اين قبيل است بليطهاي بانکي اسيگنا (Assignats) که در زمان شورش فرانسه انتشاريافت و بليطهاي بانکي گرين بکس (Grin Backs) در اتازوني و بليطهاي بانکي کارنسي نت (Currency notes) در انگليس امروز در علم اقتصاد اين مسئله مورد بحث است که آيا بليطهاي بانکي بايد قابل تبديل به طلا باشد ويا به پولهاي متداول در ممالک خارجه يعني ارز خارجي.
پول بانكي
بانکهاي معمولي که حق انتشار بليط بانکي ندارند متوسل به اقراض به مشتريان خود ميشوند و به اسم آنان در دفاتر خود اعتبار باز ميکنند و مجاز ميشوند که نسبت به بانکهاي ناشر بليط بانکي چک صادر نمايند به اين طريق پول جديدي به اسم پول بانکي منه اسکريپتورال (Monnaie scripturale) که فاقد خصيصه قانوني است و نقش بسيار مهمي در مبادلات و تجارت دارد تعبيه ميشود توسل به اين تدبير از جهت کمي ميزان پول داراي پشتوانه در غالب کشورها است که به اوج شدت خود رسيده و آن را به کم خوني پول انمي دولامنه (Anemie de la monnaie) تشبيه نموده اند با اين پول نوظهور غالباً حسابهاي اشخاص در اثر گردش اعتبارات به وسيله صدور چکيا دستور نقل وجوه از حسابي به حساب ديگر طلبکاريا بدهکار ميشود منبع و مأخذ پولهاي بانکي يا سپرده اشخاص است يا اعتباراتي که بانک به مشتريان خود در مقابل وثيقه ميدهد.
پولهاي بانکي صورت ذهني پيدا کرده و از ماديت تجريد ميشود و با طلبکار ساختن ويا مديون نمودن حسابها احتياجات پولي افراد تأمين ميشود.
اهميت پولهاي بانکي رو به فزوني است و جريان آن از ميزان ساير پولها تجاوز ميکند مثلاً در آمريکا در دسامبر (1965) هشتاد و شش درصد جريان پولي آنجا را تشکيل ميدهد.
از توضيحات بالا مسلم ميگردد که امروز سيستم پولي هر کشوري مرکب بوده و ترکيب ميشود از پولهاي فلزي و بليطهاي بانکي و پولهاي بانکي که مجموع حجم پولي آن کشور محسوب شده و فعاليت اقتصادي آن کشور را تأمين ميکند مصرف پول فلزي معاملات کوچک بوده و برعکس پولهاي بانکي نقش بسيار مهمي را در امور توليدي و بازرگاني دارا ميباشد و ميزان گردش آن در حيات اقتصادي هر کشور به مراتب بيش از مسکوک فلزي است.
بنا به مراتب فوق الاشعار اظهر من الشمس است که بليط بانکي انواع و اقسام دارد و اسکناس و چک تضمين شده از مصاديق آن به شمار ميآيد و به اصلاح اصولين بين هريک از آنها با بليط بانکي عموم و خصوص معلق وجود دارديعني هر اسکناس بليط بانکي محسوب شده ولي هر بليط بانکي اسکناس محسوب نمي شود و همينطور هر چک تضميني بليط بانکي محسوب شده ولي بليط بانکي چک تضميني محسوب نمي شود و مقنن خواسته با لفظ بليطبانکي کهيک مفهوم کلي است تمام اقسام مختلفه را پيش بيني کند تا هر وقت هريک از آنها طبق قوانين مملکتي رواج قانوني پيدا کرد جعل آن مشمول بند 9 ماده 98 قانون مجازات عمومي قرار گيرد و اگر اسکناس را ذکر کرده براي اين است که اسکناس در زمان تدوين ماده 98 پول کاغذي به شمار ميآمده که بيشتر مورد انس عامه بوده است ضمناً بايد توجه داشت که اسکناسهاي منتشر شده فعلي با اسکناسهاي سابق خيلي فرق دارد اسکناسهاي سابق از لحاظ ميزان پشتوانه و کيفيت آن و بانک ناشر با ميزان پشتوانه فعلي و کيفيت آن و بانک ناشر متفاوت است و درخصوص چک تضميني اگر قانونگزار در آن موقع اسمي از آن نبرده براي اين بوده که در آن موقع رواج نداشته است در بند 9 ماده 98 تعمداً يک مفهوم کلي استعمال شده تا هر وقت مصالح اقتصادي کشور ايجاب پول کاغذي جديدي را کند جعل آن مشمول بند مزبور گردد.
جعل چک تضمين شده و همچنين اسکناس علاوه بر اينکه مشمول بند 9 قرار دارند بند 5 ماده 98 مبني بر (مهريا امضاءيا علامتيکي از رؤساء) شامل آن دو ميشود.
در قانون مجازات فرانسه قانونگذار ماده سابق مربوط به جعل بليط بانکي را که انحصار به بليط بانکي بانک دوفرانس داشت تغيير داد و طبق ماده 139 قانون دسامبر (1954) با استعمال جمله «بليطهاي مجاز از طرف قانون» آن را تعميم داد تا انواع و اقسام بليطهاي بانکي را شامل شود و قانونگذار ايران نيز همان مفهوم کلي را با اداي جمله «بليط بانک که مطابق قانون رايج است» استعمال کرده است.
ضمناً خصوصيات چک تضمين شده را براي رفع هر گونه ابهام ذيلاً متذکر ميشوم:
چک تضمين شده اداري دو قسم پشتوانه ميباشد اول سپرده مشتريان بانک ملي که طلبکار بانک به شمار ميآيند دوم وثائقي که مشتريان بانک در قبال استفاده از اعتبارات ميدهند و سپرده آن در پايان آذرماه 46 بالغ بر 40/2973353196 ميباشد.
انتشار چک تضمين شده غير محدود نبوده بلکه محدود به تقاضاي مشتريان بانک ملي در حدود طلب و وثائق آنها است کمااينکه حدود انتشار اسکناس منوط به تقاضاي بانک مرکزي از هيئت نظارت اندوخته اسکناس و تحويل پشتوانه قانوني ميباشد چک تضمينييک سند رسمي تلقي شده زيرا امضاء مدير کل بانک را که مأمور رسمي بوده و با فرمان همايوني منصوب ميشود دربردارد بانک ملي از بنگاههاي وابسته به دولت محسوب شده و تمام سرمايه آن متعلق به دولت بوده و رأي دهندگان در مجمع عمومي منحصراً از سه وزير عضو دولت من جمله وزير دارائي ميباشند.
جامع مشترک بين اسکناس و چک تضميني اقبال عامه و قبول آن دو به عنوان پول رايج مملکتي است و اين اعتماد افکار عمومي ناشي از استحکام قوه خريد آن دو ميباشد زيرا با در دست داشتنيکي از آن دو ميتوان تمام نيازمنديهاي خود را مرتفع نمود چک تضميني اين مزيت را دارد که در معاملات بزرگ بيشتر مورد درخواست است اقبال عمومي مهمترين خصيصه پول به شمار ميآيد و امروز به جاي اينکه ارزش پول را بر طلا استوار نمايند آن را قائم بر مقبوليت جامعه مينمايند به همين جهت اهمتيي که سابقاً پولهاي کاغذي از لحاظ ارتباط آن با فلز داشته کاهشيافته و اعتماد عمومي قائم مقام آن شده است جمله (پول قائم بر ايمان جماعت است) (منه کرايانس سوسيال La Monnaie Croyance sociale) مبين اين خصيصه است.
مضار نفي عنوان بليط بانك از چك تضميني
با اهميتي که پول در حيات اقتصادي هر کشوري دارد اگر عنوان بليط بانک از چک تضميني از طرف محافل مؤثر قضائي نفي شود مضار اقتصادي آن بيشمار خواهد بود زيرا با هول و هراسي که در مالکين چک مزبور پديدار ميشود بلافاصله به بانک ملي براي تبديل آن به اسکناس مراجعه مينمايند و چون بانکيک قسمت عمده آن را تخصيص به اعطاء اعتبار بهمراجع مختلفه صنعتي و کشاورزي داده ناگزير ميشود از پرداخت بقيه اقساط خودداري کند و بديهي است که عدم پرداخت بقيه اقساط تعهد شده به دستگاههاي مزبور موجب وقفه در فعاليت توليدي آنها خواهد شد و نتيجه آن ضربت مهلکي است که بر پيکر اقتصادي کشور وارد خواهد شد به علاوه چون بانک ملي پرداخت مبلغ مندرج در چک تضميني را تعهد کرده مجبور ميشود به دارندگان چک وجه چک را پرداخت کند در اين صورت است که به واسطه خارج شدنيک قسمت از بليطهاي بانکي از گردش پولييکي از عوامل بحران قلت پول در کشور ظهور مينمايد.
براي اينکه آثار زيان بخش وقفه بانک ملي را در دادن اعتبارات مجسم سازم لازم ميدانم اعتبارات و وامهائي که بانک مزبور از جهت توسعه اقتصادي کشور پرداخت مينمايد احصاء کنم اين وامها عبارتند از:
1ـ وام صادراتي
2ـ وام وارداتي
3ـ وام صنفي
4ـ وام تنخواه گردان
5ـ وام در مقابل کالا (صنعت)
6ـ وام ساختماني
7ـ وام تأسيس بيمارستان
8ـ وام تأسيس هتل
9ـ وام باغداري
10ـ وام کشاورزي
11ـ وام مرغداري و تربيت دواب
با متوقف شدن فعاليتهاي فوق کشور مواجه با بحران قلت پول (Deflation) و آثار خطرناک آن ميشود علماء اقتصاد آثار بحران قلت پول را از لحاظ اجتماعي زيان بخش ترازتورم ميدانند زيرا نتيجه آن سوق تمام کشور به وادي فقر است با بروز بحران قلت پول دو رکن اساسي فعاليت اقتصادييعني کار و سرمايه عاطل ميماند و در اثر آن فعاليت توليدي و صنعتي متوقف ميشود.
يکي از عوامل پيدايش بحران قلت پول خارج کردنيک قسمت از بليطهاي بانکي است که مورد فعاليت توليدي قرار گرفته است عامل مهمتر از آن عدم کفايت عرضه در تمام شئون اقتصادي ميباشد.
نتيجه بحران قلت پول ترقي نرخ بهره و تنزل فاحش قيمتها (که خارجيان از آن بهره مند شده و امتعه داخلي را به ثمن بخس خريداري مينمايند) و بيکاري عمومي و دامنه دار امروز است.
دولت با فعاليتهاي روزافزوني که در کليه امور توليدي و صنعتي آغاز کرده به وسائل پرداخت گوناگون نيازمند است و به همين جهت علاوه بر اينکه با تحويل پشتوانه قانوني مبادرت به انتشار اسکناس ميکند چون وسائل پرداخت مخارج توليدي را به اندازه کافي در دست ندارد متوسل به انتشار شبه پوليعني اسناد قرضه و اسناد خزانه و اسناد اصلاحات ارضي ميشود.
زيادي پول و وسائل پرداخت وقتي مضر بوده و ايجاد تورم ميکند که فعاليت توليدي به موازات آن توسعه نيابد والا اگر فعاليت توليدي زياد باشد و در مقابل پول کم باشد مواجه با آثار خطرناک بحران قلت پول ميشوند.
بنا به مراتب فوق الاشعار چون چک تضميني از مصاديق بليط بانکي به شمار آمده دادسراي ديوان عالي کشور حکم دادگاه تالي را قابل تأييد ميداند.
دادستان کل ـ دکتر علي آبادي