ماده ششم ـ
سال مالي مؤسسه از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال خواهد بود.
ماده هفتم ـ
بودجه مؤسسه كه شامل ارقام درآمد و هزينه و كليه دريافتيها و پرداختيها ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد از طرفمؤسسه تنظيم و پس از تصويب وزير دارايي اجراء خواهد شد.
ماده هشتم ـ
مؤسسه موظف است تا پايان شهريور ماه هر سال صورت موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه به ميزان درآمد وهزينههاي انجام شده تهيه و براي تصويب به وزارت دارايي ارسال دارد.
تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات در ضمن ماههاي سال به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.
ماده 9ـ
تعهدات مؤسسه وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوطه با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد. چكها و اوراقبهادار از قبيل سفته و برات و قراردادها با امضاء مدير كل يا نماينده او به اتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد.
ماده 10ـ
حسابهاي ماهانه مؤسسه به ضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي به مميزين حساب تسليم ميگردد و مميزين حسابها با رعايت مقررات اين اساسنامه آن را رسيدگي و به ديوان محاسبات ارسال خواهند داشت.
صورت موازنه حساب مؤسسه بر مبناي حسابهاي رسيدگي شده از طرف مميزين مذكور تنظيم ميشود.
ماده 11ـ
مساعدههاي پرداختي به كشتكاران و كمكهايي كه مورد عمل ميباشد ادامه خواهد يافت. ميزان مساعدهها و كمكهاي مزبور طبقپيشنهاد مؤسسه و تصويب وزارت دارايي خواهد بود.
ماده 12ـ
معاملات مؤسسه به جز در موارد زير طبق آييننامهاي خواهدبود كه از طرف مدير كل مؤسسه تهيه و به تصويب وزير دارايي برسد:
1 ـ تعيين نرخ خريد كالاهاي خام دخانيه و همچنين تعيين نرخ فروش كالاهاي حاضر به مصرف در داخله كشور بنا بر پيشنهاد مؤسسه و تصويبوزير دارايي خواهد بود.
2 ـ در مورد معاملاتي كه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال به تصويب مدير كل مؤسسه و بيشاز مبلغ مذكور در هر مورد به پيشنهاد مدير كل مؤسسه و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحبمنصبان عاليرتبه دولت كه بهپيشنهاد وزيردارايي و تصويب هيأتوزيران براي يك سال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود.