به منظور افزايش توليد چاي داخلي و تأمين چاي مورد نياز كشور و بهبود كيفيت آن و حمايت از توليدكنندگان و تهيه و خريد و فروش و صدور انواع چاي سازمان چاي طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد در اين اساسنامه سازمان چاي اختصاراً سازمان ناميده ميشود.
ماده 1ـ
سازمان داراي شخصيت حقوقي و تابع وزارت دارايي است مركز آن در تهران ميباشد و ميتواند شعب يا نمايندگيهايي در نقاط ديگر داشته باشد.
ماده 2ـ
وزارت دارايي مكلف است تا پايان سال 1345 دارايي سازمان را به وسيله كارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگاني ارزيابي و آن را به عنوان سرمايه سازمان منظور نمايد.
ماده 3ـ
سازمان وسيله يك مدير كل اداره خواهد شد كه از طرف وزير دارايي از بين كارمندان عالي رتبه و صلاحيتدار كه لااقل داراي پانزده سالسابقه خدمت در وزارت دارايي باشد تعيين ميشود مدير كل در دوره تصدي سازمان حق داشتن هيچ گونه شغل ديگري نخواهد داشت.
ماده 4ـ
وظايف و اختيارات مدير كل به شرح زير است:
1 ـ اداره سازمان بر اساس وظايفي كه طبق مقررات و قوانين مربوط و اين اساسنامه به سازمان محول شده است.
2 ـ تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و اجراي آن پس از تصويب وزير دارايي.
3 ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب. انتصاب و تغيير ذيحساب با وزارت داراييخواهد بود انتصاب معاونين سازمان به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزير دارايي ميباشد.
4 ـ امضاء اوراق بهادار و نامهها و قراردادها و همچنين افتتاح حساب در بانكًًها از طريق خزانهداري كل و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداختهزينهها در حدود بودجه مصوب.
5 ـ تعيين نمايندگان فروش و عاملين توزيع چاي:
6 ـ نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت درتوكيل تا يك درجه.
7 ـ ارجاع دعاوي به داوري و يا پايان دادن دعاوي از طريق صلح و سازش پس از تأييد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره ـ مدير كل ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بهمسئوليت خود به هر يك از معاونين يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
ماده 5ـ
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان سال اسفند ماه هر سال خواهد بود.
ماده 6ـ
بودجه سازمان كه شامل ارقام درآمد و هزينه و كليه دريافتيها و پرداختيها ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد از طرفسازمان تنظيم و پس از تأييد و تصويب وزير دارايي اجراء خواهد شد.
ماده 7ـ
سازمان موظف است تا پايان شهريور ماه هر سال صورت موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه به ميزان درآمد وهزينههاي انجام شده تهيه و براي تصويب به وزارت دارايي ارسال دارد.
تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات در ضمن ماههاي سال به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد.
ماده 8 ـ
تعهدات سازمان وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد چكها و اوراقبهادار از قبيل سفته و بروات و قراردادها به امضاء مدير كل يا نماينده او به اتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد.
ماده 9ـ
حسابهاي ماهانه سازمان به ضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي به مميزين حساب تسليم ميگرددو مميزين حسابها با رعايت مقررات اين اساسنامه آن را رسيدگي و به ديوان محاسبات ارسال خواهند داشت. صورت موازنه حساب سازمان بر مبنايحسابهاي رسيدگي شده از طرف مميزين مذكور تنظيم ميشود.
ماده 10ـ
مساعدهها و كمكهاي پرداختي به چايكاران و كارخانجات چايسازي كه مورد عمل ميباشد ادامه خواهد يافت. ميزان مساعدهها وكمكهاي لازم طبق پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت دارايي خواهد بود.
ماده 11ـ
معاملات سازمان به جز در موارد زير طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف مدير كل سازمان تهيه و به تصويب وزير دارايي برسد.
1 ـ تعيين نرخ خريد برگ سبز و اجرت كارخانههاي چايسازي و همچنين تعيين نوع فروش چاي حاضر به مصرف اعم از چاي بستهبندي شده وفله و تعيين حق عامليت فروشندگان چاي بنا بر پيشنهاد سازمان و تصويب وزير دارايي خواهد بود نرخ چاي فله طبق شرايط ورود چاي خارجي تعيينميگردد.
2 ـ در مورد معاملاتي كه فوريت دارد يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال به تصويب مدير كل سازمان و بيش ازمبلغ مذكور در هر مورد به پيشنهاد مدير كل سازمان و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحبمنصبان عالي رتبه شاغل دولت كه بهپيشنهاد وزيردارايي و تصويب هيئت وزيران براي يك سال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود.
ماده 12ـ
تعيين خط مشي كلي سازمان و تعيين ميزان خريد چاي داخلي براي اختلاط و يا معافيت از اختلاط در مورد واردكنندگان چايخارجي به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزارت دارايي خواهد بود.
ماده 13 ـ
كاركنان سازمان مشمول قوانين استخدامي و مقررات مربوطه ميباشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره كه به استناد تبصره30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ روز سهشنبه دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين رسيده صحيح و قابل اجراء است.
[امضاء]
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي