به منظور خريد قند و شكر محصول كارخانههاي دولتي و در صورت لزوم محصول كارخانههاي خصوصي و تأمين كمبود قند و شكر (شكر سفيد ـشكر قابل تصفيه) مورد نياز كشور با توجه به ميزان توليد داخلي از خارج و نگاهداري ذخيره كافي و فروش قند و شكر به نرخ تثبيت شده از طرفدولت به طوري كه عموم مصرفكنندگان در سراسر كشور به قند و شكر كافي به نرخ مقرر دسترسي داشته باشند اداره قند و شكر به نام سازمان قند وشكر طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد در اين اساسنامه سازمان قند و شكر اختصاراً سازمان ناميده ميشود.
ماده 1ـ
سازمان داراي شخصيت حقوقي و تابع وزارت دارايي است مركز آن در تهران ميباشد و ميتواند شعب يا نمايندگيهايي در نقاط ديگرداشته باشد.
ماده 2ـ
وزارت دارايي مكلف است تا پايان سال 1345 دارايي سازمان را به وسيله كارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگاني ارزيابي و آن را به عنوان سرمايه سازمان منظور نمايد.
ماده 3ـ
سازمان به وسيله يك مدير كل اداره خواهد شد كه از طرف وزير دارايي از بين كارمندان عالي رتبه و صلاحيتدار كه لااقل داراي پانزدهسال سابقه خدمت در وزارت دارايي باشد تعيين ميشود.
مدير كل در دوره تصدي سازمان حق داشتن هيچ گونه شغل ديگري نخواهد داشت.
ماده 4ـ
وظايف و اختيارات مدير كل به شرح زير است:
1 ـ اداره امور سازمان بر اساس وظايفي كه طبق مقررات و قوانين مربوط و اين اساسنامه به سازمان محول شده است.
2 ـ تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و اجراي آن پس از تصويب وزير دارايي.
3 ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب انتصاب و تغيير ذيحساب با وزارت دارايي خواهدبود انتصاب معاونين سازمان به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزارت دارايي خواهد بود.
4 ـ امضاء اوراق بهادار و نامهها و قراردادها و همچنين افتتاح حساب در بانكها از طريق خزانهداري كل و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداختهزينهها در حدود بودجه مصوب.
5 ـ نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت درتوكيل تا يك درجه.
6 ـ ارجاع دعاوي به داوري و يا پايان دادن دعاوي از طريق صلح و سازش پس از تاييد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره ـ مدير كل ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونين يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
ماده 5ـ
سال مالي سازمان از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال خواهد بود.
ماده 6ـ
بودجه سازمان كه شامل ارقام درآمد و هزينه ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد از طرف سازمان تنظيم و پس از تأييد وتصويب وزير دارايي اجراء خواهد شد.
ماده 7ـ
سازمان موظف است تا پايان تير ماه هر سال صورت موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه به ميزان درآمد و هزينههاي انجام شده و تهيه و براي تصويب به وزارت دارايي ارسال دارد تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات در ضمن ماههاي سال به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.
ماده 8ـ
تعهدات سازمان وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد چكها و اوراق بهادار از قبيل سفته و برات و قراردادها با امضاء مدير كل يا نماينده او به اتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد.
تبصره ـ در صورتي كه خريد قند و شكر بيش از مبلغي كه طبق بودجه تصويب شده ضروري و به مصلحت تشخيص شود بنا به پيشنهاد سازمان وتصويب وزارت دارايي خريداري و از اعتبار سال بعد به حساب منظور خواهد شد.
ماده 9ـ
حسابهاي ماهانه سازمان به ضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي به مميزين حساب تسليم ميگرددو مميزين حسابها با رعايت مقررات اين اساسنامه آن را رسيدگي و به ديوان محاسبات ارسال خواهند داشت صورت موازنه حساب سازمان بر مبنايحسابهاي رسيدگي شده از طرف مميزين مذكور تنظيم ميشود.
ماده 10ـ
معاملات سازمان به جز در موارد زير طبق آييننامهاي خواهدبود كه از طرف مدير كل سازمان تهيه و به تصويب وزير دارايي برسد.
1 ـ تعيين نرخ خريد قند و شكر محصول داخلي و دستمزد تبديل در تصفيه خانهها و همچنين تعيين نرخ و ترتيب فروش قند و شكر در كشور بنابر پيشنهاد سازمان و تصويب وزير دارايي خواهد بود.
2 ـ در مورد خريد قند و شكر سفيد تصفيه شده و شكر قابل تصفيه از خارج كشور با استعلام نرخ از فروشندگان معتبر دنيا بنا به پيشنهاد سازمانو تصويب وزارت دارايي عمل خواهد شد.
3 ـ در مورد معاملاتي كه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و يا مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال به تصويب مدير كل سازمان وبيش از مبلغ مذكور در هر مورد به پيشنهاد مدير كل سازمان و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحبمنصبان عالي رتبه شاغل دولت كه بهپيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران براي يك سال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود.
ماده 11ـ
تعيين خط مشي كلي سازمان به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزير دارايي خواهد بود.
ماده 12ـ
كاركنان سازمان مشمول قوانين استخدامي و مقررات مربوطه ميباشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره كه به استناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در جلسه روز سهشنبه دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين رسيده صحيح و قابل اجراء است.
[امضاء]
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي