دولتين ايران و دانمارك به منظور تحكيم مباني همكاري ديرينه و روابط صميمانه موجود فيمابين دو كشور موافقت نمودند كه به عنوان كمك بهبرنامههاي عمراني ايران وامي از طرف دولت دانمارك طبق شرايط زير در اختيار ايران گذارده شود:
ماده 1ـ وام
دولت دانمارك (كه از اين پس "وام دهنده" ناميده خواهد شد) موافقت مينمايد كه وام عمراني به مبلغ 21 ميليون كرون دانماركي جهت خريد تجهيزاتسرمايهاي و خدمات مندرج در ماده ششم اين موافقتنامه در اختيار دولت ايران (كه از اين پس "وام گيرنده" ناميده خواهد شد) قرار دهد.
ماده 2ـ حساب وام
بند 1 ـ حسابي تحت عنوان حساب وام دولت ايران (كه از اين پس "حساب وام" ناميده خواهد شد) نزد بانك ملي دانمارك (كه به عنوان كارگزار وامدهنده عمل مينمايد) به نفع وام گيرنده يا سازمان برنامه ايران (كه به نمايندگي از طرف وام گيرنده اقدام مينمايد) افتتاح خواهد شد. وام دهنده اطمينانميدهد كه هميشه وجوه كافي در حساب وام موجود باشد به طوري كه وام گيرنده بتواند بهاي كالاها و خدماتي را كه از محل اين وام خريداري ميشودبه موقع بپردازد مشروط بر اين كه مجموع مبالغي كه تدريجاً در اختيار وام گيرنده قرار ميگيرد از مبلغ وام موضوع ماده اول تجاوز ننمايد.
بند 2 ـ وام گيرنده (يا سازمان برنامه ايران به نمايندگي از طرف وام گيرنده) با رعايت مفاد اين موافقتنامه مجاز خواهد بود كه وجوه مورد نياز جهتپرداخت بهاي تجهيزات يا خدمات خريداري شده مشمول وام را از حساب وام برداشت نمايد.
ماده 3 ـ نرخ بهره
اين وام بدون بهره خواهد بود.
ماده 4ـ بازپرداخت.
بند 1 ـ وام گيرنده اصل مبالغي را كه از حساب وام برداشت نموده است در سي و پنج قسط ششماهه هر يك به مبلغ 580000 كرون دانماركي از اولاكتبر 1974 تا اول اكتبر 1991 و آخرين قسط را كه 700000 كرون دانماركي است در اول آوريل 1992 بازپرداخت خواهد نمود.
بند 2 ـ وام گيرنده حق دارد كه تمام يا قسمتي از اصل مبلغ يك يا چند قسط وام را كه از طرف وام گيرنده تعيين خواهد شد با دادن تغييرات لازم درمبلغ اقساط قبل از سررسيدهاي مقرر بازپرداخت نمايد.
ماده 5ـ محل پرداخت.
وام گيرنده اصل مبلغ وام را به كرون دانماركي قابل تسعير به بستانكار حساب جاري وزارت دارايي دانمارك به بانك ملي دانمارك بازپرداخت خواهدنمود.
ماده 6ـ استفاده از وام به وسيله دولت ايران.
بند 1 ـ دولت ايران وجوه وام را براي پرداخت بهاي تجهيزات سرمايهاي دانماركي كه جهت اجراي برنامههاي عمراني ايران لازم باشد (منجمله هزينهحمل آنها از دانمارك تا ايران) به شرح مندرج در فهرست ضميمه كه با تراضي طرفين قابل تغيير يا توسعه خواهد بود به مصرف خواهد رساند. جمعمبالغ پرداختي نبايد از 21 ميليون كرون دانماركي مندرجه در ماده اول تجاوز نمايد.
بند 2 ـ وجوه وام را هم چنين ميتوان جهت پرداخت هزينه تأمين خدمات مورد نياز از دانمارك مخصوصاً خدمات مربوط به مطالعات قبل ازسرمايهگذاري ـ تهيه طرحها و تأمين خدمات مشاوران در مدت اجراي طرحها ـ نصب يا احداث كارخانهها يا ابنيه و كمك فني و اداري در ابتداي بهرهبرداري از تأسيساتي كه از محل وام احداث گرديده مورد استفاده قرار داد.
بند 3 ـ شرايط پرداخت مندرج در قراردادها يا اسناد سفارش خريد كالا و تأمين خدمات به عنوان صادركنندگان يا پيمانكاران دانماركي در صورتي متعارف و مطلوب تلقي خواهند شد كه اينگونه قراردادها حاوي تسهيلات اعتباري خاصي از طرف صادركنندگان يا پيمانكاران دانماركي نباشند.
بند 4 ـ وجوه وام را ميتوان فقط بابت پرداخت بهاي لوازم و خدماتي كه قراردادهاي مربوط به آنها پس از قابل اجرا شدن اين موافقتنامه منعقد گردندمورد استفاده قرار داد.
بند 5 ـ وام گيرنده ميتواند تا مدت سه سال پس از تاريخ قابل اجرا شدن اين موافقتنامه يا هر تاريخي كه مورد توافق وام دهنده و وام گيرنده قرار گيرد ازحساب وام موجود در بانك ملي دانمارك به شرح مندرج در ماده دوم برداشت نمايد.
بند 6 ـ چنانچه ظرف مدت مقرر در بند 5 فوق تمام مبلغ وام مورد استفاده قرار نگرفته باشد اقساط ششماهه بازپرداخت به ميزاني برابر با نسبت مبلغاستفاده نشده به مبلغ اصل وام كاهش داده خواهد شد.
ماده 7ـ عدم تبعيض.
بند 1 ـ وام گيرنده تعهد مينمايد كه در مورد بازپرداخت وام امتيازي كمتر از آنچه به ساير اعتباردهندگان خارجي ميدهد براي وام دهنده قائل نگردد.
بند 2 ـ هر نوع حمل و نقل تجهيزات موضوع اين موافقتنامه با رعايت اصل عبور و مرور آزاد كشتيها در بازرگاني بينالمللي با رقابت آزاد و عادله صورت خواهد گرفت.
ماده 8 ـ شرايط متفرقه.
بند 1 ـ وام گيرنده قبل از اولين برداشت از حساب وام موضوع ماده دوم، وام دهنده را مطمئن خواهد ساخت كه كليه اقدامات قانوني و ساير تشريفاتلازم در كشور خود را انجام داده است به طوري كه اين موافقتنامه وام تعهد معتبر و الزامآور وام گيرنده را طبق شرايط موافقتنامه تشكيل دهد.
بند 2 ـ وام گيرنده مدركي دال بر اختيار شخص يا اشخاصي كه از طرف وام گيرنده اقداماتي به عمل ميآورند يا مدارك مربوط به اين موافقتنامه راامضاء مينمايند همراه با نمونه امضاء مصدق اين اشخاص بهوامدهنده تسليم خواهد نمود.
بند 3 ـ هر نوع ابلاغ يا درخواست مربوط به اين موافقتنامه يا هر نوع توافقي بين طرفين كه در اين موافقتنامه پيشبيني شده بايد به صورت كتبي باشد.اين نوع ابلاغها يا درخواستها در صورتي انجام شده تلقي خواهد شد كه دستي يا به وسيله پست يا تلگرام يا راديوگرام به طرف ديگر موافقتنامه بهنشاني مندرج در ماده پانزدهم يا هر نشاني ديگري كه طرف مربوط كتباً به فرستنده ابلاغ يا درخواست اعلام كرده باشد تسليم گردد.
ماده 9ـ تعهدات مخصوص.
اصل وام بدون كسر هر گونه ماليات و عوارض بدون هيچگونه محدوديت ناشي از قوانين وام گيرنده بازپرداخت خواهد شد. اين موافقتنامه از هر نوعمالياتي كه در حال حاضر يا در آينده به وسيله قوانين وام گيرنده يا قوانين جاري در قلمرو وام گيرنده يا مربوط به انعقاد يا صدور يا تحويل و يا به ثبترساندن آن وضع گردد معاف خواهد بود.
ماده 10ـ ابطال و تعليق
بند 1 ـ وام گيرنده ميتواند به وسيله اخطاريه وام دهنده هر مبلغي از وام را كه برداشت ننموده باشد باطل نمايد. در صورت بروز هر يك از موارد زير وادامه آن وام دهنده ميتواند با اخطار به وام گيرنده تمام يا قسمتي از حق وام گيرنده را نسبت به برداشت از حساب وام معلق نمايد:
الف ـ قصور در بازپرداخت اصل وام موضوع اين موافقتنامه يا هر تعهد مالي ديگري كه وام گيرنده در قبال وام دهنده پذيرفته باشد.
ب ـ قصور در اجراي هر نوع تعهد يا موافقت ديگري كه از طرف وام گيرنده به موجب اين موافقتنامه به عمل آمده باشد.
بند 2 ـ تعليق حق وام گيرنده در برداشت از حساب وام تا تاريخي كه مورد يا مواردي كه باعث تعليق گرديده منتفي نشده يا تاريخي كه وام دهنده اعادهحق برداشت را به وام گيرنده اطلاع نداده، هر تاريخي مقدم باشد، كلاً يا جزئاً ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه در صورت اعلام اعاده حق برداشتحق مزبور فقط تحت شرايط و تا حدودي كه در اعلاميه مربوط قيد شده اعاده گردد و اينگونه اعلاميهها به هيچ وجه در حقوق يا اختيارات ياچارهجوييهاي وام دهنده در هر مورد ديگر يا موردي متعاقب آن كه در اين ماده ذكر شده است تأثيري نخواهد داشت و به آن لطمه نخواهد زد.
چنانچه تعليق حق وام گيرنده در برداشت از حساب وام در مورد مبلغ مانده وام يا هر قسمتي از آن براي مدت شصت روز متوالي ادامه داشته باشد وامدهنده ميتواند با ارسال اخطاريهاي به وام گيرنده حق وام گيرنده را در برداشت مبلغ مذكور سلب نمايد. به محض ارسال چنين اخطاريهاي اين مبلغ ازحساب وام حذف خواهد شد.
بند 3 ـ عليرغم هر نوع ابطال يا تعليق كليه مفاد موافقتنامه به استثناي آنچه در اين ماده صريحاً درج گرديده كاملاً به قوت و اعتبار خود باقي خواهدماند.
ماده 11ـ چارهجوييهاي وام دهنده.
چنانچه يكي از موارد مذكور در بندهاي (الف) و (ب) ماده دهم وقوع يابد و براي مدت 60 روز از تاريخ آن به وام گيرنده ادامه يا به وام دهنده در هرزمان بعد از آن بنا به اختيار خود ميتواند مانده بازپرداخت نشده اصل وام را فوراً حال و قابل پرداخت اعلام نمايد و پس از اين اعلام عليرغم هر شرطمخالفي در متن موافقتنامه مبلغ اصل مزبور بلافاصله حال و قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 12ـ قانون ناظر بر موافقتنامه.
به جز در مواردي كه به نحو ديگري در موافقتنامه منظور شده باشد اين موافقتنامه و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن تابع قوانين دانمارك خواهد بود.
ماده 13ـ حل و تصفيه اختلافات.
بند 1 ـ هر گونه اختلاف بين طرفين موافقتنامه كه ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه باشد و ظرف شش ماه از مجراي ديپلماتيك حل و تصفيه نگردد بنا به درخواست هر يك از طرفين به يك ديوان داوري مركب از سه عضو احاله خواهد شد. سر داور كه بايد تابعيت كشور ثالثي را داشتهباشد باتراضي طرفين موافقتنامه تعيين خواهد گرديد. در صورتي كه طرفين نتوانند در تعيين سر داور توافق كنند هر يك از طرفين ميتواند از رييس دادگاهبينالمللي تعيين سر داور را درخواست نمايد. هر يك از طرفين داور خود را تعيين خواهد كرد و اگر يك طرف از تعيين داور خودداري نمايد انتخاب اينداور توسط سر داور به عمل خواهد آمد.
بند 2 ـ هر يك از طرفين موافقتنامه رأي صادره از طرف اين ديوان را رعايت و اجرا خواهد كرد.
ماده 14ـ مدت موافقتنامه.
بند 1 ـ اين موافقتنامه از تاريخي قابل اجرا خواهد بود كه تشريفات قانوني مربوط به انعقاد موافقتنامههاي خارجي در دو كشور ايران و دانمارك نسبتبه آن انجام شده باشد.
بند 2 ـ هنگامي كه كليه مبلغ اصل وام بازپرداخت گردد اين موافقتنامه بلافاصله پايان خواهد يافت.
ماده 15ـ تعيين نشانيها.
نشانيهاي زير در اجراي موافقتنامه تعيين ميگردد:
نشاني وام گيرنده: سازمان برنامه ايران ـ تهران.
نشاني تلگرافي: برنامه ـ تهران.
نشاني وام دهنده:
براي پرداختها.
وزارت امور خارجه ـ دبيرخانه همكاري فني با كشورهاي در حال توسعه كپنهاك
نشاني تلگرافي: داكومتا كپنهاك
براي بازپرداخت وام:
وزارت دارايي ـ كپنهاك
نشاني تلگرافي. فينانس كپنهاك
بنا به مراتب بالا طرفين به وسيله نمايندگان مجاز خود اين موافقتنامه را در دو نسخه به زبان انگليسي در تاريخ دوم نوامبر 1967 در شهر كپنهاك امضاء نمودند.
از طرف دولت ايران از طرف دولت دانمارك
ضميمه
اين موافقتنامه شامل تهيه و تحويل تجهيزات و ماشينآلات دانماركي به ايران براي موارد زير ميباشد:
1 ـ يك كارخانه سيمان.
2 ـ يك سردخانه.
3 ـ كارخانه تهيه لبنيات.
4 ـ كارخانه تهيه و بستهبندي مواد غذايي.
عاليجناب.
عطف به موافقتنامه وام عمراني مورخ امروز بين دولت ايران و دولت دانمارك (كه از اين پس در اين نامه موافقتنامه ناميده خواهد شد) محترماً پيشنهادمينمايد كه شرايط ذيل ناظر بر اجراي ماده ششم موافقتنامه باشد:
پرداخت از حساب وام به نحو زير به عمل آيد:
1 ـ صادركننده يا مشاور دانماركي و واردكننده يا سرمايهگذار ذيعلاقه ايراني با تصويب نهايي مقامات ايراني و دانماركي قراردادهايي تنظيم خواهندنمود. هيچ قراردادي كه مبلغ آن كمتر از 100000 كرون دانماركي باشد مشمول استفاده از موافقتنامه وام نخواهد بود مگر در مورد استفاده از مانده نهاييوام كه كمتر از مبلغ مزبور باشد.
2 ـ دولت ايران رونوشت قراردادهايي را كه به موجب اين موافقتنامه منعقد خواهد شد در اختيار وزارت امور خارجه دانمارك قرار خواهد داد ووزارتخانه اخيرالذكر براي حصول اطمينان منجمله معلوم خواهد نمود كه
الف ـ كالاها يا خدمات موضوع قرارداد مشمول موافقتنامه وام ميباشد.
ب ـ تجهيزات سرمايهاي مربوط در كشور دانمارك ساخته شده يا خدمات مورد نياز به وسيله اشخاصي كه در دانمارك اشتغال به كار دارند انجام خواهدشد و نتيجه را به دولت ايران اعلام خواهد كرد.
3 ـ پس از تصويب قراردادها دولت ايران ميتواند جهت پرداخت بهاي محموله موضوع قرارداد از حساب وام موجود در بانك ملي دانمارك برداشتنمايد. پرداخت از محل اين حساب به صادركنندگان يا مشاوران دانماركي پس از انجام بررسي بانك مذكور مبني بر اين كه شرايط لازم براي پرداخترعايت گرديده منوط به ارائه مدارك لازم ميباشد.
چنانچه مراتب فوق مورد قبول دولت ايران باشد احتراماً پيشنهاد مينمايد كه اين نامه و پاسخ آن جناب در اين باره به منزله موافقت دولتين متبوع مانسبت به اين موضوع تلقي گردد.
عالي جناب متمني است احترامات فائقه اينجانب را بپذيريد.
از طرف دولت دانمارك
[امضاء]
موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده و يك ضميمه و يك نامه منضم به تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به موافقتنامهمربوط به تحصيل بيست و يك ميليون كرون وام از دولت دانمارك است.
نايب رييس مجلس سنا ـ دكتر سيد محمد سجادي