به دولت اجازه داده ميشود از محل افزايش درآمد سال جاري مبلغ ششصد و چهل و نه ميليون و ششصد و سي و يك هزار ريالاضافه اعتبارات مورد نياز وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را به شرح فهرست ضميمه تأمين و با رعايت مقررات و قوانين مربوط پرداخت نمايد.
تبصره 1 ـ
نقل و انتقال اعتبار مواد هزينه و برنامههاي مربوط بهبودجه همكاري عمران منطقهاي (رديف 108 بودجه سال 1346 كل كشور) باموافقت نخست وزير مجاز است.
تبصره 2 ـ
در تبصره 8 قانون بودجه سال 1346 كل كشور عبارت "... از محل مابهالتفاوت درآمد و هزينه..." به "... مازاد درآمد..." تبديل ميگردد واعتبار مربوط تا پايان خرداد ماه 1347 قابل تعهد و مصرف است.
تبصره 3 ـ
دوره عمل تبصره 10 قانون بودجه سال 1346 كل كشور تا پايان خرداد ماه 1347 تمديد ميشود. هم چنين به وزارت آموزش و پرورشاجازه داده ميشود كسري اعتبار ماده 1 بودجه مصوب سال 1346 خود را از محل صرفهجويي ساير مواد بودجه سال 1346 وزارت آموزش و پرورشتأمين و اسناد آن را به هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 4 ـ
به وزارتين امور خارجه و كشور اجازه داده ميشود فرش ايراني و ساير اشياء تزئيني مورد نياز را در حدود اعتبارات مصوب سال جاريبراي محلهاي پذيرايي خريداري نمايند.
تبصره 5 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود تا مبلغ دو ميليون و پنجاه هزار ريال اسناد مربوط به ساختمانهاي هنگ ژاندارمري بوشهر را كهاعتبار آن از محل بودجه سال 1345 ژاندارمري كل كشور تأمين شده است با احراز رعايت مقررات سازمان برنامه به هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 6 ـ
اجازه داده ميشود آن قسمت از مطالبات وزارت دارايي بابت اصل ماليات حقوق سالهاي از 1337 تا پايان 1345 كاركنان دبيرستانالبرز و دانشگاه ملي ايران و دانشگاه پهلوي و شركت برق منطقهاي تهران و سازمان آب تهران و سازمان مستقل چاپخانه دولتي و كارخانه شيرپاستوريزه و سازمان مهندسي خليج و شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات را كه وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد عمومي سال 1346واريز نمايند و از مطالبه جرائم زيان دير كرد مالياتهاي مذكور صرفنظر گردد.
تبصره 7 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال اعتبارات ساختماني منظور در قانون افزايشهزينههاي نظامي و دانشگاهي مصوب بيستم تير ماه 1346 و تا مبلغ 156660000 ريال اعتبار ساختماني از محل اضافه اعتبار منظور در تصويبنامهشماره 28692 مورخ 13/7/1346 را طبق مقررات مالي و معاملاتي سازمان برنامه براي ساختمانهاي مورد نياز وزارت جنگ به مصرف برساند.
تبصره 8 ـ
به ژاندارمري كل كشور اجازه داده ميشود تا مبلغ هشت ميليون ريال اعتبار منظور در ماده 10 بودجه خود را طبق مقررات مالي ومعاملاتي سازمان برنامه به مصرف برساند.
تبصره 9 ـ
به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده ميشود تا مبلغ 6602000 ريال اسناد هزينه عليالحساب تا آخر سال 1344 خود را از محلصرفهجويي بودجه سال 1344 به هزينه قطعي منظور دارد.
تبصره 10 ـ
به عنوان رديف 171.1 بودجه سال 1346 كل كشور عبارت "و تعهدات" اضافه ميشود.
تبصره 11 ـ
به رديف 172 قسمت هزينه بودجه سال 1346 كل كشور بعد از عنوان "مؤسسه آبشناسي" كلمه "كمك" اضافه ميشود.
تبصره 12 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود مبلغ 1168806000 ريال اعتبارات برنامه 21400 (ساختمان) را كه تا آخر سال مالي 1346 ايجادتعهد نموده تا آخر اسفند ماه 1347 مصرف و پرداخت نمايد.
تبصره 13 ـ
به وزارت راه اجازه داده ميشود مبلغ 28000000 ريال وجوه دريافتي از محل اعتبار بودجه سال 1346 وزارت جنگ بابت بهايزمين و ساختمان اداره راه استان فارس را در سال 1347 جهت تهيه زمين و ساختمان مذكور به مصرف برساند.
تبصره 14 ـ
به وزارت جنگ اجازه داده ميشود اسناد هزينه مربوط بهمبلغ 132866373 ريال كه طبق قرارداد منعقده با شركت ساختماني ريما ازمحل اعتبارات ساختماني بودجه سال 1344 پرداخت شده و انجام كار در سنوات بعد صورت گرفته به حساب هزينه قطعي منظور نمايد.
تبصره 15 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود مطالبات خود را بابت ماليات مقاطعهكاران از محل سي ميليون ريال طلب سازمان مسكن بابت ساختمانهاي كوي كن واريز و مابقي را به سازمان مذكور پرداخت نمايد.
تبصرههايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است.
تبصره 16 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون ماده 9 قانون واگذاري معاملات ارزي مصوب 24 . اسفند ماه 1336 و هم چنين ماده 9 قانون تشويقصادرات مصوب 23 بهمن ماه 1333 لغو و به دولت اجازه داده ميشود برابر 4 درصد مبلغ مورد سفارش براي واردات كالا به نام حق ثبت سفارش بهوسيله بانك مركزي ايران دريافت نمايد و از كل مبلغ وصولي ده درصد را به جاي درآمد موضوع تصويبنامه شماره 7286 مورخ سيزدهم تير ماه 1326هيأتوزيران براي خدمات صحي در پايان هر ماه بالمناصفه بهجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي پرداختنمايد و بقيه را به درآمد عمومي كشور منظور دارد. مفاد اين تبصره شامل كالاهاي وارده بر اساس قانون جلب و حمايت از سرمايههاي خارجينميباشد. در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاهاي مربوط به سفارش ثبت شده به كشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دريافتي ازدرآمدهاي جاري مربوط به اين تبصره مسترد ميگردد به شرط آن كه اختلاف بين مبلغ مورد سفارش و كالاهاي وارده بيش از ده درصد مورد سفارشباشد.
تبصره 17 ـ
مفاد تبصره 22 قانون بودجه سال 1346 كل كشور شامل وظيفه پرداخت به عائله مستخدماني كه به محروميت از حق اجتماعيمحكوم شدهاند (جمع پرداختي به عائله) و مستمريبگيران و وظيفه بگيراني كه مستخدم دولت نبودهاند و هم چنين شهريهبگيران اعم از اين كهمستخدم دولت بوده يا نبودهاند و افزارمندان بازنشسته و معلول ارتش شاهنشاهي و مستمريبگيران آنها نيز خواهد بود. حقوق معلوليت كليه معلولينمشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي اعم از كادر ثابت يا وظيفه كه حقوق آنان كمتر از سه هزار ريال باشد تا ميزان سه هزار ريال ترميم واز محل درآمد صندوق بيمه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 18 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود هزينه تهيه و چاپ انواع گذرنامه را از محل اعتبار (هزينههاي انتفاعي كشور و تعهدات) منظور دربودجه كل كشور پرداخت نمايد.
تبصره 19 ـ
مفاد تبصره 59 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور و تبصره 63 قانون بودجه سال 1344 كل كشور شامل كالاهايي نيزميباشد كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت آباداني و مسكن به وسيله پيمانكاران مربوط وارد شده يا خواهد شد مشروط بر اين كه در هر موردوزارتخانههاي فوق رسماً با ذكر مشخصات دقيق و جزئيات كالاهاي وارده گواهي نمايند كه در قراردادهاي منعقده حقوق و عوارض گمركي و سودبازرگاني متعلق به عهده وزارتخانه مربوط ميباشد.
تبصره 20 ـ
شركت سهامي تأسيسات جهانگردي در مورد تجهيز تأسيسات جهانگردي از شمول مقررات تبصره 28 قانون بودجه سال 1344مستثني ميباشد.
تبصره 21 ـ
به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود مبلغ بيست ميليون ريال مانده اعتبارات ساختماني سنوات 1344 و 1345 نمايندگيهايشاهنشاهي خارج از كشور را تا آخر اسفند ماه 1347 تعهد و به مصرف برساند.
تبصره 22 ـ
از تاريخ اول فروردين ماه 1347 مقررات مربوط به 5% اسفالت به شرح زير اصلاح ميشود:
1 ـ عوارض مزبور شامل كليه وسائط نقليه موتوري اعم از وارد شده به كشور يا مونتاژ يا ساخته شده در كشور به استثناي اتوبوس و مينيبوس وسهچرخه باركش و موتورسيكلت و دوچرخه موتوري خواهد بود.
2 ـ نرخ عوارض مزبور در مورد اتومبيلهاي سواري وارد شده و سواري بياباني وارد شده به ده درصد افزايش مييابد.
3 ـ وسائط نقليه ساخته و يا مونتاژ شده در داخل كشور كه به خارج صادر شود از پرداخت عوارض موضوع اين تبصره و هم چنين وسائط نقليهفوقالذكر و صفحات گرامافون كه از كشور صادر گردد از پرداخت ماليات موضوع ماده واحده قانون اخذ ماليات از اتومبيلهاي سواري و صفحاتگرامافون مورخ 28 . اسفند 1345 معاف خواهد بود.
4 ـ اتومبيلهاي مأموران سياسي خارجي و كارشناسان خارجي مأمور از طرف سازمانهاي بينالمللي كه تاكنون به موجب مقررات مربوط ازعوارض معاف بودهاند كماكان معاف خواهند بود.
5 ـ اتومبيلهاي سواري ساخته شده در كشور كه براي تاكسي و كرايه شمارهگذاري ميشوند از پرداخت عوارض مزبور معافند.
6 ـ اتومبيلهاي مشمول معافيتهاي مذكور در اين تبصره در موقع تبديل نوع شماره آنها مشمول عوارض خواهند بود.
7 ـ مأخذ احتساب عوارض موضوع اين تبصره در مورد اتومبيلهاي نو سواري و سواري بياباني اعم از وارداتي يا ساخت يا مونتاژ داخل عبارت ازبهاي فروشي خواهد بود كه از طرف وزارت اقتصاد تعيين خواهد شد. بهاي فروش در مورد اتومبيلهاي مستعمل بر مبناي آييننامهاي خواهد بود كهتوسط وزارت اقتصاد تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
تبصره 23 ـ
از تاريخ اول فروردين ماه 1347 از حق اشتراك تلفنهاي خودكار در داخل شهرها مالياتي معادل ده درصد توسط شركت سهامي تلفنايران وصول و به درآمد عمومي منظور خواهد شد.
تبصره 24 ـ
به منظور توسعه و تكميل ساختمان نخست وزيري دولت ميتواند از بانك مركزي ايران تا چهل ميليون ريال وام به تدريج اخذ نمايدوجه مزبور در ده سال با بهره 4% مسترد خواهد شد.
تبصره 25 ـ
مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مجازند در مورد هزينههاي سرمايهاي خود طبق آييننامه معاملاتي سازمان برنامه عمل كنند.
اعتبارات رديف شماره حسابهاي 21250 ـ 21310 ـ 21320 ـ 21410 و 21420 بودجه هزينه وزارت جنگ از نظر رعايت مقررات فوقهزينههاي سرمايهاي تلقي ميشود.
دولت مكلف است طي سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه جامعي براي كليه معاملات سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه با سرمايه دولت ادارهميشود تهيه نموده و به مجلس تقديم نمايد
تبصره 26 ـ
مصرف كليه اعتباراتي كه در اختيار شوراي مركزي جشن بيست و پنجمين سده بنيادگذاري شاهنشاهي ايران گذارده ميشود مشمولتشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي و آييننامه معاملات دولتي نبوده و بر اساس آييننامهاي كه به تصويب شوراي مزبور رسيده تا پايان سالجشن قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 27 ـ
در تبصره 26 قانون بودجه سال 1346 كل كشور پس از عبارت "... سهميه و حق عضويت..." عبارت "... و كمك..." اضافه ميشود.
تبصره 28 ـ
تبصره 3 ماده 3 قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 1343 از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميشود. تخفيف مربوط بهخروج از كشور براي زائرين عتبات عاليات كماكان هفتاد درصد خواهد بود.