ماده 1 ـ
به موجب اين قانون وزارت علوم و آموزش عالي به منظور انجام وظايف زير تأسيس ميگردد:
الف ـ تعيين هدفهاي علمي و تحقيقاتي و آموزشي و تهيه و تنظيم برنامههاي مربوط به علوم و پژوهشهاي علمي و آموزش عالي با توجه بهنيازمنديهاي كشور.
ب ـ تعيين خط مشي آموزشي كشور و تمركز برنامهريزي در امر آموزش ملي و تنظيم طرحهاي كلي و اساسي آموزشي در كليه سطوح و رشتههايتعليماتي و هماهنگ ساختن آنها با يكديگر در مورد طرحهاي مربوط به تعليمات در سطوح ابتدايي و متوسطه، وزارت علوم و آموزش عالي هدفمذكور را با همكاري وزارت آموزش و پرورش و در مورد طرحهاي مربوط به مسائل فرهنگ و هنر با همكاري وزارت فرهنگ و هنر تأمين خواهد كرد.
پ ـ نظارت بر امور دانشگاهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي و صدور اجازه تأسيس يا توسعه آنها و هم چنين جلوگيري از ادامه فعاليتو يا لغو اجازه در صورت عدم رعايت مقررات به موجب آييننامه. در مورد تأسيس مؤسسات آموزش عالي هنري وزارت علوم و آموزش عالي و وزارتفرهنگ و هنر با توجه به مفاد قانون شوراي عالي فرهنگ و هنر و مفاد اين قانون طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و وزارتفرهنگ و هنر به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد عمل خواهند كرد.
وزير علوم و آموزش عالي عضو شوراي عالي فرهنگ و هنر خواهد بود.
ت ـ تعيين خط مشي كلي در مورد اعزام دانشجويان به خارج از كشور و اداره امور مربوط به آنان در مراحل اعزام و تحصيل و بازگشت با همكاريوزارت امور خارجه و وزارت كار و امور اجتماعي.
ث ـ اهتمام در توسعه پژوهشهاي علمي در سراسر كشور و تشويق و ارشاد پژوهشهاي جمعي و فردي.
ج ـ بسط و توسعه و ترويج علوم و فنون در شئون مختلف كشور.
چ ـ ايجاد يا تجهيز و توسعه مراكز تحقيقاتي و علمي مورد نياز و نظارت بر كليه مراكز تحقيقاتي و علمي كشور.
ح ـ بررسي و هماهنگ ساختن طرحهاي تحقيقاتي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مراكز تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتجويز ادامه يا تعطيل برنامههاي تحقيقاتي وابسته به دولت.
طرحهاي تحقيقاتي طرحهايي است كه هدف آنها به دست آوردن اطلاعات نو در زمينههاي علوم و فنون است.
ماده 2 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختيارات وزير آموزش و پرورش در شوراي مركزي دانشگاهها و هيأتهاي امناء دانشگاهها يا دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي به وزير علوم و آموزش عالي محول ميگردد.
ماده 3 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش در امور مربوط به دانشسراي عالي و بخش تربيت دبير هنرسرايعالي به وزارت علوم و آموزش عالي تفويض ميشود.
تبصره ـ هيأتوزيران مجاز است در صورتي كه لازم بداند ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون اختيارات و وظايف وزارت آموزش و پرورشدر مورد انستيتوهاي تكنولوژيك و هنرستانها را پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين به وزارت علوم و آموزش عالي واگذار كند.
ماده 4 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش در مورد اداره امور نمايندگي ثابت ايران در يونسكو و اموربورسهاي خارجي و روابط فرهنگي در سطح آموزش عالي به وزارت علوم و آموزش عالي تفويض ميشود.
ماده 5 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وظايف و اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش در اموري كه مربوط به ماده يك اين قانون ميشود و نيزرسيدگي به مدارك تحصيلي صادره از مؤسسات آموزش عالي خارجي و تعيين ارزش و تطبيق آنها با مراجع تحصيلي در ايران به وزارت علوم و آموزشعالي محول ميشود.
تبصره 1 ـ تعيين ضابطههاي لازم در مورد رسيدگي به مدارك مذكور به عهده شورايي خواهد بود كه طبق آييننامه در وزارت علوم و آموزش عاليبدين منظور تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 ـ ضابطههاي مربوط به ارزش مدارك تحصيلي مؤسسات آموزش هنري خارجي كماكان از طرف شوراي عالي فرهنگ و هنر تعيين خواهدشد.
ماده 6 ـ
وزارت علوم و آموزش عالي مجاز است شوراها و مراكز و مؤسساتي را كه براي انجام هدفهاي مندرج در اين قانون لازم باشد تشكيلدهد. امور مالي و استخدامي مراكز و مؤسسات مزبور در صورت لزوم تابع مقررات خاص خواهد بود كه در اساسنامه آنها پيشبيني شده و بهتصويبكميسيونهاي دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري و كميسيون مربوط مجلسين رسيده باشد.
ماده 7 ـ
آن تعداد از مستخدمين وزارت آموزش و پرورش و آن مبلغ از بودجه و دارايي آن كه لازم است در اجراي اين قانون به وزارت علوم وآموزش عالي منتقل شود به وسيله وزارتخانههاي مذكور تعيين و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 8 ـ
وزارت علوم و آموزش عالي مكلف است مقررات قانوني راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاهها را با توجه به وظايف و هدفهايمندرج در اين قانون مورد تجديد نظر قرار داده و براي تصويب كميسيونهاي مربوط به مجلسين تقديم كند.
مصوبات كميسيونهاي مذكور تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
ماده 9 ـ
آييننامههاي لازم براي اجراي اين قانون به وسيله وزارت علوم و آموزش عالي تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 10 ـ
وزارت علوم و آموزش عالي مكلف است سازمان لازم را براي انجام وظايف محوله بر اساس تبصره 3 ماده 8 لايحه قانوني استخدامكشوري مصوب 31 خرداد ماه 1345 تهيه كند.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر ده ماده و سه تبصره كه در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس شوراي مليرسيده بود در جلسه روز دوشنبه سيام بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي