ماده 1ـ
به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش درآمد سرانه كشاورزان و امكانات همه جانبه براي به كاربردن ماشينآلات كشاورزي در امرتوليد محصولات كشاورزي و آشنايي زارعين با اصول و شيوههاي جديد كشاورزي و حداكثر استفاده از نيروي اضافي انساني موجود در روستاها درقطبهاي كشاورزي و صنعتي مملكت و براي جلوگيري از خردشدن و تقسيم اراضي مزروعي به قطعات غير اقتصادي و افزايش ميزان سطح زير كشتكشور با استفاده از اراضي باير و موات و مسلوبالمنفعه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي بر اساس وظايف پيشبيني شده در ماده يك قانونتشكيل اين وزارت به تدريج در واحدهاي روستايي مناطق مختلف كشور شركتهاي سهامي زراعي تشكيل ميدهد.
ماده 2ـ
سهامداران شركتهاي سهامي زراعي اشخاص ذيل خواهندبود. 1 ـ زارعاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و قوانين تقسيم و فروش خالصجات مالك يا مستأجر زمين شده يا بشوند. 2 ـ برزگران مشمول تعريف بند 4 ماده يكم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340در مناطقي كه امر زراعت در تاريختقديم اين قانون به مجلس مستقيماً به وسيله برزگر انجام ميشود. 3 ـ خردهمالكاني كه در اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي بند ج از ماده يكم قانون الحاقي به قانون اصلاحات ارضي شق تقسيم را انتخابنمودهاند در صورت تمايل آنها و با موافقت وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي. 4 ـ كشاورزان و خردهمالكيني كه مشمول هيچ يك از مراحل اول و دوم قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نبوده و هنگام تصويب قانون اصلاحيقانون اصلاحات ارضي (9/10/1340) شخصاً و مستقيماً به امر زراعت اشتغال داشتهاند. .
ماده 3ـ
در مناطقي كه شركتهاي سهامي زراعي تشكيل ميشود وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ميتواند حق استفاده مطلق و دائماز اراضي موات و باير و مسلوبالمنفعه و داير متعلق به دولت را در اختيار شركتهاي سهامي زراعي بگذارد. در اين صورت وزارت مذكور بهنسبتسهمي كه با توجه به تبصره ماده دوم اين قانون تعيين ميشود در شركت ذيسهم خواهد بود و عوايد حاصله از اين سهام را به منظور كمك و تقويتشركتهاي سهامي زراعي مربوط اختصاص خواهد داد.
ماده 4ـ
هرگاه صاحبان اراضي مكانيزه و ساير شركتها و واحدهاي كشاورزي يك منطقه تقاضاي تشكيل شركت سهامي زراعي نمايند.وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مخير است بعد از بررسي نسبت بهتشكيل شركت سهامي زراعي در منطقه اقدام و كمكهاي فني و مالي لازم را در حدود قوانين موضوعه و اساسنامه شركتهاي سهامي زراعي درباره آنها معمول دارد.
ماده 5ـ
شركتهاي سهامي زراعي طبق اساسنامهاي كه بر اساس اصول بازرگاني تهيه و به پيشنهاد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستاييبه تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد تشكيل و اداره ميشوند. اين شركتها پس از ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت مذكور ترتيب ميدهد دارايشخصيت حقوقي خواهند بود كليه تغييرات و اقدامات مربوط به ثبت شركتهاي مذكور در اين دفتر انجام ميشود.
ماده 6ـ
در مناطقي كه تشكيل شركتهاي سهامي زراعي اعلام ميشود در صورتي كه حداقل پنجاه و يك درصد از اشخاص مذكور در ماده دوماين قانون عضويت شركت را قبول و بقيه از امضاي اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشكيل شركت امتناع نمايند وزارت اصلاحات ارضي و تعاونروستايي به قائم مقامي مستنكفين اقدام لازم را انجام خواهد داد.
ماده 7ـ
مديران شركت سهامي زراعي در مورد حفظ و نگاهداري و بهرهبرداري از اموال و دارايي شركت در حكم امين خواهند بود. ايناشخاص و هم چنين مأمورين ذيربط هرگاه در امور مربوط به شركتها مرتكب جرم بشوند تعقيب و به حداكثر مجازاتي كه در قوانين مربوط مقرر است محكوم خواهند شد. تعقيب و دادرسي در اين قبيل موارد فوري و خارج از نوبت بهعمل ميآيد.
ماده 8ـ
رسيدگي به اختلافات سهامداران و كاركنان شركتهاي سهامي زراعي با شركت و مديران شركت و يا بالعكس نسبت به امر اشتغال و يافعاليتهاي كشاورزي در حوزه شركت با هيأتهاي سه نفري منتخب وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي خواهد بود. تصميم هيأتهاي مزبور قطعي و به تقاضاي ذينفع ژاندارمري مكلف به اجراي آن ميباشد آييننامه نحوه رسيدگي هيأتهاي فوق از طرف وزارت اصلاحات ارضي و تعاونروستايي پيشنهاد و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
ماده 9ـ
سهامداران شركتهاي سهامي زراعي ميتوانند سهام خود را بدون هيچگونه محدوديتي به شركت يا به سهامدار ديگر همان شركت منتقل نمايند.
در هر دو مورد انتقال منوط به موافقت كتبي هيأتمديره شركت سهامي زراعي مربوط و تأييد وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ميباشد. بههر حال هدف اين خواهد بود كه سهام متعلق به هر يك از سهامداران از سهام مربوط به بيست هكتار زمين آبي و يا چهل هكتار زمين ديم تحت كشتكمتر نباشد.
ماده 10ـ
در صورت فوت هر يك از سهامداران از طرف شركت نسبت به اداره سهم متوفي اقدام و وارث به نسبت سهمالارث از عوايد سهاماستفاده خواهند كرد. ضمناً در صورت تقاضاي وراث يا وارث شركت سهامي زراعي ميتواند طبق اساسنامه خود نسبت به خريد سهام و تأديه بها اقدام نمايد.
ماده 11ـ
شركتهاي سهامي زراعي كه با عضويت گروههاي مندرج در ماده 2 اين قانون تشكيل ميشوند تا ده سال از پرداخت هر گونه مالياتو عوارض و حقالثبت و هزينهها و وجوهي كه طبق قوانين ساير شركتها متعهد به پرداخت آن هستند معاف ميباشند.
تبصره ـ خردهمالكان مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون كه با عضويت در شركتهاي سهامي زراعي عوايدي را تحصيل نمايند در صورتي كه ميزانمالكيت هر يك از آنها بيش از حداكثر مقدار زميني باشد كه در اختيار يك خانواده زارع مقيم ده محل وقوع ملك آنها باشد از لحاظ پرداخت ماليات وعوارض مشمول قوانين و مقررات مربوط ميباشند.
ماده 12ـ
اقساط بدهي زارعين از بابت بهاي اراضي كه دولت به آنها منتقل نموده و هم چنين اجاره بهاي اراضي مورد اجاره زارعين از طرفشركت سهامي زراعي پرداخت و به حساب سهامداران منظور خواهد شد.
تبصره ـ شركتهاي سهامي زراعي موظف هستند سهم مالكانه مالك يا مالكان را در اراضي و مناطقي كه وسيله برزگران عضو شركت (موضوع بند2 ماده 2 اين قانون) زراعت ميشده است پرداخت و به حساب برزگران صاحب سهم منظور نمايند.
در صورتي كه در تعيين ميزان سهم مالكين بين برزگران و مالكان توافق نشود وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مكلف است با توجه به عرفمحل و بر اساس معدل عايدات خالص سه سال زراعي قبل از تشكيل شركت سهم مالك يا مالكين را تعيين و جهت پرداخت به شركت ابلاغ نمايد.
ماده 13ـ
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي با اعطاء وام و هم چنين كمكهاي مالي و فني بلاعوض و پرداخت هزينههاي بنياديشركت سهامي زراعي را در اجراي وظايفي كه به عهده دارند حمايت مينمايد. بودجه و اعتبارات لازم براي اجراي اين منظور از محل اعتبارات عمرانيو يا جاري دولت تأمين خواهد شد.
تبصره ـ ميزان سود و بهره وامهاي پرداختي به شركتهاي سهامي زراعي حداكثر معادل ميزان سود و بهره وامهاي پرداختي به شركتهاي تعاونيروستايي خواهد بود.
ماده 14ـ
در كليه اقدامات و برنامههايي كه وزارتخانهها و سازمانها و بنگاهها و شركتهاي دولتي در مورد عمران روستايي و برنامههايآباداني و آبياري و بهبود وضع محصول و خريد فرآوردههاي كشاورزي و امثال آن اجراء مينمايند حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي در حدودامكان حق تقدم خواهند داشت.
ماده 15ـ
به منظور اجراي اين قانون و يافتن مناسبترين مقررات و شيوههاي اجرايي آن وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي موظفاست طي دوره پنجساله آزمايش همهساله ارزيابي دقيقي از چگونگي و پيشرفت فعاليتهاي شركتهاي سهامي زراعي و مسائل و مشكلات آنها وسيله مركز تحقيقات روستايي كه در وزارت مذكور به وجود خواهد آمد به عمل آورده و از نتايج مطالعات مزبور در تهيه طرحهاي عمراني در دست اجراء وهم چنين تنظيم لايحه نهايي قانون شركتهاي سهامي زراعي استفاده نمايد.
ماده 16ـ
اين قانون به صورت آزمايش به مدت پنج سال اجراء خواهدشد هرگاه در اين مدت دولت اصلاحاتي را در اين مقررات ضرور بداندجهت تصويب به كميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين تقديم مينمايد و اين اصلاحات پس از تصويب لازمالاجراء است.
دولت مكلف است در پايان مدت پنج سال لايحه نهايي را جهت تصويب مجلسين تقديم نمايد. مادام كه لايحه نهايي به تصويب نرسيده مقررات اينقانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيونهاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجلسين برسد لازمالاجراء است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و چهار تبصره كه در جلسه روز سه شنبه پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز چهارشنبه بيست و هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي