نظر به اين كه
دولت شاهنشاهي ايران از يك طرف
و دولت پادشاهي مراكش از طرف ديگر
تمايل دارند روابط دوستانه موجود بين دو كشور را تحكيم كنند و بر اساس اصل تساوي حدود كلي همكاري در رشتههاي فني و علمي را بين طرفينمعظم متعاهدين تعيين نمايند تصميم گرفتند اين موافقتنامه فني و علمي را منعقد سازند و در نتيجه نمايندگان مختار خود را به شرح زير تعيين نمودند:
دولت شاهنشاهي ايران جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه
دولت شاهنشاهي مراكش جناب آقاي محمد شرقاوي وزير امور خارجه
نمايندگان مزبور پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر تشخيص داده شد نسبت به مقررات زير موافقت حاصل كردند:
ماده 1 ـ
دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي مراكش در اجراي اين موافقتنامه كه اساس اقدامات آنان خواهد بود تصميم دارند همكاري فني و علمي بين دو كشور را ترتيب بدهند.
اين همكاري در رشتهها و طبق كيفياتي خواهد بود كه بعداً به موجب ترتيبات تكميلي معين خواهد شد.
ماده 2 ـ
اين همكاري خاصه به وسايل زير صورت خواهد گرفت:
الف ـ گذاشتن افراد مورد نياز در اختيار طرف ديگر.
ب ـ گذاشتن كارشناسان در اختيار طرف ديگر به منظورهاي زير:
خواه براي شركت در مطالعات و تحقيقات.
خواه براي همكاري جهت تربيت متصديان امور علمي و فني و اداري.
خواه براي فراهم ساختن كمك فني در مورد مسائل خاص.
خواه براي همكاري در مطالعه طرحهايي كه در چهارچوب مؤسسات بينالمللي تحقق يافته و يا موافقتنامه مشترك طرفين انتخاب شده است.
ج ـ شركت در دورههاي تحصيلي و برنامههاي مربوط به آموزش حرفهاي و شناساندن طرز كار ادوات فني و گروههاي كار كارشناسان و محققين وصاحبان فن و ساير فعاليتهايي كه با آنچه نامبرده شده مرتبط باشد.
د ـ ترتيب دادن دورههاي كارآموزي يا تكميلي و اعطاء بورس.
ه ـ تبادل اسناد و مدارك و تشكيل كنفرانسها و نشان دادن فيلم و يا هر وسيله ديگر براي انتشار اطلاعات فني و علمي.
و ـ فراهم ساختن هر قسم همكاري فني و علمي ديگر كه مورد موافقت طرفين قرار گيرد.
ماده 3 ـ
برنامههاي سالانه اين همكاري فني و علمي با توافق دو دولت و از مجراي سياسي تنظيم خواهد شد.
ماده 4 ـ
كارشناساني كه بنا به مفاد اين موافقتنامه و ترتيبات تكميلي ممكنه بعدي كه از طرف يكي از دولتين در اختيار طرف ديگر گذاشته ميشوند درمدت اقامت در قلمرو كشور پذيرنده از معافيت هر نوع ماليات و عوارض و ساير حقوق در موارد زير بهرهمند خواهند بود:
الف ـ حقوقي كه در مدت اشتغال به خدماتي كه به مناسبت همكاري انجام ميدهند در كشور خودشان به آنان تعلق ميگيرد و تأديه آن به عهده كشورپذيرنده نيست.
ب ـ اثاث منزل و وسايل شخصي آنان و همسران و كودكان تحت تكفل آنان براي استقرار اوليه در كشور پذيرنده.
ج ـ افراد مذكور در اين موافقتنامه ميتوانند يك قسمت از حقوقي را كه در كشور پذيرنده دريافت ميدارند به كشور اصلي خود منتقل سازند و اينانتقال طبق مقررات ارزي كشور پذيرنده انجام خواهد گرفت.
ماده 5 ـ
افرادي كه در حدود مقررات اين موافقتنامه از طرف يكي از دولتين براي همكاري در اختيار ديگري گذاشته ميشوند در مدت مأموريت خوددر قلمرو طرف ديگر تابع مقررات قرارداد نمونهاي خواهند بود كه بعداً با توافق طرفين معظم متعاهد تنظيم خواهد شد.
ماده 6 ـ
هر يك از دولتين به موجب مقررات ماده اول مذكور در فوق ميتواند براي دولت ديگر يا براي اتحاديهها يا مؤسساتي كه بنا بر توافق طرفينتعيين ميشوند مجاناً ماشينآلات و ابراز و تجهيزات فراهم سازد.
در اين صورت دولتي كه از اين امر منتفع ميشود اجازه ورود لوازم مزبور و اجازه خروج احتمالي آن را خواهد داد.
اين لوازم مشمول حقوق گمركي و ساير عوارض و ممنوعيتها و محدوديتهاي مربوط به ورود و صدور مجدد و هم چنين كليه عوارض مالي ديگرنخواهد بود.
ماده 7 ـ
ترتيبات تكميلي پيشبيني شده در ماده اول مذكور در فوق علاوه بر مطالب ديگر تقسيم هزينه و مخارج مترتبه بر اجراي اين ترتيبات را بينطرفين و نيز مدت اعتبار ترتيبات مزبور را تعيين خواهد نمود.
ماده 8 ـ
اين موافقتنامه طبق تشريفات جاري هر يك از دو كشور بهتصويب خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب كه در تهران به عمل خواهد آمد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد،
اين موافقتنامه و ترتيبات تكميلي كه متعاقباً تنظيم ميگردد جز با توافق دو دولت قابل تغيير نخواهد بود.
ماده 10 ـ
هر يك از دولتين ميتوانند اين موافقتنامه را با اخطار قبلي 6ماهه فسخ نمايند، شروع مهلت مذكور از تاريخ ابلاغ به طرف ديگر خواهدبود.
بنا به مراتب فوق نمايندگان مختار طرفين اين موافقتنامه را در دو نسخه اصل كه به زبانهاي فارسي و عربي و فرانسه تنظيم شده امضاء نمودند.
در ايفران به تاريخ 31 خرداد ماه 1345
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت پادشاهي مراكش
[امضاء]
موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون عهدنامه مودت و موافقتنامههاي فرهنگي و همكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهيايران و دولت پادشاهي مراكش است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي