ماده 1 ـ
به منظور پيشبيني احتياجات و تدارك فرآوردههاي اساسي غذايي و مصرفي و تنظيم توليد و تضمين خريد محصولات مهم كشاورزي(نباتي ـ حيواني) و مبادرت به عمليات مربوط به بررسي و تنظيم بازار و تغيير شكل و تبديل محصولات كشاورزي و بازاريابي و توسعه بازار و بهبودچگونگي توزيع فرآوردههاي كشاورزي و مواد مصرفي و تأمين وسايل و تسهيلات لازم براي حفظ و نگهداري آنها و نيز فراهم كردن مقدمات بيمهمحصولات كشاورزي و نظارت مستمر بر وضع قيمت كالاهاي مصرفي عمومي، وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون سازمانهاي غله كشور و چاي و قند و شكر و مؤسسه انحصار دخانيات ايران و كارخانه شير پاستوريزه تهران باكليه دارايي آنها وابسته به وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي ميشود و نيز سهام دولت در ساير كارخانههاي شير پاستوريزه و شركت سهاميفروشگاه فردوسي به وزارت مزبور منتقل ميگردد و وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي نمايندگي سهام مذكور را به عهده ميگيرد و وظايف واختيارات وزارت
و وزير كشاورزي و وزارت و وزير دارايي در كليه اين مؤسسات به عهده وزارت و وزير توليدات كشاورزي و مواد مصرفي محول ميشود.
به دولت اجازه داده ميشود آن قسمت از كارخانههاي مربوط به صنايع غذايي متعلق به دولت را كه مقتضي بداند با كليه دارايي و اختيارات و وظايفوزير و وزارت مربوطه به وزير و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي منتقل كند.
ماده 3 ـ
وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مكلف است سازمان لازم را براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون و ساير وظايفي كه بهآنمحول خواهد شد بر اساس تبصره 3 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و به موقع اجراء بگذارد.
تبصره ـ به وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اجازه داده ميشود كه سازمان چاي و مؤسسه انحصار دخانيات ايران را به شركت سهاميتبديل كند.
تغييرات لازم در اساسنامه اين مؤسسات يا ساير مؤسسات وابسته بهوزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي از طرف وزارت مزبور پيشنهاد و پس ازتصويب كميسيونهاي مربوط و هم چنين دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين اجراء خواهد شد. مقررات مربوط به امور مالي ومعاملات و وظايف و اختيارات اين مؤسسات منحصراً تابع اساسنامه مصوب ميباشد و تا زماني كه اساسنامه جديدي براي مؤسسات مذكور بهتصويب كميسيونهاي مجلسين نرسيده است اساسنامههاي فعلي اجراء خواهد شد.
ماده 4 ـ
به وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي اجازه داده ميشود در اجراي وظايف مقرر در اين قانون مؤسسات و شركتهايي را كه طبقاصول بازرگاني اداره خواهند شد به صورت دولتي يا مختلط به وجود آورد.
اساسنامه مؤسسات و شركتهاي مزبور از طرف وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي مربوط و هم چنيندارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين قابل اجرا خواهدبود.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و يك تبصره كه در جلسه روز پنجشنبه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه هجدهم ديماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريفامامي