ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون بنگاه خالصجات منحل ميگردد و نسبت به حقوق و دارايي و وظائف محوله طبق مقررات اين قانون عملخواهد شد.
تبصره 1 ـ قسمتي از كاركنان بنگاه خالصجات كه مورد احتياج سازمان اصلاحات ارضي كل كشور نباشد با محل حقوق به وزارت آباداني و مسكنمنتقل ميشوند. بقيه كاركنان بنگاه مذكور اعم از آن كه قبلاً در سازمان اصلاحات ارضي مشغول خدمت شده يا در خدمت بنگاه خالصجات باشند باپست سازماني و بودجه بنگاه خالصجات ضميمه دستگاه اداري سازمان اصلاحات ارضي كل كشور و بودجه آن خواهند شد.
ماده 2 ـ
كليه دهات و باغها و مزارع و اراضي مزروعي و مسلوبالمنفعه و باير و كويري و باتلاقي متعلق به خالصه و همچنين عرصه اعيان احداثي اشخاص در املاك خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با كليه حقوق و دعاوي بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضي كل كشور واگذارميشود.
ماده 3 ـ
سازمان اصلاحات كل كشور مكلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانين اصلاحات ارضي عمل نموده و نسبت بهعرصه اعيان اشخاص كه در قوانين اصلاحات ارضي حكم خاصي براي آن نباشد توسط كميسيون سه نفري مخصوص ارزيابي و به صاحب اعيان بهاقساط دهساله بفروشد در صورتي كه صاحبان اعيان پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ ارزيابي عرصه را خريداري نكنند در سال اول 4% و از سال دوم به بعد8% مبلغ ارزيابي را به عنوان حقالارض بايد بپردازند و در صورتي كه تا يك ماه پس از انقضاء هر سال تمام حقالارض پرداخت نشود از طرف سازماناصلاحات ارضي به طريق مقرر در آييننامه اجرايي وصول مالياتها كليه بدهي وصول خواهد شد.
تبصره 1 ـ به كساني كه بهاي عرصه را نقداً بپردازند سي درصد نسبت به كل مبلغ تخفيف داده ميشود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كهدولت مصلحت بداند عرصه اعيان واقع در خارج از محدوده شهرها تا يك هزار و پانصد متر مربع مجاناً واگذار ميگردد.
تبصره 2 ـ دهات و اراضي مزروعي كه در قبال بدهي مالياتي و غير مالياتي به ملكيت قطعي دولت و يا مؤسسات دولتي درآمده و يا بعداً درآيد ازشمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341 خارج و طبق قانون اصلاحات ارضي به وسيله سازمان اصلاحاتارضي تقسيم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش اين املاك از طريق خزانهداري كل به حساب وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي ذيربط منظورخواهد گرديد.
تبصره 3 ـ سازمان اصلاحات ارضي مكلف است املاك خالصه متصرفي بنگاه خالصجات را اعم از اين كه تقاضاي ثبت شده و به علت دعوي واعتراض اشخاص تاكنون منتهي به صدور سند مالكيت نشده و يا اساساً تقاضاي ثبت نشده باشد طبق مقررات اين ماده تقسيم و بفروشد. در صورتي كهدعوي منجر به صدور حكم قطعي به نفع اشخاص ميشود محكومله منحصراً مستحق دريافت بهاي دريافت شده از خريدار خواهد بود. در صورتبروز اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون ماده 9 اين قانون مطرح و نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي ميباشد و هرگاه از املاك و اراضيمذكور به مؤسسات دولتي و شهرداري و خيريه و بهداشتي و ورزشي مجاناً واگذار شده يا بشود محكومله منحصراً بهاي اراضي مزبور را بهميزان قيمتروز واگذاري كه از طرف محكمه ذيصلاحيت تعيين خواهد شد از مؤسسات متصرف دريافت خواهد كرد.
تبصره 4 ـ نسبت به دهات و املاك مزروعي خالصه كه تا تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارت كشاورزي در اختيار مؤسسات دولتي ووزارتخانهها گذاشته شده است طبق مقررات آييننامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ رفع اشتباهات اسنادي كه در اجراي قانون تقسيم و فروش خالصجات و اصلاحي آن تنظيم شده بر اساس قوانين و مقررات مربوط باشوراي اصلاحات ارضي خواهد بود.
تبصره 6 ـ در مورد املاك جافيها و محمد رشيد قادر خانزاده در استان كردستان سازمان اصلاحات ارضي مكلف است با تصويب هيأتدولت بهزارعين ذيصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضي ملك واگذار نمايد.
تبصره 7 ـ املاكي كه طبق بند يك تصويبنامه شماره 7974 ـ1313.11.25 دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقرراتاصلاحات ارضي به زارعين فروخته شده و بهاي آن تا رفع اختلاف بين دولت و مدعيان مالكيت در صندوق ثبت توديع خواهد گرديد.
تبصره 8 ـ سازمان اصلاحات ارضي مجاز است حق ريشه زارعين اراضي مزروعي خالصه را كه مورد احتياج دولت باشد طبق مقررات ماده 45آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 و بدون رعايت حد نصاب مذكور در آن ماده خريداري نمايد.
ماده 4 ـ
سازمان اصلاحات ارضي مكلف است اراضي مزروعي خالصه را كه داراي زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضي و رعايت ترتيب مقرردر ماده 16 قانون اصلاحات ارضي تقسيم و واگذار نمايد. آن قسمت از اراضي مزروعي خالصه كه توسط اشخاص كشت و زرع ميشود در صورتي كهزارع نداشته باشد حداكثر تا ميزان حد نصاب مذكور در ماده 45 آييننامه اصلاحات ارضي به اشخاص متصرف منتقل و بهاي آن را طبق ارزيابيكميسيون سه نفري مخصوص نقداً يا به اقساط حداكثر دهساله وصول نمايد.
تبصره 1 ـ در مورد آن قسمت از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا تاريخ تصويب قانون فروش خالصجات مورخ 34.9.29 آباد شده باشدسازمان اصلاحات ارضي كل كشور برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره 2 ـ دولت ميتواند در مناطقي كه به وسيله احداث سد و ساختمان شبكههاي آبياري و يا با اجراي طرحهاي استفاده از آبهاي نفوذي اراضيدولتي را آباد و قابل كشت و آبياري نموده يا بنمايد در صورتي كه اراضي مذكور براي اجراي طرحهاي كشاورزي دولتي و يا سازمان مركزي تعاونروستايي و اتحاديه شركتهاي تعاون روستايي مورد نياز نباشد در درجه اول به كشاورزان محلي و در درجه دوم به كشاورزان غير محلي داوطلب كهطبق مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين نشدهاند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمي در همان محل به اقساط پانزدهساله بفروشد در صورتي كه كليهاين اراضي در مدتي كه وزارت كشاورزي تعيين و اعلام خواهد كرد به نحو فوق تقسيم نشده باقيمانده به اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي به قيمتعادله ارزيابي و به اقساط فروخته خواهد شد.
تبصره 3 ـ در اراضي خالصهاي كه طبق اسناد رسمي به مزارعه كار واگذار شده است در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف مزارعه كاراحداث اعياني شده باشد اعيان مستحدثه متعلق به احداثكننده است و عرصه به صاحب اعيان فروخته خواهد شد.
ماده 5 ـ
سازمان اصلاحات ارضي نسبت به املاك خالصه اعم از مسلوبالمنفعه و اراضي باير و كويري و باتلاقي طبق آييننامه تبصره ماده 3 قانوناصلاحات ارضي اقدام مينمايد تا زماني كه مقررات آييننامه مذكور در مناطق به موقع اجراء گذارده نشده است طبق مفاد تبصره 47 قانون بودجه سال1344 عمل خواهد شد.
تبصره 1 ـ سازمان اصلاحات ارضي مكلف است علاوه بر مواردي كه در قانون واگذاري زمين به تحصيل كردههاي كشاورزي پيشبيني نشده ازاراضي دولتي كه وسيله دولتآباد شده و همچنين از دهات مسلوبالمنفعه يا اراضي بايري كه در دهات خالصه يا ساير قرايي كه در اجراي اصلاحاتارضي به دولت منتقل شده به اشخاص مطلع در امر كشاورزي واگذار نمايد. اين اشخاص از تسهيلات و وامي كه در آييننامه واگذاري اراضي باير وموات مذكور است استفاده خواهند كرد.
تبصره 2 ـ سازمان اصلاحات ارضي ميتواند از اراضي باير و يا بدون زارع و يا ساختمانها و ابنيه واقع در دهات خالصه و همچنين از اراضي مواتيا باير خارج از محدوده شهرها كه در نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي به تملك دولت درميآيد بنا به پيشنهاد سازمان مركزي تعاون روستايي برايرفع نيازمنديها و ايجاد تأسيسات شركتها و يا اتحاديههاي تعاوني و يا سازمان مذكور مجاناً واگذار نمايد.
ماده 6 ـ
رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبيل باغات و مستغلات طبق مقررات آييننامه معاملات دولتي از طريق مزايده و بارعايت حق تقدم براي زارعين ساكن محل در شرايط متساوي فروخته خواهد شد و در مورد قنواتي كه مورد استفاده زارعين است به بهاي ارزيابي شدهبنا به توصيه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران شركت تعاوني مربوط يا اتحاديه تعاوني منطقه فروخته خواهد شد.
ماده 7 ـ
اراضي غير مزروعي و عرصه اعيان احداثي از طرف اشخاص در اراضي خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدودهشهرها و يا متصل به شهرها تا شعاع معيني كه براي هر شهر از طرف كميسيون متشكل از نمايندگان وزارت كشور آباداني و مسكن و سازمان اصلاحاتارضي كل كشور تعيين خواهد شد با كليه حقوق و دعاوي مربوط به سازمان مسكن واگذار ميشود تا به ترتيب ذيل عمل نمايد:
الف ـ اعياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزيابي و به اقساط دهساله به صاحبان اعيانيفروخته شود. به كساني كه بهاي مذكور را نقداً بپردازند سي درصد نسبت به كل مبلغ تخفيف داده ميشود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كه دولتمصلحت بداند عرصه اعياني واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجاناً واگذار ميگردد در صورتي كه صاحبان اعياني پس از سه ماه از تاريخ ارزيابيحاضر بخريد عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد ساليانه هشت درصد ارزيابي را به عنوان حقالارض بايد بپردازند و در صورتيكه تا يك ماه پس از انقضاء هر سال تمام حقالارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسكن به طريق مقرر در آييننامه اجرايي وصول مالياتها كليه بدهيوصول خواهد شد.
ب ـ سازمان مسكن مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اراضي مورد نياز شهرداريها و وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وسازمان مركزي تعاون روستايي ايران و اتحاديههاي تعاوني روستايي و سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران و طرحهاي خانهسازي و همچنين اجرايمقررات مندرج در ماده واحده مصوب بيستم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه مجلسين را از اراضي و املاك خالصه تأمين و مازاد را به فروشرسانده و كليه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتياجات شهر با نظر انجمن شهر يا قائم مقام قانوني آن به مصرف اجراي برنامههاي عمراني وشهرسازي همان شهر برساند.
ج ـ سازمان مسكن مجاز است از اراضي و ابنيه و مستغلات خالصه با رعايت مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد هزار و سيصد و سي و نه بهكارگران و كارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت كه ساكن آن شهر هستند واگذار نمايد.
ماده 8 ـ
كليه معادن و آبهاي معدني خالصه اعم از اين كه سند مالكيت آنها به نام دولت صادر شده يا نشده باشد با كليه مطالبات و دعاوي مربوطه بهآن به وزارت اقتصاد واگذار ميشود تا وزارت مذكور نسبت بهبهرهبرداري از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نمايد. معادني كه در اجراي قانون اصلاحاتارضي به ملكيت دولت درآمده باشد مشمول اين ماده است.
ماده 9 ـ
وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضي و سازمان مسكن مكلفند كليه پروندههاي مربوط به حقوق و دعاوي و مطالبات بنگاهخالصجات و اشخاص را كه در محاكم دادگستري و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد به كميسيون يا كميسيونهاي سه نفري كه در تهران و عنداللزوم درمراكز استانها تشكيل ميشود حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع نمايند كميسيونهاي مذكور از دو نفر قاضي عاليرتبه دادگستري بنابه معرفي وزارت دادگستري و يك نفر نماينده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشكيل ميگردد. نظر كميسيون نسبت به تعقيب يا استردادو يا صلح دعاوي و وصول مطالبات در صورتي كه مدعابه آن تا يك ميليون ريال باشد براي طرفين لازمالاجرا ميباشد و از مبلغ يك ميليون ريال به بالاپس از تصويب هيأت دولت براي طرفين لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 10 ـ
كليه دعاوي و اعتراضات به ثبت مربوط به ملكيت اراضي غير مزروعي مندرج در اين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف بنگاهخالصجات عليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در مراجع دادگستري يا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتي كه مساحت اراضي مورد دعوي با هرشخص در هر شهر بيش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است كليه خسارات و هزينههاي دادرسي تا تاريخ سقوط دعوي نيز قابل مطالبه و وصولنخواهد بود اشخاص ذينفع ميتوانند با مراجعه به مقامات ذيربط تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي يا ادامه تشريفات ثبتي را به نفع خود بنمايند. محاكمو ادارات ثبت مكلفند با توجه به قسمت اول اين ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضاي متقاضي راساً اقدام كنند.
تبصره 1 ـ هرگاه مساحت اراضي مورد دعوي بيش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوي بهاي مازاد را طبق ارزيابي و تشخيص كميسيون منتخبوزارت آباداني و مسكن بپردازد دعوي بدون طرح در كميسيون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود در صورتي كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ پرداختبهاي مازاد اراضي دعوي استرداد نشود ذينفع ميتواند از قسمت اخير ماده فوق استفاده كند.
تبصره 2 ـ سازمان اصلاحات ارضي به اجازه هيأت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوي بنگاه خالصجات نسبت به اراضي مزروعي و غيرمزروعي متصرفي زارعين در املاك خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور ـ مرگوردشت ـ دشت بيل و بهبهان و كهكيلويه صرفنظر خواهد نمود و نسبتبه باقيمانده اراضي مكلف است طبق ماده 2 رفتار نمايد.
تبصره 3 ـ كليه دعاوي و اعتراضات بنگاه خالصجات كه در هيأتهاي سه نفري قانون مصوب دي ماه 1339 مطرح است ساقط ميباشد.
تبصره 4 ـ نقل و انتقالاتي كه تا آخر سال 1345 نسبت به اين املاك به عمل آمده باشد در صورتي كه از پانصد متر مربع تجاوز نكند مشمولمقررات اين ماده خواهد بود.
ماده 11 ـ
بدهي زارعين خالصه بابت بهره مالكانه و جريبانه و بذر و مساعده نقدي و جنسي و همچنين مالالاجاره زارعين از بابت نسق زراعيخود مربوط به قبل از تاريخ تصويب اين قانون بخشوده ميشود ساير بدهكاران خالصه كه بدهي خود را از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال بهاقساط مساوي شش ماهه بپردازند از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره ـ صاحبان اراضي فروخته شده خالصجات كه بدهي خود را از تاريخ تصويب اين قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوي پرداخت نمايند ازپرداخت خسارت تأخير تأديه معاف خواهند شد.
ماده 12 ـ
قبوض اقساطي و موجودي وجوه حاصل از فروش خالصجات كه تا تاريخ تصويب اين قانون به فروش رسيده و همچنين قبوض و وجوهحاصل از فروش خالصجات مذكور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اين قانون به بانك كشاورزي ايران تحويل ميشود. بانك مذكور وجوهحاصل را به ترتيب زير مصرف خواهد كرد.
الف ـ 25% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 45 قانون بودجه سال 44 به حساب درآمد عمومي كلكشور منظور خواهد شد.
ب ـ 15% مبلغ وصولي به حسابي كه وسيله وزارت كشاورزي در بانك كشاورزي ايران افتتاح ميگردد منظور خواهد گرديد كه غرامتهاي ناشي ازمحكوميتهاي راجع به املاك خالصه و ديون قطعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميتهاي ناشي از اجراي ماده 5 لايحه قانون رسيدگي بهدعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك مصوب 2/3/1334كميسيونهاي مشترك مجلسين و مطالبات صاحبان اراضي فرودگاهها از اين محل تأديه خواهدشد.
ج ـ 2% مبلغ وصولي بابت كار مزد وصولي به بانك كشاورزي ايران تعلق خواهد داشت.
د ـ بقيه به سرمايه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اضافه ميشود.
ماده 13 ـ
بهرهبرداري از كليه املاك خالصه موضوع اين قانون تا زماني كه طبق مقررات فوق نسبت به آن تعيين تكليف نشده باشد با رعايت صرفه وصلاح دولت به عهده دستگاهي است كه به موجب اين قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزينه و درآمد مربوط در بودجه كل كشور منظور خواهدشد.
ماده 14 ـ
كليه پروندههاي مطالبات سنواتي بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاك مزروعي و اراضي خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 اينقانون باشد با دعاوي و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضي كل كشور و ساير پروندههاي مطالبات سنواتي كه مربوط به مستغلات اراضي وعرصه و اعيان شهري موضوع ماده 7 اين قانون باشد به سازمان مسكن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده 8 اين قانون باشد بهوزارتاقتصاد واگذار ميشود تا طبق مقررات عمومي و اين قانون نسبت بهتعقيب دعاوي وصول مطالبات اقدام نمايند.
تبصره ـ وجوه حاصل از مطالبات مذكور در ماده فوق آنچه مربوط بهسازمان اصلاحات اراضي كل كشور است طبق بند (د) ماده 12 بهمصرفخواهد رسيد و آنچه مربوط به سازمان مسكن و وزارت اقتصاد ميباشد به وزارتخانههاي مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده 15 ـ
آييننامههاي اجرايي اين قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذيربط تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 ـ
مقررات مربوط به قانون تأسيس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصويبنامههاي قانوني تكميل و اصلاح قانون فروشخالصجات و واگذاري اراضي خالصه محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداري محل و همچنين آييننامههاي مربوط كه مغاير با اينقانون باشد لغو ميشود.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بيست تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه چهاردهم تير ماه 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روزسهشنبه بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي