ماده 1 ـ
به دولت اجازه داده ميشود به منظور گسترش و نوسازي صنايع و معادن كشور از راه بررسيهاي علمي و صنعتي و تهيه تربيت كادرمديريت و تأسيس شركتهاي صنعتي و معدني و خدمات و يا مشاركت در آنها و كمك و راهنماييهاي فني به واحدهاي صنعتي و معدني مؤسسهمستقلي به نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود تأسيس و اساسنامه آن را پس از تصويب كميسيونهاياقتصاد و دارايي و امور استخدام مجلسين به مورد اجرا بگذارد. تغيير و يا اصلاح اساسنامه به پيشنهاد دولت با تصويب كميسيونهاي مذكور به عملخواهد آمد.
ماده 2 ـ
سازمان داراي شخصيت حقوقي است و به صورت شركت سهامي اداره ميشود اين سازمان و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته بهآن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات و آييننامههاي عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون محاسباتعمومي نميباشد مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اسم برده شود. اين سازمان و كليه شركتهاي وابستهمنحصراً تابع اين قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردي كه در اين قانون و اساسنامه پيشبيني نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارتبوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
تبصره ـ سازمان و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانين و مقررات مالياتي مشمول مقررات مربوط به شركتهاي خصوصي(غير دولتي) خواهد بود.
ماده 3 ـ
سرمايه سازمان عبارت است از داراييهاي متعلق به دولت در شركتها و مؤسسات صنعتي و معدني كه از طرف دولت به سازمان واگذارميگردد و همچنين اموال و سهام يا وجوهي كه از محل درآمدهاي دولت بابت سرمايه به آن واگذار خواهد شد. دولت ميتواند بنا به پيشنهاد وزيراقتصاد و تصويب هيأتوزيران هر يك از واحدهاي صنعتي يا معدني خود را كه صلاح بداند بر اساس مقررات اين قانون ارزيابي نموده بهشركتهايسهامي تبديل و سهام آن را به عنوان سرمايه در اختيار اين سازمان بگذارد.
ماده 4 ـ
سازمان طبق اساسنامه داراي مجمع عمومي ـ شوراي عالي ـ مدير عامل و حسابرس (بازرس) خواهد بود اعضاي شوراي عالي و مديرعامل با فرمان همايوني منصوب ميشوند.
ماده 5 ـ
سازمان داراي اختيارات زير ميباشد:
الف ـ تشكيل شركتهاي صنعتي و معدني و يا شركتها و واحدهاي خدمات و يا مشاركت در اين قبيل شركتها.
ب ـ خريداري تمام يا قسمتي از كارخانههايي كه در معرض تعطيل قرار ميگيرند و به معرض فروش گذارده ميشوند و يا عقد قرارداد براي ادارهاين قبيل كارخانهها. در مواردي كه قسمتي از كارخانه خريداري ميشود قسمت خريداري شده بايد معرف اكثريت سهام باشد و در صورتي كه كارخانه بهصورت شركت سهامي نباشد سازمان بايد حداقل مالكيت بيش از نصف كارخانه را تحصيل نمايد و اداره كارخانه را از هر حيث در اختيار بگذارد.
پ ـ فروش يا وثيقه گذاردن سهام متعلق به خود در شركتهاي تابعه يا وابسته و همچنين فروش و وثيقه گذاردن اموال متعلق بخود يا واحدهايتابعه و وابسته.
ت ـ استخدام كارشناس خارجي و يا عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات مشورتي خارجي با تصويب شوراي عالي سازمان.
ث ـ سازمان ميتواند در طول مدت اجراي برنامه سوم و چهارم سالانه حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و نيم ريال و يا هم ارز آن از منابع داخلي و ياخارجي براي سرمايهگذاري و خريد ماشينآلات و خدمات با شرايط مناسب در هر كشور اعتبار يا وام تحصيل نمايد. قراردادهاي مربوط بهاعتبار مزبورپس از تصويب هيأتوزيران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهايي كه براي انجام منظور فوق مستقيماً با دولتهاي خارجي يا با ضمانت دولت منعقدميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 ـ دولت مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسين تقديم و منتشر نمايد.
تبصره 2 ـ اعتباراتي كه طي برنامه چهارم براي منظور فوق تحصيل ميشود جزء اعتبارات برنامه عمراني مزبور منظور خواهد شد.
ماده 6 ـ
دولت در مورد انتقال واحدهاي صنعتي و معدني متعلق بخود به سازمان و يا ايجاد واحدهاي جديد توليدي صنعتي و معدني توسطسازمان به ترتيب زير عمل نمايد:
الف ـ واحد را بر اساس سودآوري به طريقي كه مورد تصويب شوراي عالي سازمان باشد ارزيابي و قيمت واقعي روز آن را تعيين مينمايد سپسآن واحد را به صورت شركت سهامي مستقل كه اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظيم و به تصويب شوراي عالي سازمان رسيده باشد به ثبترسانده سهام آن را بسازمان واگذار مينمايد.
ب ـ در موقع انتقال واحد زيانآور به سازمان و همچنين در صورتي كه به منظور خاص مملكتي ايجاد صنعتي در نواحي مخصوصي از كشورضروري تشخيص گردد ليكن بهرهبرداري از اين قبيل واحدها سودآور نباشد دولت بايد قبلاً پرداخت زيانهاي احتمالي را بر اساس مطالعات شورايعالي سازمان و تأييد سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال يا تأسيس اينگونه واحدها را صادر كند.
ماده 7 ـ
سازمان مجاز است با دولتهاي خارجي و همچنين مؤسسات يا شركتهاي دولتي خارجي در سرمايهگذاريهاي صنعتي و معدني مشاركتنمايد و سرمايهگذاري خارجي در چنين مشاركتهايي ميتواند از مزايايي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در
ايران مصوب 7 آذر ماه 1334 به شركتهاي خارجي اعطاء گرديده است پس از انجام تشريفات قانوني برخوردار گردد و از شمول تبصره 2 ماده 3 قانونجلب و حمايت سرمايههاي خارجي و بند ج ماده 1 آييننامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي مصوب كميسيونهاي مجلسين مستثنيخواهد بود. در كليه موافقتنامهها و قراردادهايي كه به استناد اين قانون با دولتها و مؤسسات يا شركتهاي دولتي خارجي منعقد ميشود بايد قيد گردد كهشريك خارجي حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي طرف ايراني تمام و يا قسمتي از سهامي را كه در مشاركت دارد به ديگري منتقل نمايد بعلاوه قيدگردد كه سرمايههاي خارجي از نظر اين قانون سرمايه خصوصي تلقي خواهد شد و در صورت تخلف از اين شرط سازمان ميتواند موافقتنامه يا قراردادمربوطه را فسخ نمايد. استفاده از امتيازات اين قانون بهوسيله دولتها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي خارجي مشروط به اعطاي امتيازات متقابل ازجانب دولتها يا مؤسسات و شركتهاي مذكور خواهد بود.
ماده 8 ـ
از سود خالص ساليانه سهام سازمان در شركتها و واحدهاي تابعه پس از كسر هزينههاي جاري سازمان حداقل 25 درصد براي هزينههايتعليمات فني و آموزش و مديريت و مطالعات و تحقيقات در داخل يا خارج كشور تخصيص و بقيه پس از كسر ماليات و ذخائر قانوني و احتياطي صرفسرمايهگذاري مجدد در صنايع خواهد شد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه هجدهم تير ماه 1346 شمسي بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون بالا در تاريخ روز دوشنبه 26/4/1346به تصويب مجلس سنا رسيده است