ماده 1 ـ
مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد:
1 ـ عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر.
2 ـ مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده.
3 ـ عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در مواردي كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.
4 ـ فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد.
5 ـ به كار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان.
ماده 2 ـ
ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در ماده يك طبق نتايج و آثار حاصل از آن به شرح ذيل مستلزم مجازات خواهد بود.
1 ـ در صورتي كه موجب بيماري مصرفكننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبستأديبي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يك سال تا سه سال حبس تأديبي است.
2 ـ در صورتي كه موجب نقص يكي از اعضاء مصرفكننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا ده سال با اعمال شاقه است.
3 ـ در صورتي كه در مورد مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبايي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهتيك سال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
4 ـ در صورتي كه موجب مرگ مصرفكننده شود مجازات مرتكب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است. در مورد بندهاي 1 و 2 و 3اين ماده مجازات شروع به جرم حداقل مجازاتهاي مقرر در اين ماده است.
تبصره ـ در مورد اين ماده دادگاه بايد مرتكب را علاوه بر كيفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال و محروميت از اشتغال بهكسب و يا كار مربوط به مواد خوردني و آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك سال تا سه سال محكوم نمايد.
ماده 3 ـ
هر كس مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرفكننده شود مجازات اواعدام است.
ماده 4 ـ
در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي به حد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد بهحداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهد نمود.
ماده 5 ـ
رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 244 قانون كيفر عمومي خواهد بود.
ماده 6 ـ
هرگاه در نتيجه بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم مهارت تهيهكننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضهكننده يا هر يك از عاملين آنها موادخوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به صورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازاتاشخاص مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود و در صورتي كه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مرتكب بهحداكثرمجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود.
ماده 7 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منوط به تحصيل پروانهاز وزارت بهداري و در مورد كارخانهها پروانه تأسيس نيز از وزارت اقتصاد است شرايط صدور پروانه و طرز كار و توليد و بهرهبرداري و اداره مؤسساتمزبور در آييننامهاي كه وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد گرديد.
تبصره ـ مسئوليت فني كارخانههاي مواد خوردني ـ آشاميدني ـ آرايشي و بهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه در فنون پزشكي ـ داروسازي ـ دامپزشكي ـ رشتههاي تغذيه ـ شيمي و علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند و با توجه به رشتههاي مربوط (مواد خوردني. آشاميدني. آرايشي و بهداشتي) درجه تحصيلي رشته تخصص و ميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني مؤسسات فوقالذكر كه بهموجب آييننامهاي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد شد.
ماده 8 ـ
وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه ميشود مبلغ پنج هزار ريال و جهت صدور پروانهساخت هر نوع فرآوردههايي كه در كارگاههاي مشمول اين قانون تهيه ميشود مبلغ پانصد ريال دريافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسيس وتوسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذايي خواهد رسيد.
تبصره 1 ـ كارگاههايي كه فرآوردههاي خود را با علامت و بستهبندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه ميكنند مشمول اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ هر يك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يامحصولات خود را مينمايد به موجب تعرفهاي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد حقآزمايش دريافت نمايند. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در حسابي در خزانهداري كل متمركز شده و در هر يك از مؤسسات به مصرف توسعه وتكميل همان مؤسسه خواهد رسيد.
تبصره 3 ـ فهرست كارخانجات و كارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي خواهد شد.
ماده 9 ـ
تهيهكنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع مؤسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيدخواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانهبهداشتي از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيون فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي وظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضايصاحب مؤسسه را رد نمايد به دستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ ميتوان به دادگاه شهرستانشكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده و رأي ميدهد رأي مزبور قطعي است.
تبصره ـ آييننامههاي اجرايي مواد 8 و 9 به وسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
ماده 10 ـ
رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجدداً تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد.
ماده 11 ـ
در مؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر ميگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارتبهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا روي بستهبندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در مواردي كه فرمولمحصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن راروي بستهبندي ذكر نمايد. متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 12 ـ
وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي وهمچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد. افزودن موادي كهدر آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سميبه صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگآميزي ظروف غذايي يا پوشش و بستهبندي مواد خوردني و آشاميدني وآرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيهكنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبستأديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.
ماده 13 ـ
مقررات بهداشتي طبق آييننامهاي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عموم به وسائل مقتضي آگهي ميشود. تخلف از مقرراتبهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه بر طبق آييننامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. مأموريني كه ازطرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين ميشوند مكلفند متخلفين از مقرراتبهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند. مسئول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش مأمور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير مؤسسه نيز كتباً اخطار مينمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آييننامه تعيين خواهد شد به رفعنواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتي كه پس از انقضاء مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مأمور نظارت مكلف است مراتب را به مسئولبهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تأييد گزارش مأمور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتاً تعطيل ميكند.ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.
ماده 14 ـ
كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف ميشود هرگاه وزارت بهداري يامؤسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكانندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش ميرسد و وجوه حاصل تا ختمدادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني ياصنعتي ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم ميشود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانونمجازات عمومي تعيين تكليف مينمايد و اگر قبلاً به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل ازاجراي اين ماده به مصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد.
ماده 15 ـ
كساني كه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مينمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگرتعيين گرديده معامله نمايند يا به كار برند والا بر حسب مورد بهمجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 16 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي بارعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبداء مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.
ماده 17 ـ
كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است.
ماده 18 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه نوزدهم تير ماه 1346 بهتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي