ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين اساسنامه سازماني به نام دانشسراي عالي به منظور تربيت معلم و تحقيقات تربيتي تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ
رييس سازمان از طرف وزير آموزش و پرورش از بين اساتيد انتخاب ميشود و با فرمان همايوني به اين سمت منصوب ميگردد.
ماده 3 ـ
دانشسراي عالي براي تربيت معلم داراي مؤسسات زير است.
1 ـ مؤسسه تربيت دبير.
2 ـ مؤسسه تربيت مدير و راهنمايان تعليماتي.
3 ـ مؤسسه مدرسي رياضيات.
4 ـ مؤسسه تحقيقات تربيتي.
رؤساي اين مؤسسات به پيشنهاد رييس دانشسراي عالي و تصويب وزير آموزش و پرورش منصوب ميشوند.
ماده 4 ـ
دانشسراي عالي داراي شورايي خواهد بود كه از اشخاص زير تشكيل ميگردد.
1 ـ رييس دانشسراي عالي.
2 ـ رؤساي مؤسسات مذكور در ماده 3.
3 ـ چهار نفر از استادان دانشسراي عالي به انتخاب رييس دانشسرايعالي.
4 ـ يك نفر نماينده وزير آموزش و پرورش. رياست شوري با رييس دانشسراي عالي خواهد بود.
تبصره ـ امور علمي و فني و تحقيقاتي و اداري و استخدامي دانشسراي عالي بنا به تشخيص رييس دانشسراي عالي در شوراي مذكور مورد مطالعهو رسيدگي قرار خواهد گرفت و در موارد لازم براي تصويب نهايي به شوراي مركزي دانشگاهها ارسال خواهد گرديد.
ماده 5 ـ
وزارت آموزش و پرورش موظف است كه فارغالتحصيلان مؤسسه مدرسي رياضي را پس از گذرانيدن پاياننامه تحصيلي و دريافتدانشنامه مدرسي به منظور تدريس در دانشكدههاي علوم شهرستانها با حقوق و مزاياي استادياري به خدمت بگمارد. فارغالتحصيلان دوره مدرسيموظفند دو سال در دانشگاههاي شهرستانها تدريس نمايند پس از اين مدت و در صورت احراز درجه معادل دكترا با تصويب شوراي مركزي دانشگاههابه مقام رسمي استادياري نائل شوند باقيمانده تعهد پنجساله اين قبيل فارغالتحصيلان به حساب خدمت رسمي استادياري آنان منظور و محسوبميشود..
ماده 6 ـ
دولت همهساله بودجه دانشسراي عالي و شعب آن در شهرستانها را به تفكيك در بودجه كل كشور تحت عنوان كمك منظور خواهد نمود.وزارت دارايي در اول هر سه ماه اعتبار سهماهه را به مأخذ (12).(3) بودجه مصوب در اختيار دانشسراي عالي و شعب آن خواهد گذاشت كه با اطلاعخزانهداري كل در حساب يا حسابهاي مخصوصي متمركز و بر طبق آييننامههايي كه به تصويب شوراي مذكور در ماده 4 ميرسد به مصارف لازمبرسانند.
ماده 7 ـ
حقوق و مزاياي قانوني معلمان و راهنمايان تعليماتي و راهنمايان سپاهيان دانش كه با اجازه وزارت آموزش و پرورش براي طي دورههايتكميلي مدرسي و كارآموزي در دانشسراي عالي مشغول تحصيل ميشوند در طي دوره تحصيل و كارآموزي قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 8 ـ
وسايل و لوازم آزمايشگاهي علمي و تربيتي و آموزش سمعي و بصري كه به تصويب شوراي دانشسراي عالي خريد آن از خارج براياستفاده مؤسسات دانشسراي عالي ضروري است با موافقت وزير آموزش و پرورش مانند ساير دانشگاههاي كشور از معافيتهاي عوارض گمركي وهزينههاي مربوط در موقع ترخيص برخوردار خواهد بود.
ماده 9 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود كه در صورت احتياج استادان و متخصصين خارجي كه داراي سابقه تدريس دردانشگاههاي خارج ميباشند براي تدريس رشتههاي علمي در دانشسراي عالي با رعايت قانون مصوب 23 عقرب 1301 شمسي استخدام نمايد. حقوق اينگونه استادان به تناسب سوابق خدمت و تخصص آنان بر طبق موازين "نرم" بينالمللي پس از تصويب وزير آموزش و پرورش قابل پرداخت خواهدبود.
ماده 10 ـ
دانشسراي عالي ميتواند در مواقع ضروري با تصويب شوراي مذكور در ماده 4 به دانشجويان رشتههاي مختلف علوم كمك هزينه تحصيلي پرداخت نمايد.
ماده 11 ـ
هيچيك از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي حق ندارند بهفارغالتحصيلان دانشسراي عالي قبل از انجام تعهد پنج سال شغل ارجاع نمايند.
ماده 12 ـ
وزارت آموزش و پرورش نميتواند هيچيك از فارغالتحصيلان مؤسسه تربيت دبير دانشسراي عالي را قبل از 10 سال تدريس به خدمتاداري بگمارد.
ماده 13 ـ
وزارت آموزش و پرورش موظف است تدريجاً مديران مدارس و راهنمايان تعليماتي را از ميان فارغالتحصيلان مؤسسه تربيت مدير و راهنمايان تعليماتي انتخاب نمايد.
ماده 14 ـ
كليه اموال و دارايي و بودجه و مطالبات و ديون دانشسراي عالي سابق عيناً به دانشسراي عالي كه بر طبق موازين اين قانون تشكيلميشود منتقل ميگردد.
ماده 15 ـ
وزارت آموزش و پرورش مكلف است به تدريج شعب دانشسراي عالي و يا بعضي از مؤسسات آن را در مراكز شهرستانهايي كه مقتضي بداند در حدود اعتبار مصوب مربوط ايجاد و بر اساس مقررات فوق اداره كند.
ماده 16 ـ
برنامههاي تعليماتي كليه شعب دانشسراي عالي توسط دانشسراي عالي مركز تهيه خواهد شد.
ماده 17 ـ
امور سازماني و استخدامي كاركنان و كارمندان هيأت آموزشي دانشسراي عالي طبق مقررات دانشگاهها خواهد بود.
ماده 18 ـ
قوانين و مقررات مربوط به دانشسراي عالي سابق كه با اين قانون مغاير باشد لغو ميگردد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر 18 ماده و 3 تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در جلسه روز سهشنبه شانزدهمخرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در تاريخ روز دوشنبه 26/4/1346 به تصويب مجلس سنا رسيده است