ماده 1 ـ
در كليه محكوميتهاي به حبس تأديبي و يا غرامت (جزاي نقدي) و يا به هر دو مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد كهمجازات آن قانوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد دادگاه ميتواند با احراز شرايط ذيل اجراي حكم مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حكممحكوميت معلق نمايد.
الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت مؤثر كيفري نداشته باشد و در صورتي كه سابقه محكوميت كيفري داشته است به جهتي از جهات قانونمحكوميت و آثار آن زائل گرديده باشد.
ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است تعليق مجازات را مناسب بداند.
ج ـ محكوم عليه تعهد نمايد زندگي شرافتمندانهاي را در پيش گرفته و از دستورهاي دادگاه كاملاً تبعيت كند.
د ـ در مورد محكوميت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود كه محكوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نميباشد.
ماده 2 ـ
در محكوميتهاي به حبس و غرامت دادگاه ميتواند در صورت اقتضا و با رعايت مقررات اين قانون فقط مجازات حبس را درباره محكومعليه تعليق نمايد.
ماده 3 ـ
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد بهدستور دادگاه فوراً آزاد ميگردد.
ماده 4 ـ
دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق رانيز بر حسب نوع جرم و جهات شخص مجرم و با رعايت قسمت اخير ماده يك تعيين مينمايد.
ماده 5 ـ
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكومعليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه ميباشد.
1 ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود.
2 ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين.
3 ـ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه فرهنگي.
4 ـ خودداري از قمار و صرف مشروبات الكلي يا معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص دهد.
5 ـ خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين.
6 ـ معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان شهرستان تعيين خواهد كرد.
ماده 6 ـ
اجراي احكام جزايي زير قابل تعليق نيست.
1 ـ احكام حبس بيش از يك سال.
2 ـ مجازات متخلفين از قوانين دارويي و غذايي و آرايشي و بهداشتي.
3 ـ مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن مواد مخدره اقدام و يا به نحوي از انحاء براي مرتكبين اعمال مذكور تسهيل وسايل مينمايند.
4 ـ مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء يا جعل و يا استفاده از سند مجعول محكوم ميشوند.
ماده 7 ـ
تعليق اجراي مجازات شامل مجازاتهاي تبعي و تكميلي نيز خواهد بود.
ماده 8 ـ
تعليق اجراي مجازات تأثيري در حقوق مدعيان خصوصي از حيث ضرر و زيان نخواهد داشت و حكم پرداخت خسارت در وجه مدعيخصوصي اجراء خواهد شد.
ماده 9 ـ
هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور حكم تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنايت يا جنحه جديدي كهداراي آثار كيفري است نشود محكوميت تعليقي بياثر محسوب و از سجل كيفري او محو ميشود. براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و بهمراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.
ماده 10 ـ
اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق و قطعي شده از تاريخ صدور حكم تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنحهيا جنايت جديدي شود به محض قطعي شدن حكم اخير و مشروط به اينكه محكوميت جنحه جديد محكوميت مؤثر باشد تعليق اجراي مجازات سابقملغي خواهد شد و بايد دادگاهي كه حكم تعليق را صادر كرده الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد.
ماده 11 ـ
حكم مورد تعليق اجراي مجازات در مدت قانوني قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 12 ـ
هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت مؤثر كيفري بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازاترا معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت تقاضاي لغو آن را از دادگاه خواهد كرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حكممعلق را الغاء خواهد نمود.
ماده 13 ـ
اگر مجرمي كه اجراي مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت ننمايد بر حسبدرخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يك تا دو سال افزوده ميشود و براي بار دوم حكم تعليق لغو ومجازات معلق به موقع اجرا گذاشته ميشود و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 14 ـ
دادگاه هنگام صدور حكم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي دادگاه را صريحاً به محكوم عليه اعلام و به او تفهيم خواهد نمود كه اگر درمدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحهاي با محكوميت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد.
ماده 15 ـ
مرور زمان احكام كيفري در مدت تعليق جاري نميشود.
ماده 16 ـ
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه مرتكب چند جنحه مهم و يا جنايت شده و با رعايت تعداد جرم محكوم ميشوند قابل اجراء نيست و اگر احكام قطعي متعددي از دادگاههاي جزايي درباره يك نفر صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ حكم معلق را از دادگاه صادركننده بخواهد و طبق قانون آيين دادرسي كيفري مجازات اشد را اجرا نمايد.
ماده 17 ـ
وزارت دادگستري مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون وسائل اعمال نظارت بر مجرميني كه مجازات آنها معلق شده ويا در مدت تعليق از طرف دادگاه دستورهايي درباره آنان صادر ميگردد فراهم كند. ترتيب اعمال نظارت طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويبوزارت دادگستري ميرسد.
ماده 18 ـ
كليه مقررات و قوانين سابق راجع به تعليق مجازات از تاريخ اجراي اين قانون منسوخ است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر هجده ماده در جلسهروز پنجشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در تاريخ دوشنبه 26/4/1346 به تصويب مجلس سنا رسيده است