سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنايع نظامي بابت سلاح و مهمات به ميزاني كه تا آخر سال مالي وجه آن به اختيار سازمان مذكورگذارده ميشود تعهد محسوب ميگردد منظور از تعهد موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي است.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده در جلسه روزيكشنبه يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي قانون فوق در تاريخ روز دوشنبه 19/4/1346 به تصويب مجلس سنا رسيده است