ماده 1 ـ
تعيين و اجازه تدريس كليه كتابهاي درسي در دبستان و دبيرستان و در صورت لزوم تأليف اين كتابها بر عهده وزارت آموزش و پرورشاست. وزارت آموزش و پرورش ميتواند كتابهاي مذكور در اين ماده را خود چاپ كند يا اجازه چاپ و توزيع و فروش آنها را بر طبق قرارداد به شركتصلاحيتداري از ناشران و كتابفروشان و چاپخانهها براي مدت معيني واگذار نمايد وزارت آموزش و پرورش در آن شركت نمايندهاي خواهد داشت كهمسئول نظارت بر حسن اجراي قرارداد در شركت خواهدبود و اساسنامه شركت بايد با مقررات موضوعه و مفاد اين قانون منطبق باشد حقوق و مزاياينماينده مذكور فقط از طرف وزارت آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.
ماده 2 ـ
در اجراي ماده اول اين قانون سازماني به نام سازمان كتابهاي درسي ايران در وزارت آموزش و پرورش تشكيل ميگردد كه رييس آن بهپيشنهاد وزير آموزش و پرورش با تصويب هيأتوزيران منصوب ميشود و امور مالي آن زير نظر هيأتي به نام هيأت امناء به رياست وزير آموزش وپرورش و عضويت رييس سازمان و سه عضو ديگر كه دو نفر از طرف وزير آموزش و پرورش و يك نفر از طرف وزير دارايي براي مدت سه سال تعيينميشوند اداره خواهد شد تجديد انتخاب اعضاء هيأت امنا بلامانع است.
تشكيلات و طرز اداره و نحوه اجراي وظايف سازمان كتابهاي درسي ايران به موجب آييننامهاي خواهد كرد كه به تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش برسد.
ماده 3 ـ
تا زماني كه تمام يا بعضي از كتابهاي درسي جديد دبيرستانها از طرف وزارت آموزش و پرورش تهيه يا تعيين نشده است وزارت مذكورميتواند موقتاً يك كتاب را براي تدريس هر ماده درسي انتخاب كند و بر طبق مقررات اين قانون مورد استفاده قرار دهد حق چاپ و نشر اين كتابهامخصوص وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده 4 ـ
همه ساله از بهاي فروش كتابهاي تأليف شده به وسيله وزارت آموزش و پرورش 6 درصد و از بهاي فروش كتابهاي ديگر كه مورداستفاده قرار گرفته است 4 درصد دريافت و در اختيار سازمان كتابهاي درسي ايران گذاشته خواهد شد و از اين محل حقوق كليه مؤلفان كتابهاي تهيهشده از طرف وزارت آموزش و پرورش و مؤلفان آزاد با رعايت مفاد آييننامهاي كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ميرسد پرداخت خواهدگرديد.
ماده 5 ـ
كليه عوايد مذكور در ماده 4 و همچنين هر نوع كمك نقدي ديگري كه به وسيله اشخاص يا مؤسسات به عمل ميآيد و كمكي كه درصورت لزوم وزارت آموزش و پرورش به سازمان ميكند در حساب مخصوصي در بانك مركزي ايران متمركز خواهد شد و از آن حساب كليههزينههايي كه در اجراي وظايف سازمان پيش ميآيد با تصويب هيأت امناء و به امضاي وزير آموزش و پرورش يا نماينده او و رييس سازمان پرداختميگردد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از تصويب مجلس سنا درتاريخ روز چهارشنبه 27/2/1346در جلسه روز سهشنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي مليرسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي