ماده 1 ـ
به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي در دادگاههاي شهرستان نباشد در دادگاه بخش بدون رعايت تشريفاتقانون آيين دادرسي مدني رسيدگي خواهد شد.
ماده 2 ـ
منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرردر كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيوميت) قانون مدني و همچنين از مواد1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
ماده 3 ـ
دادگاه ميتواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن موضوع دعوي و احقاق حق لازم بداند از قبيل تحقيق از گواهان و مطلعينو استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.
ماده 4 ـ
دادگاه هر يك از طرفين را كه بيبضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينهها معافنموده و همچنين راساً وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بيبضاعت محكومله شود محكوم عليه به موجبات رأي دادگاهملزم به پرداخت هزينههاي مذكور و حقالوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد.
ماده 5 ـ
وكلا و كارشناسان مذكور در ماده فوق مكلف به انجام دستور دادگاه ميباشند.
ماده 6 ـ
دادگاه مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايدو مدت اعلام نظر داوران به تعيين دادگاه خواهد بود. در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه تقاضاي مذكور براي فرار از رسيدگي و اطالهكار است ازقبول تقاضا خودداري خواهد كرد. دادرسي در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نميباشد.
ماده 7 ـ
داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند رأي خود را در ماهيت دعوي ظرف مدتمقرر صادر و به دادگاه تسليم خواهند كرد. رأي داور وسيله دادگاه بهطرفين ابلاغ ميشود و در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است. در صورتيكه طرفين براي داوري تسليم باشند يا در موعد مقرر اعتراضي نكنند رأي به مورد اجرا و گذاشته خواهد شد در صورت اعتراض دادگاه در جلسهفوقالعاده به اعتراضات رسيدگي كرده و رأي صادر مينمايد و اين رأي قطعي است. در صورت عدم وصول رأي داوران تا پايان مدت مقرر دادگاه درماهيت امر رسيدگي كرده و راي خواهد داد.
ماده 8 ـ
اجراي صيغه طلاق پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت متقاضي گواهي عدم امكان سازشبايد تقاضانامهاي به دادگاه تسليم نمايد. در تقاضانامه مذكور بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد پس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً يا در صورتي كهمقتضي بداند به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين شوهر و زن و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازشبه نتيجه نرسد دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدامخواهد كرد.
ماده 9 ـ
در مواردي كه براي طلاق بين زن و شوهر توافق شده باشد طرفين بايد توافق خود را به دادگاه اعلام كنند و دادگاه گواهي عدم امكان سازشرا صادر خواهد كرد. هرگاه زوجين در اعلامي كه به دادگاه ميكنند ترتيب اطمينان بخشي براي نگاهداري اطفال و پرداخت هزينه آنان پيشبيني نكردهباشند دادگاه طبق ماده 13 اين قانون عمل خواهد كرد. در صورتي كه ترتيب نگاهداري اطفال كه از طرف زوجين داده شده پس از وقوع طلاق بر همبخورد دادگاه بنا بر اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل و يا دادستان شهرستان طبق ماده 13 اين قانون عمل خواهد كرد.
ماده 10 ـ
در مورد ماده 4 قانون ازدواج نيز در صورتي كه زن بخواهد به وكالت از طرف شوهر خود را مطلقه نمايد بايد طبق ماده 8 گواهي عدمامكان سازش از دادگاه تحصيل كند.
ماده 11 ـ
علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر بر حسب مورد ميتواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند.
1 ـ در صورتي كه زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جريمه كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال حبسشود و يا به حبس و جريمهاي كه مجموعاً منتهي به پنج سال حبس يا بيشتر شود محكوم گردد و حكم حبس يا جريمه در حال اجراء باشد.
2 ـ ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانواده خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
3 ـ هرگاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند.
4 ـ هرگاه يكي از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند.تشخيص ترك زندگي خانواده با دادگاه است.
5 ـ در صورتي كه هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد به حكم قطعي در دادگاه محكومشود. تشخيص اين كه جرمي مغاير حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه ميباشد.
ماده 12 ـ
در كليه مواردي كه اختلاف زناشويي منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش ميشود دادگاه چگونگي نگاهداري اطفال و ميزان نفقهايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين و مقرر ميكند. دادگاه مكلف است ضمن صدور گواهي عدم امكان سازشتكليف نگاهداري فرزندان را پس از طلاق تعيين كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان رامشخص بسازد.نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد از عوايد و دارايي مرد يا زن و يا هر دو حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهدگرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين و طريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقرر ميكنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين ميكند. حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به اقرباي طبقه اول غايب يامتوفي منتقل خواهد شد. اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شدهاند در صورتي به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينهنگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 13 ـ
در هر مورد كه دادگاه حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي اطفال و يا دادستان شهرستان تشخيص دهد كه تجديد نظر راجع به حضانتطفل ضرورت دارد نسبت به تصميم قبلي خود تجديد نظر خواهدكرد. در اين موارد دادگاه ميتواند حضانت طفل را به هر كس كه مقتضي بداند محولكند ولي در هر حال هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه مكلف به پرداخت ميشود.
ماده 14 ـ
هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند. دادگاه وقتي اجازه اختيار همسر تازه خواهدداد كه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد. هرگاه مرديبدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 ـ1316 محكوم خواهد شد.
ماده 15 ـ
شوهر ميتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.
ماده 16 ـ
تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهشپذير ميباشد.
1 ـ صدور گواهي عدم امكان سازش.
2 ـ تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال.
3 ـ حضانت اطفال.
4 ـ حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با طفل يا اطفال.
5 ـ اجازه مقرر در ماده 14.
ماده 17 ـ
مقررات ماده 11 به صورت شرايط ضمنالعقد در ورقه عقد ازدواج قيد و در اين مواد وكالت بلاعزل زن براي اجراي طلاق تشريح خواهدشد. اين طلاق طبق مقررات قانون مدني بائن خواهد بود.
ماده 18 ـ
زوجين يا هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود در ماهيت دعوي مسأله حضانت اطفال يا وضع فعلي يا هزينهنگهداري آنان را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند. هرگاه چنين تقاضايي به دادگاه برسد دادگاه مكلف است به اين موضوعرسيدگي كند. قرار موقت دادگاه نسبت به حضانت يا هزينه اطفال قطعي است و فوراً به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده 19 ـ
پس از اجراي اين قانون سردفتران طلاق نميتوانند برحسب مورد بدون ارائه گواهي عدم امكان سازش يا حكم دادگاه مبادرت به اجرايصيغه طلاق و ثبت آن كنند. متخلفين به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد.
تبصره ـ مدت اعتبارگواهي عدم امكان سازش از تاريخ صدور سهماهاست.
ماده 20 ـ
رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت.
ماده 21 ـ
اجراي احكام دادگاه تابع مقررات عمومي است.
ماده 22 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيأتوزيران بهمورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده 23 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه پانزدهم خرداد ماه سال1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي بهتصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
[امضاء]
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر شفيع امين