تصميم قانوني فوق در جلسه روز دوشنبه نهم خردادماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي از طرف مجلس سنا اتخاذ گرديد. رئيس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي اصل تصميم نامه قانوني در دفتر نخست وزير است. نخست وزير