تصميم قانوني فوق در روز چهارشنبه هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي از طرف مجلس سنا اتخاذ گرديد. رئيس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي اصل تصميم نامه در دفتر نخست وزير است. نخست وزير