ماده 1ـ
در حومه تهران و همچنين در مرکز استان به استثناي تهران به متقاضيان شغل قضائي که دوره کارآموزي خودرا به اتمام رسانيده اند کار قضائي ارجاع نخواهد شد.
تبصره ـ منظور از حومه تهران حوزه دادگاههاي بخشي است که جزء حوزه قضائي دادگاه شهرستان تهران ميباشند. شهرستانهاي کرج دماوند از لحاظ اين تصويبنامه جزء حوزه تهران محسوب ميشود.
ماده 2ـ
ارجاع کار قضائي در مراکز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستان ها و بخش ها و ارجاع کار قضائي در تهران و حومه مستلزم حداقل 7 سال خدمت قضائي در نقاط بد آب و هوا يا ده سال خدمت قضائي در شهرستان ها است به شرط آنکه سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده باشد. کساني که تمام خدمت قضائي خود را در مراکز استان انجام داده باشند و يا در نقاط بد آب و هوا خدمت نکرده باشند پس از 15 سال خدمت قضائي ميتوانند تقاضاي انتقال بهمرکز بنمايند.
تبصره ـ آبادان، خرمشهر و مسجد سليمان از لحاظ اين تصويبنامه جزء نقاط بد آب و هوا محسوب ميشود مگر در مورد قضاتي که طبق ماده 2 اين تصويب نامه پس از ده سال خدمت قضائي در شهرستان ها تقاضاي انتقال به تهران را بنمايند.
ماده 3ـ
اداره کارگزيني وزارت دادگستري دفتر مخصوصي براي ثبت تقاضاي انتقال به مرکز تهيه و جدولي از اسامي متقاضيان واجد شرايط مشتمل بر نام و نام فاميل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف کشور و علت تقاضاي انتقال با ذکر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهيه و با تعيين محلهاي بودجه اي بلامتصدي مرکز آماده ميکند.
ماده 4ـ
طرح تقاضاي انتقال هر يک از کارمندان واجدين شرايط مندرج در جدول مذکور منوط به وجود محل بودجه اي در تهران و اشتغال تقاضاکنندگان در محل خدمت است مگر اينکه ابلاغ مرخصي و يا معذوريت داشته باشند.
ماده 5 ـ
وزارت دادگستري پس از رسيدگي به جدول واجدين شرايط در صورتيکه تعداد متقاضيان بيش از محلهاي خالي باشد با رعايت جهات تقدم تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
ماده 6ـ
جهات تقدم عبارتند از رتبه ـ سن ـ صلاحيت علمي و ميزان علاقمندي به تحقيقات علمي ـ حسن خدمت وآمار کار و رعايت مقررات و نظم اداري ـ سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا ـ وضع مزاجي متقاضي وعائله و همچنين تعداد عائله و وضع تحصيلي آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلامتصدي با رتبه و سوابق متقاضيان.
ماده 7ـ
متقاضيان مکلفند در صورتيکه خود را واجد جهات تقدم مذکور در ماده 6 اين تصويبنامه ميدانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذکر دليل مشروحاً قيد کنند.
ماده 8 ـ
رؤساي دادگستريهاي استان از نظر انتقال به مرکز تابع مقررات اين تصويبنامه نخواهند بود.
ماده 9ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه اين تصويبنامه قانوني را تهيه و به مجلس تقديم نمايد.
[امضاء]
تصويبنامه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 در تاريخ دوم دي ماه 1342 به مجلس سنا تقديم و به کميسيون مشترک دادگستري مجلسين ارجاع شده بود در جلسه نوزدهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و چهل و سه شمسي کميسيون مشترک مزبور رد شده است و تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجراء نيست.
رئيس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي
رئيس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبداله رياضي