هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1345 بنا به پيشنهاد شماره 28358ـ13/6/1345 وزارت کشاورزي در اصلاح تصويبنامه شماره 4/585 مورخ 18/2/1344 تصويب نمودند.
الف ـ
ماده يک به شرح زير اصلاح ميشود.
« ماده يک ـ اراضي مزروعي متصرفي و بلامعارض اشخاص (غيرزارع) تا ميزان چهار سهم به قرار سهمي 400 ريال نقداً و بقيه آن به قيمت هر سهم هشتصد ريال نقد و يا يک هزار ريا ل به اقساط پنجگانه (قسط اول نقد و مابقي در چهار سال) به شخص متصرف واگذار ميشود ولي قيمت فروش اراضي به مشمولين مرحله اول قانون اصلاحات ارضي معادل بهاي خريد اراضي براساس قانون مزبور خواهد بود.»
ب ـ
ماده 2 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده 2ـ اراضي متصرفي زارعين مقيم محل که شخصاً و مستقيماً در آن زراعت مينمايند در صورتيکه معارضي نداشته باشد حداکثر تا چهار سهم مجاناً به خود آنها و مازاد بر چهار سهم به افراد کبير ذکور خانوار زارع که تعهد به اشتغال زراعت نمايند مجاناً واگذار ميشود و بهرحال بهر شخصي زائد بر چهار سهم مجاني داده نخواهد شد.
در صورتيکه مساحت اراضي متصرفي زارعين بيش از ميزاني باشد که به موجب اين ماده واگذاري مجاني آن به زارع و افراد کبير ذکور خانواده از تجويز گرديده بقيه طبق ماده يک به زارع متصرف فروخته ميشود.»
جـ
ماده 3 به شرح زير اصلاح ميشود.
« ماده 3ـ نسبت به اراضي که به عنوان مزارع در اختيار اشخاص گذارده شده است چنانچه اراضي مذکور بطور مکانيزه و به وسيله کارگر روزمزد کشاورزي زراعت ميشود به تشخيص هيئت مجري تصويبنامه شماره 4/585 مورخ 18/2/1344 حداکثر به قرار هکتاري يک هزار ريال نقد و يا هکتاري يک هزار و دويست و چهل ريال به اقساط پنجگانه (قسط اول نقد و مابقي در چهار سال) کار به مزارعه واگذار ميگردد.»
دـ
ماده 5 به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ماده 5 ـ عرصه ساختمانهاي مسکوني دهات با فضاي متناسب بهتشخيص هيئت مذکور در ماده 7 و همچنين عرصه باغات و ساير اعيانيها بلاعوض به صاحبان و متصرفين آنها مشروط بر اينکه در همان ده ساکن باشند واگذار خواهد شد عرصه باغات و اعياني ساير اشخاص هيئت حداکثر به قرار هکتاري يک هزار ريال نقداً به صاحبان آن فروخته ميشود.»
ھ ـ
تبصره يک ماده 7 حذف ميشود.
و ـ
ماده ذيل به عنوان ماده 14 الحاق و شماره ماده 14 مذکور در تصويبنامه به ماده 15 اصلاح ميشود.
« ماده 14ـ اراضي مزروعي که تاکنون از طرف هيئت مجري تصويبنامه شماره 4/585ـ18/2/44 به استناد مواد 1 و 3 و 7 به متصرفين فروخته شده مشمول اين تصويبنامه بودجه وجوهي که تا اين تاريخ بابت فروش اراضي از اشخاص وصول شده به حساب بدهي آنها منظور و اسناد رسمي تنظيمي و تصميمات متخذه از طرف هيئت اصلاح گرديده و پس از اجراي مقررات اين تصويبنامه و تسويه حساب بدهي خريداران قبوض اقساطي ابطال خواهد شد.
چنانچه مبلغ پرداختي خريداران زمين بيش از ميزاني باشد که بهموجب اين تصويبنامه وصول آن مقرر گرديده وجه اضافه پرداختي مسترد نخواهد شد.»
وزارت کشاورزي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه ميباشند.