«مصوب 10/3/1345» به منظور افزايش توليد چاي داخلي و تأمين چاي مورد نياز كشور و بهبود كيفيت آن و حمايت از توليدكنندگان و تهيه و خريد و فروش و صدور انواعچاي سازمان چاي طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد در اين اساسنامه سازمان چاي اختصاراً سازمان ناميده ميشود.
ماده 1 ـ
سازمان داراي شخصيت حقوقي و تابع وزارت دارايي است مركز آن در تهران ميباشد و ميتواند شعب يا نمايندگيهايي در نقاط ديگرداشته باشد.
ماده 2 ـ
وزارت دارايي مكلف است تا پايان سال 1345 دارايي سازمان را به وسيله كارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگاني ارزيابيو آن را به عنوان سرمايه سازمان منظور نمايد.
ماده 3 ـ
سازمان وسيله يك مدير كل اداره خواهد شد كه از طرف وزير دارايي از بين كارمندان عالي رتبه و صلاحيتدار كه لااقل داراي پانزده سالسابقه خدمت در وزارت دارايي باشد تعيين ميشود مدير كل در دوره تصدي سازمان حق داشتن هيچ گونه شغل ديگري نخواهد داشت.
ماده 4 ـ
وظايف و اختيارات مدير كل به شرح زير است:
1 ـ اداره سازمان بر اساس وظايفي كه طبق مقررات و قوانين مربوط و اين اساسنامه به سازمان محول شده است.
2 ـ تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و اجراي آن پس از تصويب وزير دارايي.
3 ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب. انتصاب و تغيير ذيحساب با وزارت داراييخواهد بود انتصاب معاونين سازمان به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزير دارايي ميباشد.
4 ـ امضاء اوراق بهادار و نامهها و قراردادها و همچنين افتتاح حساب در بانكًًها از طريق خزانهداري كل و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداختهزينهها در حدود بودجه مصوب.
5 ـ تعيين نمايندگان فروش و عاملين توزيع چاي:
6 ـ نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت درتوكيل تا يك درجه.
7 ـ ارجاع دعاوي به داوري و يا پايان دادن دعاوي از طريق صلح و سازش پس از تأييد وزير دارايي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره ـ مدير كل ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونين يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
ماده 5 ـ
سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان سال اسفند ماه هر سال خواهد بود.
ماده 6 ـ
بودجه سازمان كه شامل ارقام درآمد و هزينه و كليه دريافتيها و پرداختيها ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد از طرفسازمان تنظيم و پس از تأييد و تصويب وزير دارايي اجراء خواهد شد.
ماده 7 ـ
سازمان موظف است تا پايان شهريور ماه هر سال صورت موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه به ميزان درآمد وهزينههاي انجام شده تهيه و براي تصويب به وزارت دارايي ارسال دارد.
تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات در ضمن ماههاي سال به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد شد.
ماده 8 ـ
تعهدات سازمان وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد چكها و اوراقبهادار از قبيل سفته و بروات و قراردادها به امضاء مدير كل يا نماينده او به اتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد.
ماده 9 ـ
حسابهاي ماهانه سازمان به ضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي به مميزين حساب تسليم ميگرددو مميزين حسابها با رعايت مقررات اين اساسنامه آن را رسيدگي و به ديوان محاسبات ارسال خواهند داشت. صورت موازنه حساب سازمان بر مبنايحسابهاي رسيدگي شده از طرف مميزين مذكور تنظيم ميشود.
ماده 10 ـ
مساعدهها و كمكهاي پرداختي به چايكاران و كارخانجات چايسازي كه مورد عمل ميباشد ادامه خواهد يافت. ميزان مساعدهها وكمكهاي لازم طبق پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت دارايي خواهد بود.
ماده 11 ـ
معاملات سازمان به جز در موارد زير طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف مدير كل سازمان تهيه و به تصويب وزير دارايي برسد.
1 ـ تعيين نرخ خريد برگ سبز و اجرت كارخانههاي چايسازي و همچنين تعيين نوع فروش چاي حاضر به مصرف اعم از چاي بستهبندي شده وفله و تعيين حق عامليت فروشندگان چاي بنا بر پيشنهاد سازمان و تصويب وزير دارايي خواهد بود نرخ چاي فله طبق شرايط ورود چاي خارجي تعيينميگردد.
2 ـ در مورد معاملاتي كه فوريت دارد يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال به تصويب مدير كل سازمان و بيش ازمبلغ مذكور در هر مورد به پيشنهاد مدير كل سازمان و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحبمنصبان عالي رتبه شاغل دولت كه به پيشنهاد وزيردارايي و تصويب هيئت وزيران براي يك سال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود.
ماده 12 ـ
تعيين خط مشي كلي سازمان و تعيين ميزان خريد چاي داخلي براي اختلاط و يا معافيت از اختلاط در مورد واردكنندگان چايخارجي به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزارت دارايي خواهد بود.
ماده 13 ـ
كاركنان سازمان مشمول قوانين استخدامي و مقررات مربوطه ميباشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره كه به استناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ روز سهشنبه دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين رسيده صحيح و قابل اجراء است.
[امضاء]
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي