«مصوب 19/4/1345» در اجراي ماده 5 قانون تفكيك وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه 1343 آييننامه شوراي عالي اوقاف به شرح مواد ذيل تصويب ميشود.
ماده 1 ـ
شوراي عالي اوقاف تشكيل ميشود از:
1 ـ رييس سازمان اوقاف.
2 ـ معاون وزارت كشاورزي.
3 ـ معاون وزارت آموزش و پرورش.
4 ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك.
5 ـ يكي از قضات عالي مقام دادگستري به انتخاب وزارت دادگستري.
6 ـ دو نفر از استادان حقوق اسلامي دانشگاه تهران به انتخاب شوراي دانشگاه.
7 ـ چهار نفر از بين شخصيتهاي اجتماعي و مجتهدين جامعالشرايط به پيشنهاد سازمان اوقاف.
تبصره 1 ـ معاونان مذكور از طرف وزراء مربوط معرفي ميشوند و احكام كليه اعضاء شوراي عالي اوقاف با امضاء نخستوزير صادر خواهد شد.
تبصره 2 ـ مدت عضويت 7 نفر موضوع بند 5 و 6 و 7 دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3 ـ عضويت در شوراي عالي اوقاف براي كساني كه شغل موظف دولتي دارند افتخاري است.
ماده 2 ـ
رياست شورا با رييس سازمان اوقاف خواهد بود و يك نفر از اعضاء با اكثريت آراء به عنوان نايب رييس شورا انتخاب ميگردد.
ماده 3 ـ
وظائف شوراي عالي اوقاف به قرار ذيل است:
الف ـ تصويب مقررات داخلي شوراي عالي اوقاف.
ب ـ بررسي لوايح قانوني مربوط به اوقاف.
پ ـ اظهار نظر درباره آييننامههايي كه طبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب دي ماه 1313 بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
ت ـ اعلام نظر مشورتي در هر مورد كه از طرف سازمان اوقاف به شورا ارجاع شود.
ماده 4 ـ
در موارد ذيل جلب موافقت شوراي عالي اوقاف بر اساس پيشنهاد رييس سازمان اوقاف ضرورت خواهد داشت.
1 ـ تبديل به احسن رقابت موقوفه و نحوه تبديل.
2 ـ اجاره بيش از ده سال موقوفات.
در مورد املاك مزروعي مشمول قوانين راجع به اصلاحات ارضي طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
3 ـ استرداد دعاوي مطروحه در مراجع قضايي.
4 ـ احاله پروانههاي تحقيقي از يك حوزه تحقيق اوقاف به حوزه ديگر.
5 ـ ارجاع به داوري و انتخاب داور.
6 ـ مقررات مربوط به اعطاء يا الغاء تصدي موقوفات و شرايط و اوصاف متصديان انتصابي.
7 ـ اعطاء و لغو تصدي.
ماده 5 ـ
تصميمات شوراي عالي اوقاف با اكثريت شش رأي معتبر است.
آييننامه فوق مشتمل بر 5 ماده و 3 تبصره كه به استناد ماده پنج قانون تفكيك وزارت فرهنگ در تاريخ 28 اسفند 1344 و 27 فروردين ماه 1345 بهتصويب كميسيونهاي شماره 3 و 7 مجلس سنا و در جلسات 19 ارديبهشت و 19 تير ماه 1345 به تصويب كميسيونهاي امور استخدام و دادگستريمجلس شوراي ملي رسيده است صحيح و قابل اجراء است.
[امضاء]
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي