«مصوب 11/12/1345» (كميسيونهاي مشترك مجلسين) اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (و از اين به بعد در اين قرارداد"شركت پتروشيمي" ناميده ميشود) و شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO International.S.A. كه وابسته به استاندارد اويل كمپاني(اينديانا) Standard Oil Company (Indiana) بوده و طبق قوانين سويس تأسيس شده (و از اين به بعد در اين قرارداد "اموكو" ناميده ميشود)منعقد ميگردد. نظر به اين كه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به "شركت پتروشيمي" اجازه داده شده كه قراردادهايي از قبيل قرارداد موجود منعقد نمايد و نظر به اين كه "اموكو" اعلام داشته است كه براي طراحي و نظارت بر ساختمان و به كار انداختن اوليه كارخانههاي استخراج مواد مقرر در اين قراردادداراي صلاحيت فني و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسي بهفرآيندهاي مربوطه دارد و نظر به اين كه طرفين قرارداد پيشبيني ميكنند كه ميتوانند با شركتهايي كه به آنها وابستهاند يعني شركت ملي نفت ايران (كه از اين بهبعد در اين قرارداد"شركت ملي" ناميده ميشود) و پانامريكن اينترنشنال اويل كمپاني PanAmerican International Oil Company وابسته به شركتاستاندارد اويل كمپاني (اينديانا) (كه از اين به بعد در اين قرارداد "پاناينتول" PanIntoil ناميده ميشود) ترتيباتي براي خريد گاز طبيعي محتويهيدروژن سولفوره كه از دستگاه تفكيك Stripping Facilities واقع در جزيره خارك ايران و متعلق به هر دو شركت نامبرده و مورد بهرهبرداري آنهابه دست ميآيد بدهند تا بتوانند در جزيره خارك گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر و همچنين ساير فرآوردهها را استخراج و تهيه نمايند و نظر بهاين كه منابع اضافي گاز ممكن است توسط "شركت پتروشيمي" و با موافقت "اموكو" تهيه و تأمين گردد و نظر به اين كه طرفين قرارداد تشخيص دادهاند كه ورود فوري آنها بهبازار توليد و فروش گوگرد در خاورميانه از طريق تشكيل يك شركت سهامي كه درآن به تساوي مشاركت نمايند مفيد ميباشد و ميتوانند بهآن شركت سهامي در عرضه و فروش گوگرد كمك نمايند و نظر به اين كه طرفين قرارداد تشخيص دادهاند كه نصب و بهرهبرداري از كارخانههاي لازم براي تهيه گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر به عنوان تأسيساتفرعي كارخانه گوگرد از نظر صرفهجويي و كارآيي مفيد ميباشد و ميتواند به شركت سهامي مذكور در فوق در عرضه و فروش چنين فرآوردههاي فرعيكمك نمايد و نظر به اين كه طرفين قرارداد پيشبيني ميكنند كه بهرهبرداري بازرگاني از كارخانههاي مقرر در اين قرارداد بايد حداكثر در مدت بيست و چهار ماه از تاريخاين قرارداد كه بعداً تعريف ميگردد آغاز شود و نظر به اين كه طرفين قرارداد قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل و با توجه به منافع شركت سهامي شيميايي خارك به مورداجرا گذاشته شود. بنابر اين "بين شركت پتروشيمي" و "اموكو" به شرح زير توافق ميشود:
ماده 1 ـ
تعريفات
جز در مواردي كه سياق عبارت به نحو ديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه از اين به بعد در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد بهشرح زير خواهد بود:
1 ـ "اموكو" يعني شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO Interantional S.A.و يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت سهامياموكو اينترنشنال AMOCO International S.A.به آن منتقل گردد.
2 ـ "گاز سر چاه" Gasinghead Gasيعني گاز طبيعي كه از منابع نفتي همراه با استخراج نفت خام به دست آيد.0
3 ـ "سنت" يعني سنت آمريكايي (يكصدم دلار آمريكايي).
4 ـ "گاز مايع (Gas Liquids)و پنتان و مواد سنگينتر (1)" يعني بنزين طبيعي محتوي پنتان و ئيدروكربورهاي سنگينتر.
5 ـ "رييس دادگاه عالي" يعني عاليترين مقام قضايي دادگاه عالي انگلستان Lord Chief Justiceو يا (در صورتي كه مقام مزبور امتناع ورزد يانتواند در ظرف سي روز از تاريخ درخواست هر يك از طرفين شخص مورد بحث را تعيين نمايد) كسي كه در آن موقع شاغل مقام مشابهي در عاليتريندادگاه كشور هلند بوده باشد.
6 ـ "آغاز بهرهبرداري بازرگاني" يعني تاريخي كه از طرف "شركت سهامي شيميايي خارك" كليه كارخانهها و تأسيسات پيشبيني شده در اين قراردادبه صورتي كه طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهرهبرداري باشند قبول شود و "شركت سهايم شيميايي خارك" يا سازمان ديگري بهنمايندگي ازطرف آن بهرهبرداري مرتب از وسائل مزبور را به منظور استخراج و ذخيره و فروش فرآوردهها به عهده گرفته باشد.
7 ـ "شركت سهامي خارك" يعني شركتي كه به نام "شركت سهامي شيميايي خارك" تشكيل گرديده است.
8 ـ "روز" يعني يك روز 24 ساعته.
9 ـ "دلار" يعني دلار آمريكايي(USS).
10 ـ "گاز گنبدي" يعني گاز طبيعي كه از منابع نفتي بدون اين كه همراه با استخراج نفت خام باشد به دست آيد.
11 ـ "تاريخ اجرا" يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به تصويب كميسيونهايمشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران ميرسد.
12 ـ "دولت" يعني دولت ايران.
13 ـ "اراضي" عبارت است از اراضي اعم از اين كه پوشيده از آب باشد يا نباشد.
14 ـ "LPG" يعني گاز نفت مايع محتوي بوتان و يا پروپان.
15 ـ "كارخانه تهيه گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر" عبارت است از كارخانهاي كه مواد مزبور را استخراج و تهيه ميكند.
16 ـ "گاز طبيعي" يعني گاز طبيعي كه همراه با استخراج نفت خام و يا به صورت "گاز گنبدي" به دست آيد و همچنين كليه ئيدروكربورهاي گازيكه از چاههاي نفت يا گاز حاصل ميشود و گاز طبيعي مزبور ممكن است داراي ساير تركيبات گازي مانند ئيدروژن سولفوره و اكسيد دو كربن نيز باشد.
17 ـ "شركت ملي" يعني شركت ملي نفت ايران.
18 ـ "حوزه قرارداد منابع مشترك شركت ملي و پاناينتول" يعني حوزه مربوط به قرارداد مشتركي كه در تاريخ 24 آوريل 1958 (4 ارديبهشت ماه1337) بين شركت ملي و پاناينتول منعقد شده است.
19 ـ "شركت پتروشيمي" يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي و يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات "شركت ملي صنايع پتروشيمي" فوقالذكربه آن منتقل گردد.
20 ـ "نرخ رسمي تسعير بانكي" عبارت است از نرخ تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد يا فروش.
21 ـ "پاناينتول" يعني پانامريكن اينترنشنال اويل كمپاني "Pan American International Oil Company"
22 ـ "گاز ته مانده" عبارت است از ماده گازي شكل كه پس از استخراج و تهيه فرآوردههاي مورد بحث از گاز طبيعي باقي ميماند.
23 ـ "فوت مكعب" عبارت است از يك فوت مكعب استاندارد گاز در حرارت 60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 14.73 پاوند در هر اينچ مربع.
24 ـ "كارخانه گوگرد" عبارت است از كارخانه تهيه و استخراج گوگرد از گازهاي طبيعي.
25 ـ "تن" يعني يك تن متريك.
26 ـ "سال" يعني يك سال تقويمي ميلادي.
ماده 2 ـ
تاييد و تصويب قرارداد
1 ـ "شركت پتروشيمي" اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تاييد به شوراي صالح پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران وهيأتوزراء و سپس براي تصويب به كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت. "شركت پتروشيمي" براي اخذ تاييد وتصويب مقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد و تاريخ تصويب آن را به اطلاع "اموكو" خواهد رسانيد.
2 ـ تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه تسهيلات و مزايايياست كه دولت به موجب اين قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزايايي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در ايران (مصور 7 آذر ماه1334) و قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به شركتهاي خارجي اعطاء گرديده است و يا به موجب اصلاحيههاي قوانين مزبوردر آينده اعطاء گردد.
ماده 3 ـ
تأسيس شركت سهامي خارك
1 ـ "شركت پتروشيمي" و "اموكو" بدين وسيله موافقت مينمايند كه براي تهيه و فروش گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر و تهيهفرآوردههاي ديگري كه مورد توافق آنان باشد يك شركت سهامي بهنام "شركت سهامي شيميايي خارك" (كه از اين به بعد "شركت سهامي خارك" ناميدهخواهد شد) تأسيس نمايند.
2 ـ جز در مواردي كه در اين قرارداد به نحو ديگر مقرر شده باشد "شركت پتروشيمي" و "اموكو" در "شركت سهامي خارك"به تساوي شركتخواهند نمود.
3 ـ "شركت سهامي خارك" داراي تابعيت ايراني است و در كليه مواردي كه در اين قرارداد و يا در اساسنامه پيشبيني نگرديده مشمول مقرراتقانون تجارت ايران خواهد بود.
4 ـ اساسنامه "شركت سهامي خارك" به صورتي كه مورد موافقت طرفين اين قرارداد واقع شود تنظيم خواهد شد.
5 ـ ظرف نود (90) روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد طرفين "شركت سهامي خارك" را به موجب قانون و آييننامه ثبت شركتها در اداره ثبتشركتها در ايران به ثبت خواهند رسانيد.
6 ـ "شركت سهامي خارك" در وهله اول تأسيسات مربوطه را با ظرفيت لازم براي تهيه در حدود پانصد (500) تن گوگرد در روز و در حدود ششهزار (6000) بشكه گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر در روز ايجاد و تملك نموده و از آن بهرهبرداري خواهد كرد و ظرفيتهاي اضافي طبق توافقي كهطرفين بعداً به عمل آورند فراهم خواهد شد.
ماده 4 ـ
سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز
1 ـ طبق برآوردي كه به عمل آمده جمع سرمايهگذاري اوليه در كارخانه گوگرد و كارخانه "گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر" و همچنين تأسيسات وسرويسهاي فرعي مربوطه تقريباً معادل بيست و پنج ميليون دلار (25000000 دلار آمريكايي) خواهد بود و اين مبلغ شامل هزينه لولهكشي و ايجادتسهيلات بارگيري و ذخيره و همچنين سرمايه در گردش اوليه ميباشد. در عين حال كه پيشبيني ميشود فروش فرآوردههاي "شركت سهامي خارك" براساس بهاي فوب (F.O.B)باشد در صورتي كه به نظر "شركت سهامي خارك" فروش بر اساس تحويل كالا در مقصد مطلوب باشد طرفين قرارداد تهيه وتأمين وسائل حمل با كشتي را باصرفهترين طريق مورد توجه قرار خواهند داد. هرگاه معلوم گردد كه بهترين طريق تهيه وسيله دريايي خريد كشتيميباشد ممكن است منابع مالي "شركت سهامي خارك" به همان نسبت افزايش يابد.
2 ـ سرمايه اوليه "شركت سهامي خارك" كه "شركت سهامي" با آن سرمايه به ثبت ميرسد مبلغ پانصد و بيست و چهار ميليون ريال (524000000 ريال) در حدود هفت ميليون دلار (7000000 دلارآمريكايي) به نرخ جاري رسمي بانكي ارز خواهد بود كه از سهام عادي هر سهم بهارزش اسمي يك ميليون ريال (1000000 ريال) تشكيل ميگردد و در اساسنامه "شركت سهامي خارك" به همين نحو قيد خواهد شد. سرمايه مذكور راميتوان گاه بگاه در صورتي كه به نظر طرفين قرارداد لازم باشد به نحوي كه در اساسنامه "شركت سهامي خارك" مقرر خواهد گرديد افزايش يابد.
3 ـ صدور كليه سهام سرمايه اوليه بلافاصله پس از ثبت "شركت سهامي خارك" به طور نقد بر اين اساس خواهد بود كه فقط يك سوم ارزش اسميسهام بدو" پرداخت خواهد شد و بقيه در يك يا چند قسط به مبالغي كه از طرف "شركت سهامي خارك" تعيين ميگردد قابل پرداخت خواهد بود. توافقشده است كه در هر صورت سرمايه اوليه مذكور حداكثر تا دوازده ماه پس از تاريخ ثبت "شركت سهامي خارك" كلاً پرداخت گردد.
4 ـ "شركت پتروشيمي" و "اموكو" هر يك به پولي كه به سهولت قابل تسعير به دلار آمريكايي باشد پرداخت پنجاه درصد از سهام سرمايه اوليه راتعهد خواهند نمود.
5 ـ بقيه مبلغ بيست و پنج ميليون دلار (25000000 دلار آمريكايي) فوقالذكر كه از طريق تعهد سهام مزبور به وسيله طرفين قرارداد تأمين نشدهاست به وسيله "شركت سهامي خارك" به صورت اعتبارات داخلي و خارجي و اعتبارات دراز مدت و اعتبارات خريداران و اعتبارات كارخانجاتسازنده و اعتبارات تضمين شده و يا لديالاقتضاء از تركيبي از كليه و يا بعضي از منابع فوق به نرخها و شرايط قابل قبول طرفين قرارداد تحصيل خواهدشد. "شركت پتروشيمي" عهدهدار تهيه كليه اعتبارات به پول داخلي كشور كه براي ساختمان كارخانه و تأسيسات مورد نياز باشد و "اموكو" عهدهدار تهيهكليه اعتبارات ارزي كه براي ساختمان كارخانه و تأسيسات مورد نياز باشد خواهد بود به موجب مقررات و آييننامههاي بانك مركزي ايران و طبق تفاهمو توافق طرفين در صورتي كه مؤسسات وام دهنده براي اعطاي اعتبارات به پول داخلي كشور مطالبه ضمانت نمايند "اموكو" و "شركت سهاميپتروشيمي" هر يك جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مزبور را تضمين خواهند نمود و هرگاه مؤسسات وامدهنده براي اعطاي اعتبارات ارزيتضمين مطالبه نمايند "شركت پتروشيمي" و "اموكو" هر يك جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مزبور را ضمانت خواهندكرد. مضافاً موافقت شدهاست كه ترتيبات اخذ اعتبارات به پول داخلي كشور و همچنين اعتبارات ارزي طبق شرايطي خواهد بود كه مورد قبول "شركت پتروشيمي" و "اموكو"باشد و ضمناً "شركت پتروشيمي" و "اموكو" هيچ كدام ملزم به تهيه اعتبار به صورت اعتبارات مستقيم جهت "شركت سهامي خارك" نخواهند بود معهذاهر يك از طرفين چنانچه مايل باشند ميتوانند در مورد آن قسمت از اعتباراتي كه ميبايست به موجب اين قرارداد تأمين نمايند مشروط بر اين كه مواد وشرايط چنين اعتباراتي از نظر طرف ديگر رضايتبخش باشد چنين اقدامي بنمايند.
6 ـ با توجه به مقررات فوقالذكر مندرج در اين ماده بين طرفين تفاهم و توافق حاصل است كه سهم "شركت پتروشيمي" از كليه نيازمنديهاي ارزيدر مورد سرمايه اوليه ثبت شده به حداقل تقليل داده شود بدين ترتيب كه "شركت پتروشيمي" مجاز خواهد بود تا آنجا كه براي اجراي طرح ريال موردنياز است سهم خود را به صورت ريال پرداخت نمايد.
7 ـ كليه مخارج و عوارض و هزينههاي موجه و مربوط به طرح كه پيش از انعقاد مقاولهنامه بين طرفين در تاريخ 14 فوريه 1966 (25 بهمن1344) به وسيله هر يك از طرفين قرارداد به عمل آمده باشد بهمجرد آن كه "شركت سهامي خارك" به ثبت رسيد توسط "شركت سهامي خارك" نقداً وبه پولي كه آن مخارج انجام شده به طرفين مسترد خواهدگرديد مشروط بر اين كه مبلغي كه بدين ترتيب مسترد ميشود در مورد هر يك از طرفين ازپنجاه هزار دلار (50000 دلار آمريكايي) تجاوز ننمايد. كليه مخارج و عوارض و هزينههاي موجه و مربوط به طرح كه پس از انعقاد مقاولهنامه فوقالذكرولي پيش از به ثبت رسيدن "شركت سهامي خارك" بهوسيله هر يك از طرفين و با موافقت قبلي طرفين به عمل آيد هنگام پرداخت بين طرفين بهتساوي تسهيم خواهد شد و به مجرد آن كه "شركت سهامي خارك" به ثبت رسيد توسط "شركت سهامي خارك" نقد" و به پولي كه آن مخارج انجام شدهبه طرفين مسترد خواهد گرديد.
ماده 5 ـ
هيأتمديره و بازرسان
1 ـ اصل تساوي طرفين در "شركت سهامي خارك" در هيأتمديره منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيأتمديره "شركت سهاميخارك" توسط "شركت پتروشيمي" و نصف ديگر توسط "اموكو" بهاين سمت تعيين خواهند شد و طرفين اين قرارداد به نحوي رأي خواهند داد كهنامزدهاي مزبور به ترتيب فوق انتخاب گردند.
2 ـ با رعايت مقررات بند (4) اين ماده رييس هيأتمديره از مديراني خواهد بود كه از طرف "شركت پتروشيمي" تعيين گرديده و در مورد تصويب هيأتمديره "شركت سهامي خارك" قرار گرفته باشد و "شركت سهامي خارك" بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهد نمود.
3 ـ با رعايت مقررات بند (4) اين ماده مدير عامل "شركت سهامي خارك" يكي از مديراني خواهد بود كه از طرف "اموكو" تعيين گرديده و موردتصويب هيأتمديره "شركت سهامي خارك" قرار گرفته باشد و "شركت سهامي خارك" بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهدنمود. اختيارات مدير عامل ناشي از اساسنامه "شركت سهامي خارك" بوده و به موجب آن تعيين خواهد شد و مدير عامل خط مشي كلي "شركتسهامي خارك" را كه لديالاقتضاء از طرف هيأتمديره تعيين ميگردد به مورد اجرا خواهد گذاشت.
4 ـ رييس هيأتمديره و مدير عامل متناوباً هر 6 سال يك بار از ميان نامزدهاي يكي از طرفين قرارداد تعيين خواهد شد مگر آن كه به نحو ديگريبين طرفين توافق گردد.
5 ـ هيأتمديره "شركت سهامي خارك" امور "شركت سهامي خارك" را به نحوي كه در اساسنامه "شركت سهامي خارك" مقرر گرديده اداره خواهدكرد.
6 ـ چنانچه بين اعضاي هيأتمديره نسبت به موضوعي اختلاف نظر بهوجود آيد موضوع مورد بحث براي اخذ تصميم نسبت به وجه اختلافبه مجمع عمومي صاحبان سهام كه بدين منظور دعوت ميشوند ارجاع خواهدشد.
7 ـ بازرسان مقرر در قانون تجارت ايران به وسيله مجمع عمومي انتخاب و مركب از دو بازرس خواهند بود كه يكي از طرف "شركت پتروشيمي"و ديگري از طرف "اموكو" منصوب خواهد شد.
ماده 6 ـ
اخذ رأي در مجامع عمومي
1 ـ در مجامع عمومي "شركت سهامي خارك" كه رياست آن بر عهده رئيس هيأتمديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارد تساويآراء در مجمع براي اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت بهآن تصميم گرفته شود جلسه به مدت يك ماه از تاريخ جلسه اول كه در آن تساويآراء حاصل شده و يا به مدت زمان مورد توافق طرفين نسبت بهموضوع مورد بحث به عنوان تنفس تعطيل خواهد شد.
2 ـ چنانچه در جلسه بعد از تنفس باز هم تساوي آراء حاصل گردد جلسه بار ديگر به عنوان تنفس تعطيل خواهد شد و هر يك از طرفين قراردادحق راي يكي از سهام خود را به منظور حل موضوع مورد بحث بهشخص ثالثي كه به توافق طرفين تعيين ميگردد واگذار خواهد كرد. شخص مذكور ازبين اتباع كشوري غير از ايران و آمريكا و سوئيس انتخاب ميگردد. با اين تفاهم كه مشاراليه نبايد در هيچ شركت نفت يا پتروشيمي يا هيچ شركتشيميايي ديگري شاغل باشد يا براي آنها عملاً كار كند و نبايد از كارمندان هيچ دولتي باشد. در صورتي كه نسبت به تعيين شخص ثالث ظرف مدت سي(30) روز از تاريخ تنفس مزبور بين طرفين توافق حاصل نشود هر يك از طرفين ميتواند براي انتخاب شخص ثالث به"رييس دادگاه عالي" مراجعهنمايد.
3 ـ پس از تعيين و يا انتصاب شخص ثالث مجمع به ترتيبي كه شخص ثالث مقتضي بداند مجدداً تشكيل جلسه خواهد داد و شخص ثالث مزبوربا توجه كامل به منافع "شركت سهامي خارك" و با توجه به حدود مقررات و روح اين قرارداد از حق آرايي كه به او تفويض شده استفاده خواهد كرد.
4 ـ چنانچه يكي از طرفين نسبت به تصميم متخذه در جلسه بعد از تنفس قانع نگردد و يا در صورتي كه اختلاف درباره موضوع مورد بحث درظرف شش (6) ماه پس از تاريخ جلسهاي كه اولين بار تساوي آراء در آن به دست آمده حل نگرديده موضوع به نحو مقرر در ماده 26 اين قرارداد بهداوري ارجاع خواهد شد.
ماده 7 ـ
توسعه
1 ـ "شركت سهامي خارك" توسعه كارخانه گوگرد و كارخانه گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر را با توجه به اطلاعات بيشتري كه از وجود گازطبيعي به دست خواهد آمد و با در نظر گرفتن جنبه اقتصادي تهيه و فروش گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر مورد توجه قرار خواهدداد ولي بههر حال اين توافق و تفاهم حاصل است كه هر گونه توسعهاي مستلزم موافقت طرفين قرارداد ميباشد.
2 ـ امكان استفاده از روش برگردانيدن گاز به مخزن "Recycling" براي باز يافتن گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر و توليد سايرفرآوردهها از "گازهاي گنبدي" كه در جزيره خارك فراهم خواهد شد در آينده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
3 ـ "شركت سهامي خارك" امكان بازيابي و يا توليد فرآوردههاي ديگري علاوه بر گوگرد و گاز مايع پنتان و مواد سنگينتر را مورد توجه قرارخواهد داد.
4 ـ توجه به امكان توسعه كارخانههاي تهيه فرآوردهها و استفاده از "گاز گنبدي" و بازيابي و يا توليد ساير فرآوردهها به شرح فوق شرط مقدم برساختمان كارخانه اوليه گوگرد و كارخانه گاز مايع پنتان و مواد سنگينتر مقرر در اين قرارداد محسوب نميگردد.
ماده 8 ـ
تهيه و تحويل گاز طبيعي
1 ـ "شركت پتروشيمي" و "اموكو" بهترين مساعي خود را به كار خواهند برد تا هر يك از شركتهايي كه به آنها وابستهاند يعني "شركت ملي" و"پاناينتول" به تساوي از نيمه جداگانه مقدار كل سهم خود از گاز سر چاه كه در حوزه قرارداد منابع مشترك "شركت ملي" و "پاناينتول" مشتركاً توليدميكنند به مقدار مورد نياز براي بهرهبرداري از كارخانه گوگرد و كارخانه گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر و توسعه آتي كارخانههاي مزبور و همچنينكارخانهها و تأسيسات اضافي ديگري كه به موجب اين قرارداد احداث گردد تا حدودي كه گاز مزبور موجود باشد (طبق اصول صحيح صنعت نفت)طي مدتي كه از تاريخ اجراي اين قرارداد آغاز و تا تاريخ خاتمه قرارداد منابع مشترك مزبور پايان مييابد طبق مواد و شرايط اصلي زير به"شركت سهاميخارك" بفروشند:
الف ـ "شركت سهامي خارك" براي هر 1000 فوت مكعب گاز طبيعي مبلغ دو سنت (2% دلار آمريكايي) به "شركت ملي" و "پاناينتول" پرداختخواهد كرد و "شركت ملي" و "پاناينتول" نيز براي هر 1000 فوت مكعب گاز طبيعي (تقريباً معادل هفتاد سنت و شصت و دو صدم سنت ـ 7062%دلار ـ در هر 1000 استاندارد متر مكعب) كه هر يك از سهم جداگانه خود به "شركت سهامي خارك" ميفروشند (و در محل مناسبي در جزيره خاركتحويل داده خواهد شد) دو سنت (2% دلار آمريكايي) دريافت خواهند نمود. اين نرخ از تاريخ آغاز بهرهبرداري بازرگاني از كارخانه تا مدت پانزده (15)سال ثابت خواهد ماند. پس از انقضاء مدت پانزده سال مزبور بهاي پرداختي بابت گاز طبيعي را كه در مدت هر پنج سال بعدي خريداري خواهد شدميتوان به ميزاني كه مورد توافق بين "شركت سهامي خارك" و "شركت ملي" و "پاناينتول" باشد تعديل نمود مشروط بر اين كه چنين تعديلي نسبتبين قيمت متوسط فوب فروش هر يك از فرآوردههاي "شركت سهامي خارك" و حد متوسط بهاي تمام شده هر يك از فرآوردههاي مزبور (شامل هزينهفروش) را در مدت پنج سال بعدي مورد نظر از نسبتي كه در طي مدت پنج سال قبلي وجود داشته پائينتر نياورد و همچنين مشروط بر اين كه در نتيجهچنين تعديلي بهاي گاز به هيچ وجه از مبلغ دو سنت (2% دلار آمريكايي) براي هر 1000 فوت مكعب تنزل نكند و علاوه بر اين بهاي چنين گازي ازبهاي دريافتي از ساير بنگاههاي پتروشيمي و شيميايي كه مصرفكنندگان گاز مذكور در ايران ميباشند (بهجز شركتهايي كه كلاً متعلق به "شركتپتروشيمي" و يا "شركت ملي" بوده و فرآوردههاي مصرف داخله كشور را تهيه كنند) تجاوز ننمايد.
ب ـ در صورت درخواست "شركت ملي" و "پاناينتول" قسمتي از گاز ته مانده به قيمتي كه طبق بند (الف) فوق تعيين ميشود به شركتهاي مزبورفروخته خواهد شد و به وسيله لوله و در محلي كه مورد قبول طرفين "قرارداد خريد گاز" باشد تحويل خواهد گرديد.
ج ـ هرگاه طرفين "قرارداد خريد گاز" نسبت به حفر چاههاي اضافي يا توليد "گاز گنبدي" به منظور ثابت نگه داشتن مقدار گاز طبيعي تحويلي به"شركت سهامي خارك" موافقت نمايند در اين صورت "شركت سهامي خارك" علاوه بر پرداخت بهاي گاز طبيعي به نرخ مصرح در بند 1 (الف) فوقهزينه اين كار را نيز طبق مواد و شرايطي كه مورد قبول "شركت سهامي خارك" و فروشندگان گاز مزبور باشد به عهده خواهد گرفت مشروط بر اين كههرگاه چنين عملي منجر به افزايش توليد نفت خام گردد هزينه آن كار بين "شركت سهامي خارك" و فروشندگان گاز به طريق منصفانه تسهيم گردد.
د ـ به جز در مواردي كه به نحو ديگري بين طرفين اين قرارداد توافق شده باشد خريدار گاز طبيعي از حوزه قرارداد منابع مشترك "شركت ملي" و"پاناينتول" نسبت به گازي كه از منابع ديگر خريداري گردد ارجحيت خواهد داشت.
2 ـ هر گونه ترتيباتي براي خريد گاز طبيعي كه از منابعي به جز حوزه قرارداد منابع مشترك "شركت ملي" و "پاناينتول" در جزيره خارك توليدميشود بايد متضمن همان قيمت و به موجب همان مقررات و شرايط كلي باشد كه طبق بند (1) فوق در مورد خريد گاز مقرر گرديده است در صورتيكه مدت "قرارداد منابع مشترك" پيش از خاتمه اين قرارداد منقضي گردد ترتيبات فوق شامل خريد گاز از "شركت ملي" از حوزه مذكور در بند (1) بالا دربقيه مدت اين قرارداد كه به موجب ماده 23 قرارداد حاضر پيشبيني گرديده ميباشد.
3 ـ بين طرفين اين توافق و تفاهم حاصل است كه قرارداد حاضر منوط و مشروط به انعقاد پيمان خريد گاز مورد قبول طرفين است كه در ظرفمدت سي (30) روز از تاريخ اجراي اين قرارداد بين "شركت سهامي خارك" و "شركت ملي" و "پاناينتول" امضاء گردد.
ماده 9 ـ
استفاده از اراضي و حقوق مترتبه
1 ـ "شركت سهامي خارك" حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه به منظور عمليات مقرر در اين قرارداد مورد لزوم باشدمجاناً و به طور مانعللغير استفاده نمايد. استفاده از اين گونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط"شركت پتروشيمي" به عمل خواهد آمد.
2 ـ در موردي كه "شركت سهامي خارك" براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي داير متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي با كسب موافقت قبلي دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق"شركت پتروشيمي" انجام خواهد گرفت.
3 ـ اراضي خصوصي مورد نياز "شركت سهامي خارك" از طريق مذاكره مستقيم با مالك آن و يا مقامات صالحه خريداري و يا اجاره و با به طريقديگر تحصيل خواهد شد. معذلك "شركت سهامي خارك" ميتواند از "شركت پتروشيمي" تقاضا كند كه در مذاكرات مداخله و همكاري نمايد.
4 ـ هرگاه "شركت سهامي خارك" به منظور انجام عمليات خود در رو يا داخل زمين به حقوقي مانند حقوق ارتفاقي و حق عبور و حقوق ديگري ازاين قبيل نياز داشته باشد و مراتب را كتباً به "شركت پتروشيمي" اطلاع دهد "شركت پتروشيمي" بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد كه حقوق موردنياز را در مقابل پرداخت قيمت و يا اجاره بهاي عادله و لديالاقتضاء به هر قسم ديگر براي "شركت سهامي خارك" تحصيل نمايد. "شركت سهاميخارك" مبالغي را كه بدين ترتيب توسط "شركت پتروشيمي" پرداخت ميشود به "شركت پتروشيمي" تأديه خواهد كرد.
ماده 10 ـ
تأمين آب و برق
1 ـ پيشبيني ميشود كه "شركت سهامي خارك" تأسيسات لازم براي تهيه احتياجات عمومي و از جمله نيازمنديهاي خود را از لحاظ آب و برق بارعايت مقررات مربوطه كه از آنچه معمولاً مجري است سنگينتر نخواهد بود راساً ساخته و مورد بهرهبرداري قرار خواهد بود.
2 ـ هرگاه "شركت سهامي خارك" تصميم بگيرد كليه يا قسمتي از نيازمنديهاي خود را از منابعي كه قبلاً در جزيره خارك تأسيس يافته خريدارينمايد تهيه احتياجات مزبور طبق مقررات و شرايطي خواهد بود كه مورد توافق "شركت سهامي خارك" و مؤسسه تحويل دهنده باشد.
ماده 11 ـ
طراحي و ساختمان و عمليات اوليه
1 ـ طرفين قرارداد از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و به كار انداختن كارخانههاي مندرج در بند (6)ماده 3 معمول خواهند داشت.
2 ـ طرفين قرارداد موجبات انعقاد "قرارداد خدمات و كمكهاي فني" را بين "شركت سهامي خارك" و "شركت پتروشيمي" و "اموكو" فراهم خواهندكرد و در آن قرارداد شرايط و مقررات مربوط به انجام خدمات و كمكهاي فني و پرداختهاي مربوط به آن تصريح خواهد گرديد.
3 ـ طرح كارخانههاي مزبور (به استثناي مواردي كه "اموكو" طبق "قرارداد خدمات و كمكهاي فني" مورد بحث طرحهايي تهيه خواهد كرد) وساختمان آنها توسط يك مهندس پيمانكار يا مؤسسه پيمانكاري مهندسي واحد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول "شركت پتروشيمي" و "اموكو" باشد بهموجب پيمان يا پيمانهايي بر اساس يك مبلغ مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت هرگاه انعقاد پيمان بر اساس مبلغ مقطوعو از طريق مناقصه مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي پيشنهاد قيمت در نظر گرفته خواهد شد ولي در هر صورت در درجه اول صرفهجوييو اعتماد و صلاحيت و مدت انجام كار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
4 ـ تصميمات مربوط به روشهاي تهيه و استخراج فرآوردهها و محل كارخانه و وسائل حمل و نقل مشتركاً توسط "شركت پتروشيمي" و "اموكو"بر اساس مطالعات مهندسي كه انجام گرفته و يا خواهد گرفت و با توجه به نظريات و پيشنهادات تفصيلي "اموكو" اتخاذ خواهد گرديد.
5 ـ هيأتمديره "شركت سهامي خارك" يك كميته فني به منظور نظارت بر طرح و مهندسي و ساختمان كارخانهها و دادن كليه اجازههاي لازمتعيين خواهد نمود. كميته مزبور متشكل از دو نفر خواهد بود كه يكي از آنها از طرف "شركت پتروشيمي" و ديگري از طرف "اموكو" تعيين خواهد شد.
6 ـ بدين وسيله به "شركت سهامي خارك" اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به استخراج و توليد و حمل و نقل و بازاريابي و ساير عمليات واز جمله موارد زير را كه "شركت سهامي خارك" به موجب اين قرارداد مجاز به انجام گرديده است تصدي و اداره نمايد:
الف ـ نصب و بهرهبرداري از كارخانهها و همچنين تأسيسات تابعه بهمنظور استخراج و تهيه گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر و همچنينتوليد فرآوردههاي ديگري كه طرفين قرارداد در آينده نسبت بهآن توافق نمايند.
ب ـ حمل گاز طبيعي از نقاط تحويل به محل كارخانه كه فرآوردههاي مندرج در بند (الف) در آنجا استخراج يا توليد ميگردد و انبار كردن گاز طبيعيو فرآوردههايي كه از آن استخراج يا توليد ميشود و مواد لازم براي عمليات مزبور و حمل فرآوردههاي نامبرده.
ج ـ عرضه و فروش كليه محصول گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر و ساير فرآوردههايي كه از گاز طبيعي توليد ميشود. عمليات بازاريابيمزبور طبق مفاد ماده 13 اين قرارداد انجام خواهد گرفت.
7 ـ "شركت سهامي خارك" حق خواهد داشت تا آنجا كه براي امور استخراج و حمل و نقل و بازاريابي مقرر در اين قرارداد ضروري و يا لازم باشدبه عملياتي از قبيل آباد كردن و دور ريختن مواد زائد و حفر و گودكني و ساختمان و نصب و پيريزي و تهيه و به كار انداختن و نگهداري حفرهها وگودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و مجاريهاي فاضلاب و مجاري آب و ساير كارهاي ساختماني مربوط به عمليات مجاز در اين قرارداداقدام نمايد و خطوط لوله و تلمبه خانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسائل مخابراتي وبارانداز و اسكله كوچك و بزرگ و لولههاي بارگيري بندري و كشتيها و وسائل نقل و انتقال و خطوط آهن و پلها و ساير وسائل حمل و نقل و كارخانههاو انبارها و ساختمانهاي اداري و خانهها گاراژها و كارگاهها و تعميرگاهها و ساير تأسيسات بهرهبرداري كه به نظر "شركت سهامي خارك" براي اجرايمواد اين قرارداد لازم باشد و يا براي هر گونه عمليات مجاز "شركت سهامي خارك" ضروري شناخته شود نصب نموده و به كار اندازد و نگهداري نمايد.كارهاي ساختماني و تأسيسات مذكور ممكن است در محل يا محلهايي كه "شركت سهامي خارك" تعيين مينمايد قرار گيرد مشروط به اين كه محلعمليات ديگران در آن ناحيه نباشد و علاوه بر اين براي آباد كردن اراضي و ساختمان و بهرهبرداري و نگهداري كليه خطوط آهن و تلفن و تلگراف ووسائل بيسيم و وسائل انتقال نيروي برق و آب موافقت قبلي و كتبي دولت كسب گردد و دولت بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا دراعلام اين موافقت تأخير نخواهد نمود.
ماده 12 ـ
كاركنان و كارآموزي
1 ـ استخدام اتباع خارجي
استخدام اتباع خارجي تا آنجا كه مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي لازم به شايستگي و توانايي و تجربه و امكان وجودكارمندان ايراني به عمل خواهد آمد با اين حال اين تفاهم و توافق حاصل است كه اشخاصي كه از طرف "اموكو" براي عضويت در هيأتمديره "شركتسهامي خارك" تعيين ميشوند و همچنين كاركناني كه طبق بند (2) ماده 13 زير از طرف "اموكو" به طور موقت در اختيار سازمان فروش "شركت سهاميخارك" قرار ميگيرند ممكن است اتباع خارجي باشند و علاوه بر آن "اموكو" ميتواند در هر موقع و بنا به تشخيص خود حداكثر تا سه (3) نفر كارمندخارجي ديگر به طور موقت در اختيار "شركت سهامي خارك" قرار دهد. استفاده از خدمات كاركنان خارجي ديگر از طرف "اموكو" علاوه بر موارد مذكوردر بالا با توجه به قوانين كار منوط به موافقت دو جانبه طرفين اين قرارداد خواهد بود.
علاوه بر آن اين تفاهم حاصل است كه انتقال كاركنان خارجي از طرف "اموكو" به "شركت سهامي خارك" به عنوان كاركنان موقت مشروط به اين خواهدبود كه كاركنان مزبور واجد شرايط لازم براي آن كه جزو كاركنان "شركت سهامي خارك" و يا در استخدام آن محسوب گردند باشند. بهعلاوه اين تفاهم وتوافق حاصل است كه "شركت سهامي خارك" هزينه واقعي مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان (از جمله مزاياي كاركنان خارجي و احياناً تعديل ماليات)را كه "اموكو" در مورد كليه كاركنان منتقله به "شركت سهامي خارك" به طور موقت طبق خط مشيهاي مقرره "اموكو" ميپردازد و همچنين هزينه سفر بهميزان متعارف كه توسط چنين كاركناني پرداخت ميشود به "اموكو" تأديه نمايد.
2 ـ كارآموزي كاركنان ايراني
"اموكو" و "شركت پتروشيمي" ترتيب لازم را خواهند داد كه "شركت سهامي خارك" بتواند طرحها و برنامههاي لازم براي آموزش افراد ايراني را عموماًو بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني براي جايگزيني اتباع خارجي تهيه نموده و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 13 ـ
فروش
1 ـ "شركت سهامي خارك" ترتيب فروش كليه محصول گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگينتر و ساير فرآوردهها را اصولاً از طريق پيمانهايدراز مدت خواهد داد.
كليه هزينه موجه بازاريابي و كوشش در بالا بردن ميزان فروش بدون توجه به اين كه آن هزينه در چه محلي به عمل آمده است هنگام محاسبه درآمدخالص "شركت سهامي خارك" كه ماليات بدان تعلق ميگيرد قابل كسر خواهد بود. بديهي است كه "شركت سهامي خارك" ممكن است ناچار شود درسازمانهاي بازاريابي سرمايهگذاري نمايد يا وامهايي را در اختيار اشخاص ثالث بگذارد تا بتوانند بازار فروشي براي فرآوردههاي آن پيدا كنند. "شركتپتروشيمي" و "اموكو" همچنين ممكن است ترتيب فروش محصولات شركت سهامي خارك را بدهند مشروط بر آن كه شركت سهامي خارك با اين امرموافقت نمايد.
2 ـ "اموكو" و "شركت پتروشيمي" به "شركت سهامي خارك" در تأسيس يك سازمان فروش كمكهاي لازم را خواهند كرد و كاركنان خود را به طورموقت در آن سازمان مأمور خواهند نمود. هزينه مربوط به كاركنان مأمور فوق به "اموكو" و "شركت پتروشيمي" پرداخت خواهد شد.
3 ـ "شركت پتروشيمي" عهدهدار بازاريابي جهت فرآوردهها براي مصرف در داخله ايران طبق شرايط و قيمتهاي مصوبه "شركت سهامي خارك"خواهد بود.
4 ـ "شركت پتروشيمي" اصولاً عهدهدار امور مربوط به فروش به دولتها طبق شرايط و قيمتهاي مصوبه "شركت سهامي خارك" خواهد بود. بديهياست "شركت سهامي خارك" و "اموكو" نيز ميتوانند با موافقت "شركت پتروشيمي" ترتيب فروش به سازمانهاي دولتها را بدهند. هزينه موجه بازاريابيمربوط به فروش فرآوردهها در اجراي اين بند و همچنين بند 1 و بند 3 با توافق "شركت سهامي خارك" به "شركت پتروشيمي" و "اموكو" مسترد خواهدشد.
5 ـ هر يك از طرفين ميتوانند با اخطار قبلي و به موقع و موافقت "شركت سهامي خارك" تا ميزان نصف فرآوردههاي آن را كه از لحاظ برنامههايفروش "شركت سهامي خارك" و ساير نيازمنديهاي آن براي توليد فرآوردههاي ديگر لازم نباشد به قيمتها و شرايط جاري بازار صادرات براي چنينفرآوردههايي در ايران خريداري نمايند.
6 ـ "شركت سهامي خارك" براي فروش هر چه بيشتر محصولات خود به پولي كه به سهولت قابل تبديل به دلار آمريكايي باشد كوشش خواهدنمود و در اين باره مدت لازم براي فروش و شرايط پولي و اعتباري و همچنين حجم فروش را در نظر خواهد گرفت. در هر موقع كه حجم فروش ازهشتاد درصد (80%) ظرفيت آزمايش شده كارخانه (به استثناي محدوديت در نتيجه مقدار گاز موجود) كمتر باشد "شركت سهامي خارك" با وجودمقررات بند (5) فوق بنا به درخواست "شركت پتروشيمي" يا "اموكو" موافقت خواهد كرد كه در ظرف مدت شصت (60) روز پس از تاريخ تسليم نقاطكليه يا قسمتي از فرآوردههاي درخواستي را كه ميزان آن برابر با مابهالتفاوت ميزان تعهدات جاري فروش فرآوردههاي مورد نظر در آن موقع و طرفيتتوليد كارخانه باشد به طرف متقاضي بفروشد. فروشهاي مزبور بهقيمتهاي جاري و شرايط بازار كه به موجب آن "شركت سهامي خارك" فرآوردههايمزبور را ميفروشد و يا به قيمتهاي جاري و شرايط بازار جهاني (با منظور نمودن تفاوت مخارج حمل و نقل از نقطه تحويل تا خليج فارس) هر كدامكمتر باشد به عمل خواهد آمد مشروط بر اين كه چنين فرآوردههايي به قيمت نازلتر از قيمت خريد آنها مجدداً به فروش نرسد.
ماده 14 ـ
حسابها به چه پولي نگاه داشته خواهد شد ـ ارز
1 ـ دفاتر اصلي و محاسبات "شركت سهامي خارك" به ريال نگاهداري و به اين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال و ريال به دلار آمريكا بهنرخ معدل واقعي ماهيانهاي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين ميگردد. در آخر هردوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر "شركت سهامي خارك" بر حسب مورد به مخارج عمليات "شركت سهامي خارك" و يا ازآن كسر خواهد گرديد.
2 ـ دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه "شركت سهامي خارك" و "اموكو" مطمئناً بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا هر گونه ارز قابلقبول خارجي ديگر بدون تبعيض "به نرخ رسمي تسعير بانكي" خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشدنرخي كه بيشترين مبلغ ريال را عايد ميسازد بر كل مبلغ هر گواهينامه ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كار مزد و حقوق و عوارض مشابه جزءلاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 ـ دولت وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي "شركت سهامي خارك" به "اموكو" را بتوان آزادانه و به نرخ رسميتسعير بانك تبديل به دلار آمريكا و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد.
4 ـ "شركت سهامي خارك" و "اموكو" هيچ يك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه بهچنين عملي مبادرت ورزيدهاند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهايمجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن "شركت سهامي خارك" و "اموكو" هيچ كدام ممنوع نخواهند بود از اين كه هر گونه وجوه و يا دارايي و ازجمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران بهدستآمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اين كه حسابهايي بهارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكارحسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور به وسيله "شركت سهامي خارك" و "اموكو" طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا ازعمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا به ديگري منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند.
6 ـ دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" باشد تا آن جا كهوجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بهموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ رسمي تسعير بانكي به ارز خارجي مورد قبول "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" قابل تبديل باشد.
7 ـ مديران و يا كارمندان غير ايراني "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي خود را در خارجاز ايران آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفتهبازي ضروري باشد بهايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز خواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولتمعين كند انجام دهند.
8 ـ هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" تا حدودي كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهندداشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به دلارآمريكا يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
9 ـ هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني "شركت سهامي خارك" يا "اموكو" در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حقخواهندداشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهايقابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
ماده 15 ـ
ماليات
1 ـ به جز در مواردي كه در اين قرارداد به نحو ديگري مقرر شده است "شركت پتروشيمي" و "اموكو" و "شركت سهامي خارك" نسبت به سودويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه "شركت سهامي خارك" طبق قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشدمشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
2 ـ بدهي مالياتي "شركت سهامي خارك" بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش محاسباتي معمول وميزان استهلاك كه به طور يكنواخت در مؤسسات مشابه در ايران به كار رفته و عموماً مورد قبول ميباشد احتساب خواهد شد.
3 ـ با وجود بندهاي (1) و (2) اين ماده سود ويژه "شركت سهامي خارك" همان قسم كه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براي مدتپنج سال از تاريخ شروع بهرهبرداري از همه تأسيسات عمده طرح از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود.
4 ـ علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون جديدي در زمينه معافيتهاي مالياتي"شركت سهامي خارك" حق دارد از معافيتهاي جديدي كه بهموجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهرهمند شود.
ماده 16 ـ
حدود ماليات
1 ـ هيچ گونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد (چه مركزي و چه محلي) وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده وشامل عموم مؤسسات مشابه ميگردد.
2 ـ به موجب قانون ماليات بر درآمد ايران هيچ گونه مالياتي از صادرات فرآوردههاي "شركت سهامي خارك" وصول نخواهد شد.
3 ـ پرداختهايي كه به شرح ذيل در خارج از ايران به حساب "شركت سهامي خارك" با موافقت "شركت سهامي خارك" به عمل آمده و بهحساب"شركت سهامي خارك" منظور گرديده به منزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و مشمول ماليات ايران نخواهد بود:
الف ـ پرداخت به عاملين فروش.
ب ـ پرداخت به عاملين خريد.
ج ـ پرداخت كرايه كالاي صادراتي.
د ـ پرداختهاي حق بيمه بهكارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران.
ه ـ پرداخت سود وامهايي كه در خارج از ايران تحصيل شده است.
ماده 17 ـ
واردات و گمرك
1 ـ كليه ماشين آلات ـ وسائل ـ ابزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شيميايي ـ مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آلات فولادي ـ اشياء و لوازم اداري ـ حوائج كشتي ـ البسه استحفاظي و لوازم آن ـدستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجويي و حسن جريان عمليات و وظايف "شركت سهامي خارك" ضروري باشدبدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي مالياتي ديگر وارد خواهد شد.
2 ـ "شركت سهامي خارك" و "اموكو" به اطلاع "شركت پتروشيمي" حق خواهند داشت محصولات "شركت سهامي خارك" را صادر نمايند و درهر موقع كه لازم باشد اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادرنمايند.
3 ـ "شركت سهامي خارك" همچنين حق خواهد داشت با تصويب "شركت پتروشيمي" (كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد وتأخير در آن رخ نخواهد داد) اشيايي را كه وارد كرده است در ايران بفروش برساند. با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه وهمچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري به عهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار "شركت سهامي خارك"خواهد گذارد. "شركت سهامي خارك" اين معاملات را بهاطلاع مقامات گمركي خواهد رسانيد.
4 ـ اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان "شركت سهامي خارك" و "اموكو" و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص دادهشود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه درموقع ورود معمولاً به آنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و بستگان تحت تكفلايشان آن هم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 ـ بدون آن كه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود "شركت سهامي خارك" در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت بهاشياييكه در ايران ساخته يا توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط بر اين كه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بهمقادير مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه به كار ميرود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. درمقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
6 ـ كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً مجري است سنگينتر نخواهدبود (ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طور ساده وسريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين "شركت سهامي خارك" و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 18 ـ
محرمانه بودن اطلاعات
هيچ يك از طرفين اين قرارداد بدون موافقت كتبي طرف ديگر هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط بهفروش ومعاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط بهعمليات "شركت سهامي خارك" را به شخص ثالثي افشاء نخواهند كرد.
ماده 19 ـ
قوه قهريه (فورسماژور)
1 ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فورسماژور) مانعي پيش آيد كه به طور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا "شركتسهامي خارك" خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف ياقصور هر يك از طرفين يا "شركت سهامي خارك" در اجراي تعهدات مزبور به عنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (2) ماده 2 اين قرارداد در مواردي كه "اموكو" يا "شركت سهامي خارك" در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام ومقررات و تصويبنامههاي دولتي نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور و تخلف درانجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اين كه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه قهري اجراي قوانين و احكام و مقررات وتصويبنامههاي مربوطه بوده است.
3 ـ هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي به علت قوه قهريه (فورسماژور) غيرممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفين قرارداد در صورتي كه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورسماژور با يكديگرمشورت خواهند كرد. لكن چنانچه موافق به يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين ميتواند موضوع را براي حل بهداوري مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع نمايد.
4 ـ مدت تأخير در اجراي تعهدات و استفاده از حقوق مزبور به علت قوه قهريه (فورسماژور) به مدت مقرر در ماده 23 قرارداد اضافه خواهد شد.
5 ـ هيچ يك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورسماژور و فسخ قرارداد را به واسطه غيرمقدور بودن اجراي آن به طور كلي به داوري مقرر در ماده 26 قرارداد ارجاع كنند.
ماده 20 ـ
انتقالات
1 ـ هر يك از طرفين اين قرارداد ميتواند با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر (كه به طور معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد) در هر موقعكليه و يا قسمتي از سهام و سهام قرضه خود را در سرمايه "شركت سهامي خارك" به شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل آن طرف اداره ميشود انتقالدهد مشروط به اين كه:
الف ـ شركت انتقال گيرنده در مقابل طرف ديگر و "شركت سهامي خارك" متعهد شوند كه كليه حقوق و تعهدات شركت انتقال دهنده را رعايتنموده و انجام دهند.
ب ـ هرگاه كنترل شركت انتقال دهنده بر شركت انتقال گيرنده قطع گردد شركت انتقال گيرنده بلافاصله سهام و سهام قرضه را كه بدان انتقال يافته به شركت ديگري كه تحت كنترل شركت انتقال دهنده اداره ميشود انتقال دهد.
در اين ماده مقصود از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم "شركت ملي" يا "شركت پتروشيمي" يا آمريكن اينترنشنال اويلكمپاني (American International Oil Company)يا استاندارد اويل كمپاني (اينديانا)
(Standard Oil Company Indiana)نسبت به حداقل هفتاد و چهار درصد (74%) از سهام داراي رأي آن شركت. انتقال كليه يا قسمتي از سهاميا سهام قرضه هر يك از طرفين به شركت يا شركتهايي كه به شرح فوق تحت كنترل آن طرف اداره ميشود منوط به موافقت طرف ديگر خواهد بود مگردر مواردي كه به نحو ديگري در اين قرارداد مقرر شده باشد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (1) و (2) ماده 24 انتقال مذكور فوق به هيچ وجه "شركت پتروشيمي" يا "اموكو" را از تعهدات خود تحت اين قراردادبري نخواهد كرد.
3 ـ هيچگونه تغيير و تبديل در سازمان و تشكيلات طرفين در حقوق و تعهداتي كه تحت اين قرارداد دارند مؤثر نخواهد بود.
4 ـ در صورتي كه هر يك از طرفين كليه و يا قسمتي از سهامي را كه در سرمايه "شركت سهامي خارك" دارند بدون رضايت كتبي و قبلي طرفديگر انتقال دهد طرفي كه رضايت كتبي از آن كسب نگرديده حق خواهد داشت كه اين قرارداد را فسخ نمايد.
5 ـ هرگاه وظائف "شركت پتروشيمي" به شخصيت حقوقي ديگري منتقل شود كه تحت كنترل دولت و يا در مقابل او مسئول شناخته شودشخصيت حقوقي مذكور كليه تعهداتي را كه "شركت پتروشيمي" تحت اين قرارداد به عهده خواهد گرفت. چنانچه "شركت پتروشيمي" ديگر وجودنداشته باشد و وظائف آن به شخصيت حقوقي ديگري كه تحت كنترل و يا مسئول در مقابل دولت باشد منتقل نگردد كليه تعهدات "شركت پتروشيمي"تحت اين قرارداد تعهد مستقيم دولت محسوب خواهد شد.
6 ـ هيچ يك از مقررات اين ماده مانع نخواهد شد كه "اموكو" حقوق خود را در سهام و سهام قرضه و اسناد ديگري كه "شركت سهامي خارك" بهنفع اموكو صادر ميكند به سازمان عمران بينالمللي كشورهاي متحده آمريكا
(U.S. Agency for International Development A.I.D.) آزادانه انتقال دهد تا "اموكو" بتواند پرداختهايي را كه سازمان مذكور به موجب هرگونه پيمان تضمين كه بين "اموكو" و سازمان عمران بينالمللي ممالك متحده آمريكا در مورد "شركت سهامي خارك" منعقد ميگردد دريافتدارد.
ماده 21 ـ
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات
1 ـ طرفين اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و همچنينعبارات و مفهوم شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند.
2 ـ هر گونه اقدام از هر قبيل براي لغو يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل "شركت پتروشيمي" و "اموكو" ممكن خواهدبود.
ماده 22 ـ
سياست مالي
1 ـ قصد طرفين اين قرارداد بر اين است كه در مورد هر يك از دورههاي مالي "شركت سهامي خارك" كه منتج به سود گردد (كه طبق اصول معمولحسابداري تعيين ميشود) پس از وضع مالياتهاي متعلقه و تأمين ذخيره مقرر در قانون تجارت بقيه سود به صورت سود سهام بين سهامداران تقسيمگردد.
2 ـ پس از تأمين اقساط بدهي و سرمايه در گردشي كه به موجب توافق طرفين براي عمليات "شركت سهامي خارك" طبق اصول صحيح بازرگانيمورد نياز باشد و تقسيم سود سهام به موجب بند (1) بالا مابقي وجوه نقد به صورت وام بدون بهره و به نسبت ميزان سهام سهامداران بهسهامداران دادهخواهد شد تا در صورت مطالبه "شركت سهامي خارك" مسترد و يا براي پرداخت وامهاي معوقه مورد استفاده قرار گيرد. وجوه مزبور تنها در صورتي نزد"شركت سهامي خارك" نگهداري خواهد شد كه چنانچه به سهامداران به صورت وام داده شود وضع مالي وخيمي به وجود آيد كه منجر به انحلال"شركت سهامي خارك" گردد يا اين كه "شركت پتروشيمي" و "اموكو" با توجه به معاملات بازرگاني آتي و برنامههاي توسعه "شركت سهامي خارك" درآينده و تعهدات پولي و منابع مالي و ساير نيازمنديهاي پولي آن توافق نمايند كه وجوه مذكور نزد "شركت سهامي خارك" نگهداري و به مصارف ديگربرسد.
ماده 23 ـ
مدت قرارداد
مدت اعتبار اين قرارداد تا پايان مدت اعتبار قرارداد منابع مشترك منعقده بين "شركت ملي" و "پاناينتول" و يا سي و پنج (35) سال از تاريخ اجرا (هركدام از اين دو مدت كه طولانيتر باشد) خواهد بود و ممكن است بنا به درخواست "شركت پتروشيمي" يا "اموكو" به دورههاي اضافي پانزده (15)سالهبر مبنا و طبق شرايط مورد توافق تمديد گردد. براي اجراي اين ماده طرفين قرارداد حداقل پنج سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد موضوعرا مورد مذاكره قرار خواهند داد.
ماده 24 ـ
خاتمه قرارداد
1 ـ در صورت فسخ يا پايان مدت اين قرارداد كه شامل تمديدهاي مربوطه نيز ميشود "شركت پتروشيمي" حق خواهد داشت سهامي را كه"اموكو" در "شركت سهامي خارك" دارد خريداري نموده يا آن كه خواستار انحلال "شركت سهامي خارك" گردد و نسبت به طريق انتخابي خود اخطاركتبي شش (6)ماههاي به "اموكو" تسليم ميدارد و چنين اخطاري قابل استرداد نخواهد بود.
2 ـ هرگاه "شركت پتروشيمي" بخواهد از حق خود در خريد سهام متعلق به "اموكو" استفاده نمايد و طرفين ظرف شش ماه (6) نسبت بهقيمت وشرايط خريد توافق حاصل نكنند تعيين قيمت و شرايط خريد طبق ماده 26 اين قرارداد به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه "شركت پتروشيمي" رأيداوري را قبول نكند "اموكو" آزاد خواهد بود كه سهام خود را به قيمت و شرايطي كه نازلتر از قيمت و شرايط مقرر در رأي داوري نباشد و يا به قيمتنازلتر و شرايط ديگري به ديگران بفروشد مشروط بر اين كه "اموكو" ابتدا به " شركت پتروشيمي" فرصت خريد چنين سهامي را به قيمت نازلتر و شرايطديگر بدهد منظور از اين فرصت آن است كه كليه مواد و شرايط مربوطه كتب" به اطلاع "شركت پتروشيمي" برسد و "شركت پتروشيمي" پس از دريافتچنين اخطاري براي قبول يا رد پيشنهاد سي (30) روز مهلت داشته باشد در هر حال "اموكو" سهام خود را پيش از كسب موافقت كتبي "شركتپتروشيمي" در مورد تابعيت و صلاحيت خريدار به ديگران انتقال نخواهد داد.
3 ـ در صورت تصفيه امور "شركت سهامي خارك" تصفيه امور آن طبق شرايط و موازين مقرر در اين قانون تجارت ايران انجام خواهد گرفت ودارايي "شركت سهامي خارك" به فروش خواهد رسيد و وجوه حاصله بهنسبت مساوي بين طرفين تقسيم خواهد شد با اين شرط كه اگر هنگام تصفيه"شركت سهامي خارك" اموالي در "شركت سهامي خارك" وجود داشته باشد كه "شركت سهامي خارك" بدون پرداخت قيمت تحصيل كرده باشد عيناً بهطرفي كه اموال از آن تحصيل گرديده و يا به جانشين آن بههمان ترتيب بدون آن كه پرداختي از طرف انتقال گيرنده به عمل آيد منتقل خواهد شد.
ماده 25 ـ
سازش
1 ـ در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير اين قرارداد يا مدارك مربوط به آن طرفين ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يكهيأت سازش مختلط ويژهاي مركب از چهار (4) عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو (2) نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش درحل موضوع به طريق دوستانه خواهد بود. هيأت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه (3) ماه از تاريخي كه اختلافبه ايشان ارجاع شده صادر خواهند كرد رأي مزبور در صورتي الزامآور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2 ـ هرگاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيأت سازش ويژه توافق ننمايند و يا اين كه اختلاف به هيأت مزبور ارجاع شده ولي حل نشده باشد تنها طريق حل آن را ارجاع به داوري طبق ماده 26 اين قرارداد خواهد بود.
ماده 26 ـ
داوري
1 ـ هر گونه اختلاف ناشي از اجرا با تفسير اين قرارداد كه توسط هيأت سازش حل نشود توسط يك هيأت داوري مركب از سه داور حل و فصلخواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمترياست هيأت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و ياطرفين به طرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث به درخواست هر يك از طرفين از طرف "رييس دادگاه عالي" تعيين خواهد شد.
2 ـ اگر يكي از طرفين ظرف (2) دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگرنرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به "رييس دادگاه عالي" مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط "رييس دادگاه عالي" بهسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با هيچ يك از طرفين رابطه داشته باشد و نبايد در گذشته يا حال مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا ياسوئيس باشد.
3 ـ داور ثالث يا داور واحد (بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفين قرارداد و "رييسدادگاه عالي" (چنانچه از طرف "رييس دادگاه عالي" انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبوررا رد كرده است و انتخاب جديدي طبق مقررات فوقالذكر بهعمل خواهد آمد.
4 ـ اگر اختلاف به هيأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است بهاكثريت صادر شود و طرفين رأي هيأت داوري يا داور واحد را (بر حسب مورد) باحسن نيت اجرا خواهند كرد.
5 ـ محل و آيين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه (3) ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل وتشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (بر حسب مورد) تعيين خواهد شد.
6 ـ طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به كليه كارخانههاي تهيه فرآورده و دسترسي به عمليات) را براي هيأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف به نحو شايسته لازم باشد به دست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفينداوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود.
7 ـ مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتي كهتصميم يا راي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد.
8 ـ مسئول پرداخت هزينههاي داوري به تشخيص هيأت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) خواهد بود.
9 ـ چنانچه به هر علت يكي از اعضاء هيأت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگيبه مورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفين به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از "رييس دادگاه عالي" تقاضا كند كهجانشين عضو مزبور يا داور واحد را (بر حسب مورد) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
10 ـ در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء داوري صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراي آن نيز تصريح گردد.
11 ـ ظرف مدت پانزده (15) روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به طرفين هر يك از آنها ميتواند از هيأت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) كهتصميم يا راي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا راي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدتيك (1) ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 ـ در مورد اختلاف بين طرفين مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهدماند.
13 ـ هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (جز در مواردي كه طرفين بهترتيبديگري كتباً توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط "رييس دادگاه عالي" صورت خواهد گرفت.
ماده 27 ـ
اجراي رأي داوري
1 ـ چنانچه تصميم يا رأي نهايي كه طبق ماده 26 اين قرارداد صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده ازطرف "شركت پتروشيمي" به "اموكو" و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين به "شركت سهامي خارك" و يا بالعكس تأديه گردد در آنصورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف (3) سه ماه از تاريخ تصميم يارأي پرداخت نشود "شركت پتروشيمي" يا "اموكو" يا "شركت سهامي خارك" (بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هرگونه مالي متعلق بهطرف ديگر يا "شركت سهامي خارك" را (به اقتضاء مورد) درخواست نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد ازجمله وجوه حاصله از فروشهاي "شركت سهامي خارك" و همچنين از جمله سود سهام متعلق به "شركت پتروشيمي" و "اموكو" و هر گونه پرداختهايديگر كه "شركت سهامي خارك" به عمل آورد. ولي مشروط بر اين كه مبلغ توقيف شده از مبلغ مصرح در رأي داوري تجاوز ننمايد.
2 ـ چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهايي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچهمهلتي ضمن راي يا تصميم معين نشده باشد) ظرف شش (6) ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم به طرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي ياتصميم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه فسخ اين قرارداد را به وسيله تصميم يك هيأت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اتخاذ خواهد شدبخواهد. تصميم مزبور براي خاتمه قرارداد نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد قبل از تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشيميشود تأثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه يا خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هيأت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همينحكم خواهد بود.
3 ـ تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود:
الف ـ فقط هيأت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهايي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب ـ چنانچه هيأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده به هر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قراردادبه علت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد به طرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4 ـ هيأت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مهلت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم داير بر خاتمه دادن اين قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مهلت اضافي مقرر مقتضي شده ومعلوم شود كه مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده است.
ماده 28 ـ
الحاق "شركت سهامي خارك" به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت "شركت سهامي خارك" طرفين اين قرارداد اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه "شركت سهامي خارك" به نحوي كه طرفيناين قرارداد تعيين ميكنند سندي را امضاء كند كه به موجب آن سند "شركت سهامي خارك" از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اينقرارداد را تا آنجا كه اين گونه منافع و تعهدات به"شركت سهامي خارك" مربوط ميگردد تقليل نمايد و از آن تاريخ به بعد اين قرارداد به نحوي تلقيخواهد شد كه "شركت سهامي خارك" نيز طرف اين قرارداد بوده است.
ماده 29 ـ
زبانهاي متن قرارداد
متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتي كه اختلافي پيش آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيأت داوري يا داور واحد(بر حسب مورد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايد هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفينتحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات خاص و فني ميگردد متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 30 ـ
قوانيني كه شامل قرارداد ميشود
1 ـ اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصطلاحاتي كه در آن بهكار رفته تعبير و تفسير خواهد شد ولي با تبعيت از آنها طبق قوانين ايرانتعبير و تفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بود.
2 ـ قوانين و مقررات جاري كه كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد تا حدودي كه مباينت دارد نسبت به مقررات اين قرارداد بلااثر ميباشد.
ماده 31 ـ
اخطار
1 ـ نشاني طرفين اين قرارداد از لحاظ اين قرارداد به شرح زير خواهد بود:
مدير عامل Managing Director
شركت ملي صنايع پتروشيمي National Petrochemical Company
خيابان 21 آذر Khiaban 21 Azar
تهران ـ ايران Tehran Iran
رييس هيأتمديره President
شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO Intrxational S.A.
شماره 7 ـ خيابان ورسونكس 7,Rue Versonnex
ژنو ـ سوئيس Geneva SWITZERLAND.
يا نشانيهاي ديگري كه هر يك از طرفين طبق شرايط زير گاه بگاه با اخطار به طرف ديگر و به "شركت سهامي خارك" تعيين نمايد.
2 ـ هر گونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از طرفين اين قرارداد به طرف ديگر داده ميشود بايد به وسيله تلگراف ـ تلكسيا پست سفارشي هوايي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغيير يافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هر گونه اخطار يااعلام رضايت يا موافقت كه به ترتيب فوق ارسال گردد در پايان هفدهمين روز پس از تحويل به تلگرافخانه و يا ارسال به وسيله پست ابلاغ شده تلقيخواهد شد و براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلگرام يا نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت به نشاني صحيح و وجهپرداخت شده قبلي به تلگرافخانه تحويل و يا به وسيله پست فرستاده شده است.
ماده 32 ـ
انجام تعهدات
هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط "اموكو" اعمال و يا انجام شود در صورتي كه "اموكو" موجب شود كه اين حقوق و تعهداتتوسط شركتي كه طبق تعريف مندرج در بند (1) ماده 20 اين قرارداد به وسيله "اموكو" كنترل و اداره ميشود با اطلاع قبلي به "شركت پتروشيمي" اعماليا انجام شود اجرا شده تلقي خواهد شد مشروط بر اين كه در هر حال "اموكو" در قبال انجام تعهدات خود كه به موجب اين قرارداد مقرر گرديده كماكانمسئول باشد.
براي گواهي مراتب فوق طرفين اين قرارداد ذيل اين سند را به امضاء رسانيدهاند.
تاريخ: 21 تير ماه 1345
تهران
شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت سهامي اموكو اينترنشنال
خيابان 21 آذر 7 ـ خيابان ورسونكس
تهران ـ ايران ژنو ـ سوئيس
رييس هيأت مديره
دكتر منوچهر اقبال
مدير عامل
باقر مستوفي پي. سي. ليوسي
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده كه به استناد ماده 1 قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 در جلسه روز چهارشنبه سوم اسفند ماده 1345 به تصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رسيده و در تاريخ روز پنجشنبه يازدهم اسفندماه 1345 مورد تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين قرار گرفته است قابل اجرا ميباشد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي