وزارت دارايي مكلف است از توليدكنندگان اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني ساخت يا مونتاژ داخله و همچنين از توليدكنندگانصفحههاي گرامافون ساخت داخله وجوهي به شرح زير اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد:
الف ـ
اتومبيلهاي سواري كه داراي پروانه ساخت ميباشند:
1 ـ اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر 15000 ريال هر دستگاه
2 ـ اتومبيلهاي 4 سيلندر 25000 ريال هر دستگاه
3 ـ اتومبيلهاي 6 سيلندر 35000 ريال هر دستگاه
4 ـ اتومبيلهاي 8 سيلندر 45000 ريال هر دستگاه
ب ـ
اتومبيلهاي سواري كه داراي پروانه مونتاژ ميباشند:
1 ـ اتومبيلهاي 4 سيلندر و كمتر 50000 ريال هر دستگاه
2 ـ اتومبيلهاي 6 سيلندر و بيشتر 70000 ريال هر دستگاه
پ ـ
اتومبيلهاي سواري بياباني كه داراي پروانه ساخت يا مونتاژ ميباشند:
1 ـ اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر 15000 ريال هر دستگاه
2 ـ اتومبيلهاي 4 سيلندر 25000 ريال هر دستگاه
3 ـ اتومبيلهاي 6 سيلندر و بيشتر 35000 ريال هر دستگاه
ت ـ
از صفحه گرامافون ساخت داخله ده ريال هر عدد.
تبصره 1 ـ
از تاريخ سيام بهمن ماه 1345 نمرهگذاري اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني كه تا پايان سال 1345 از گمركات كشور به طور قطعيترخيص شده باشد منوط به تأديه وجوهي به وسيله واردكننده بهشرح جدول بند الف اين ماده واحده به وزارت دارايي خواهد بود.
تبصره 2 ـ
صفحات گرامافون ضايع شده در صورت امحاء مشمول مقررات بند ت نخواهد بود.
تبصره 3 ـ
كساني كه تا تاريخ سيام بهمن ماه 1345 اتومبيل سواري همراه خود به كشور آورده و اسناد مثبته آن را حاكي از ورود اتومبيل برايمصرف شخصي ارائه دهند و يا از واردكنندگان به موجب اسناد قطعي اتومبيل سواري خريداري و تقاضاي نمرهگذاري آن را به شهربانيهاي كشور تسليمداشتهاند مشمول مقررات اين قانون نميباشند. آييننامه اجرايي اين تبصره از طرف دولت تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا خواهد شد.
تبصره 4 ـ
از اتومبيلهاي سواري كه پس از تاريخ سيام بهمن ماه 1345 براي كرايه يا تاكسي نمرهگذاري ميشوند وجوه مزبور دريافت نخواهد شد.تبديل نمره اتومبيلهاي كرايه و تاكسي به نمره شخصي قبل از خاتمه سه سال از تاريخ نمرهگذاري موكول به پرداخت وجوه مقرر در اين قانون خواهد بودولي پس از سه سال از پرداخت وجوه مزبور معاف ميباشند. آييننامه اجرايي اين تبصره پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 5 ـ
هرگاه سازندگان و مونتاژكنندگان و واردكنندگان و عاملين فروش انواع اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني بر خلاف مقررات مربوطاتومبيل را بيش از قيمتي كه در آغاز يا دي ماه هر سال وزارت اقتصاد معين و منتشر خواهد نمود به فروش برسانند طبق مقررات ماده 4 قانون منعاحتكار مصوب 1320 مجازات خواهند شد.
تبصره 6 ـ
مقررات اين قانون از تاريخ سيام بهمن ماه 1345 قابل اجرا ميباشد.