ماده 96 ـ
شهرداري ميتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهريو رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانونتوسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد..
ماده 97 ـ
به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشههاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيلميشود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آييننامهاي خواهد بود كه مشتركاً از طرف وزارت كشور و وزارت آبادانيو مسكن تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 98 ـ
شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامعشهرسازي را كه شامل منطقهبندي ـ نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ كشاورزي ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي وساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و بهموقع اجرا بگذارند.
تبصره ـ تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشههاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارتكشور برسد.
ماده 99 ـ
شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
1 ـ تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
2 ـ تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهبندي و تفكيك اراضي ـ خيابانكشي ـ ايجاد باغ و ساختمان ـ ايجاد كارگاه و كارخانه وهمچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر. حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشتهخواهد شد..
ماده 100 ـ
مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداريپروانه اخذ نمايند.
شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمينمحصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره 1 ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج درپروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار ـ نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و بهذينفعاعلام ميشود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضربالاجل مناسب صادر مينمايد وشهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري راساً اقدام و هزينه عمليات را طبق مقرراتآييننامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مينمايد.
تبصره 2 ـ اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد.
ماده 101 ـ
اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشهاي انجام دهند كهقبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشهاي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مينمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم ميكندبايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشههاييكه مالك ارائه مينمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد.
ماده 102 ـ
اگر در موقع طرح و اجراي برنامههاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون بهآثارباستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارتفرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.
ماده 103 ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنماينداين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدامكننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور بهآسفالتيا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداريخرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
ماده 104 ـ
نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آييننامهاي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارتكشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آييننامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
ماده 105 ـ
مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 1336.2.21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموالشهرداري محسوب ميشود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
ماده 106 ـ
وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول ميشود (به استثناي موضوع قانونمربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهايپيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا ميشود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
ماده 107 ـ
توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بودهو مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
ماده 108 ـ
به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديههاي بينالمللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهايكشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
ماده 109 ـ
شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره ـ مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بهشهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداختماليات معاف است.
ماده 110 ـ
نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرارگرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر ميتواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميتواند به منظورتأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي دهاز مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ ميشود در صورتي كه مالك ظرف پانزدهروز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي ميشود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كردموضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازمالاجراء بوده و اجراءثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازمالاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.
ماده 111 ـ
به منظور نوسازي شهرها شهرداريها ميتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانهها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي وكهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبقطرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راساً اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصولبازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينهاو آييننامه مصوب 39.8.14 هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري ـانجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
ماده 112 ـ
ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كهوابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافندولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده 113 ـ
موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 ـ 60 ـ 61 ـ 63 ـ 64 و تبصره ذيل آن ومواد 69 و 70 و تبصرههاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويبنامه شماره 8206 ـ 42.7.15) و مواد 81 ـ 83 قانون مصوبسال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو ميشود.