ماده 8 ـ
بانك داراي اركان زير است:
1 ـ مجمع عمومي
2 ـ شوراي عالي
3 ـ هيأت عامل
4 ـ بازرسان
مجمع عمومي
ماده 9 ـ
مجمع عمومي تشكيل ميشود از وزير كشاورزي و وزير دارايي و يك نفر ديگر از وزيران به انتخاب هيأت دولت. هيأت مزبور نمايندهتامالاختيار دائمي صاحبان سهام (دولت) بوده و وزير كشاورزي رياست مجمع را خواهد داشت.
ماده 10 ـ
مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل ميشود ولي رييس مجمع عمومي يا شوراي عالي بانك و يا رييس كل بانك ميتواند تشكيلمجمع عمومي را به طور فوقالعاده تقاضا نمايد.
تبصره ـ جلسات مجمع عمومي در مركز بانك تشكيل خواهد شد.
ماده 11 ـ
اعضاء شوراي عالي و اعضاء هيأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در مجامع عمومي شركت خواهند كرد.
ماده 12 ـ
تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء معتبر است.
ماده 13 ـ
مجمع عمومي فوقالعاده را ميتوان با ارسال دعوتنامه در هر موقع كه لازم باشد تشكيل داد.
ماده 14 ـ
وظايف مجامع عادي و فوقالعاده به قرار زير است:
الف ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه عمليات بانك و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرسان.
ب ـ اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي بانك.
ج ـ انتخاب اعضاء هيأت عامل بانك با توجه به ماده 21 اين اساسنامه.
د ـ انتخاب بازرسان به پيشنهاد وزيران كشاورزي و دارايي.
ه ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مقامي كه طبق ماده 10 بهتقاضاي او مجمع دعوت ميشود.
و ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه بانك.
ماده 15 ـ
تصويب ترازنامه به منزله مفاصاً حساب هيأت عامل ميباشد.
شوراي عالي بانك
ماده 16 ـ
شوراي عالي بانك تشكيل ميشود از پنج نفر از شخصيتهاي كشور كه داراي اطلاعات و تجربيات كافي در امور مربوط باشند. اشخاصمذكور به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال تعيين ميشوند. تغيير هر يك از اعضاء شوراي عالي قبل از خاتمه سهسال و همچنين تجديد انتخاب هر يك از آنها پس از پايان مدت مزبور بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي با تصويب هيأت وزيران بلامانع است.
تبصره 1 ـ به اعضاء شوراي عالي با رعايت تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور براي حضور در جلسه حقالزحمهاي پرداخت خواهدشد.
تبصره 2 ـ جلسات شوراي عالي با شركت هيأت عامل تشكيل ميگردد ولي هيأت عامل حق رأي نخواهد داشت.
تبصره 3 ـ شوراي عالي براي اداره جلسات از بين خود يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس براي مدت يك سال انتخاب مينمايد و تجديد آنان درپايان مدت بلامانع است.
ماده 17 ـ
جلسات شوراي عالي وقتي رسميت خواهد داشت كه اقلاً چهار نفر از اعضاء آن حضور داشته باشند تصميمات شوراي عالي هنگاميقابل اجرا است كه اقلاً سه نفر از اعضاء حاضر شوري به آن رأي موافق داده باشند.
ماده 18 ـ
جلسات شوراي عالي اقلاً ماهي يك بار و علاوه بر آن بر حسب دعوت رييس كل بانك تشكيل ميگردد.
ماده 19 ـ
وظايف شوراي عالي به قرار زير است:
الف ـ تصويب بودجه سالانه.
ب ـ تصويب تعرفههاي عمومي بانك و آييننامههاي استخدام و آييننامه معاملات و ساير آييننامههايي كه در حدود اين قانون از طرف هيأتعامل پيشنهاد ميشود.
ج ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم به پيشنهاد بانك نسبت به مطالبات مشكوكالوصول و مطالباتي كه وصول آنها مقدور نيست.
د ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأت عامل درباره خريد و فروش زمين و اموال غيرمنقول و احداث ساختمان براي بانك.
ه ـ اتخاذ تصميم در مورد تحصيل اعتبار و يا اخذ وام از بانكها و مؤسسات مالي.
و ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه هيأت عامل بانك طرح آن را در شوراي عالي لازم بداند به شرط آن كه در حدود مقررات اين اساسنامهبوده و از وظايف خاص مجمع عمومي نباشد.
هيأت عامل
ماده 20 ـ
هيأت عامل بانك تشكيل ميشود از يك رييس و دو عضو كه براي مدت سه سال منصوب ميشوند و پس از پايان مدت انتصاب مجددآنها بلامانع است.
ماده 21 ـ
رييس هيأت عامل كه به نام رييس كل بانك ناميده ميشود به پيشنهاد وزير كشاورزي و تصويب هيأت وزيران انتخاب و بهفرمان ملوكانه منصوب ميشود دو نفر عضو هيأت عامل به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين ميشوند.
عزل اعضاء هيأت عامل نيز به همين ترتيب انجام ميگيرد.
ماده 22 ـ
رييس كل بانك بالاترين مرجع اداري بانك بوده و طبق مقررات اين قانون بانك را اداره مينمايد و به خصوص داراي وظايف و اختياراتزير است:
الف ـ تعيين وظايف هر يك از اعضاء هيأت عامل از نظر اجرايي.
ب ـ اخذ تصميم و صدور دستور درباره كليه امور استخدامي و سازماني با رعايت آييننامهها و بودجه مصوب بانك.
ج ـ مراقبت در اجراي اساسنامه و آييننامهها و بودجه بانك.
د ـ نمايندگي بانك در مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل غير.
ه ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي بانك.
و ـ دادن اختيار امضاء مجاز و سلب آن.
ز ـ انجام عمليات بانكي.
ح ـ تسليم گزارش و ترازنامه و حساب سود و زيان و پيشنهاد خط مشي بانك به مجمع عمومي و هر گونه پيشنهادي كه طرح آن به نظر رييس كلبانك در مجمع عمومي ضروري تشخيص داده شود.
ماده 23 ـ
رييس كل بانك ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بهاعضاء هيأت عامل و يا ساير مقامات بانك واگذار نمايد.
ماده 24 ـ
نامهها و اسنادي كه در برابر اشخاص ثالث براي بانك تعهدي ايجاد مينمايد بايد اقلاً داراي دو امضاء مجاز باشد.
ماده 25 ـ
امور زير از وظايف هيأت عامل است:
1 ـ اتخاذ تصميم در مورد برنامههاي بانك كه براي تصويب به مجمع عمومي تسليم ميگردد.
2 ـ طرح و تنظيم آييننامهها و پيشنهادهايي كه بايد به مجمع عمومي و شوراي عالي تسليم شود.
3 ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگيهاي بانك.
4 ـ تهيه پيشنهاد در مورد تحصيل اعتبار و يا اخذ وام از بانكها و مؤسسات مالي با رعايت قوانين مربوط جهت طرح در شوراي عالي.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه معامله و يا هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك در حدود مقررات اين اساسنامه طرح ميشود.
ماده 26 ـ
تصميمات هيأت عامل در صورتي قابل اجرا است كه رييس كل بانك و يكي از اعضاء هيأت عامل به آن رأي موافق داده باشند.
ماده 27 ـ
براي هر دوره عمل مالي دو نفر بازرس به پيشنهاد وزيران كشاورزي و دارايي و تصويب مجمع عمومي منصوب ميشوند.
ماده 28 ـ
وظايف بازرسان به شرح زير است:
الف ـ حضور در تمام ساعات اداري در بانك.
ب ـ مراقبت در تطبيق عمليات بانك با قوانين و مقررات و تسليم گزارش ماهانه به وزيران كشاورزي و دارايي و ارسال يك نسخه براي هر يك ازاعضاء هيأت عامل.
ج ـ رسيدگي دقيق به دفاتر و حسابهاي بانك و تصديق خلاصه حسابهاي ماهانه كه بايد به شوراي پول و اعتبار فرستاده شود.
د ـ رسيدگي به اقلام ترازنامه و حساب سود و زيان بانك و تنظيم گزارش سالانه و ارسال يك نسخه آن منضم به ترازنامه گواهي شده براي هر يكاز نمايندگان صاحبان سهام و يك نسخه براي رييس كل بانك ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي.
تبصره 1 ـ رييس كل بانك بايد اقلاً بيست روز قبل از انعقاد مجمع عمومي يك نسخه از ترازنامه بانك را جهت رسيدگي براي بازرسان بفرستد.
تبصره 2 ـ بازرسان موظفند وظايف رسيدگي خود را ظرف سال انجام دهند تا رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان در مدت مقرر بهعهده تعويق نيافتد.
ماده 29 ـ
بازرسان حق مداخله مستقيم در امور بانك ندارند براي اجراي وظايف خود و گرفتن اطلاعات لازم براي رسيدگي به دفاتر و پروندهها بايدبه رييس كل مراجعه نمايند و رييس كل بانك مكلف است اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهد.
ماده 30 ـ
هر يك از بازرسان در اجراي وظايف به هر گونه نقص و ايرادي كه برخورد نمايند بايد به رييس كل بانك كتباً اعلام كنند و چنانچه ظرفمدت ده روز از طرف رييس كل بانك اقدام مؤثري به عمل نيايد مراتب را به وزيران كشاورزي و دارايي گزارش دهند.