قرارداد وين درباره روابط سياسي 18 آوريل 1961 (فروردين 1340) دول عاقد اين قرارداد
با تذکار اين معني که همه مردم کشورها از ديرباز قائل به نظامات خاصي در مورد نمايندگان سياسي مي‌باشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بين المللي و توسعه روابط دوستانه بين ملتها. با اعتقاد به اينکه يک قرارداد بين المللي درباره روابط و مزايا و مصونيتهاي نمايندگان سياسي در بهبود مناسبات دوستانه بين کشورها هرچند طرز و اساس حکومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهائي با يکديگر داشته باشند مؤثر خواهد بود. با اذعان به اينکه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذکور در فوق منتفع ساختن افراد نيست و بلکه مراد تأمين حسن اجراء وظائف بين الملل همچنان حاکم خواهد بود. نسبت به موارد زير توافق نمودند:
ماده اول در اين قرارداد معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود که در پائين تصريح شده است: الف ـ اصطلاح «رئيس مأموريت» يعني شخصي که از طرف کشور فرستنده مأمور انجام وظيفه در اين سمت مي‌شود. ب ـ اصطلاح «اعضاء مأموريت» يعني‌رئيس‌مأموريت و کارمندان مأموريت. ج ـ اصطلاح «کارمندان مأموريت» يعني «کارمندان سياسي» «کارمندان اداري و فني» و «خدمه مأموريت». د ـ اصطلاح «کارمندان سياسي» يعني آن دسته از کارمندان مأموريت که داراي سمت سياسي (ديپلمات) مي‌باشند. ھ ـ اصطلاح «مأمور سياسي» يعني رئيس مأموريت يا يکي از کارمندان سياسي مأموريت. و ـ اصطلاح «کارمندان اداري و فني» يعني آن دسته از کارمندان مأموريت که به امور اداري و فني مأموريت اشتغال دارند. ز ـ اصطلاح «خدمه» يعني آن دسته از کارکنان مأموريت که به امور خانگي اشتغال دارند. ح ـ اصطلاح «خدمتکار شخصي» يعني کساني که خادم يکي از اعضاء مأموريت بوده و مستخدم کشور فرستنده نمي باشند. ط ـ اصطلاح «اماکن مأموريت» يعني ابنيه و يا قسمتهائي از ابنيه و زمين متصل به آن که مالک آن هر که باشد براي انجام مقاصد مأموريت از جمله براي محل اقامت رئيس مأموريت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ماده دوم استقرار روابط سياسي بين کشورها و اعزام هيئتهاي سياسي دائم با رضايت متقابل انجام مي‌گيرد.
ماده سوم 1ـ وظائف مأموريت سياسي بالاخص عبارتست از: الف ـ نمايندگي کشور فرستنده نزد کشور پذيرنده. ب ـ حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذيرنده تا حدودي که در حقوق بين الملل مورد قبول است. ج ـ مذاکره با حکومت کشور پذيرنده. د ـ استحضار از اوضاع و سير وقايع در کشور پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حکومت کشور فرستنده. ھ ـ بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادي و فرهنگي و علمي بين کشور فرستنده و کشور پذيرنده. 2ـ هيچ يک از مقررات اين قرارداد نبايد طوري تفسير شود که مانع از انجام وظائف کنسولي به وسيله يک مأموريت سياسي گردد.
ماده چهارم 1ـ کشور فرستنده بايد اطمينان حاصل کند که براي شخص نامزد شده به عنوان رئيس مأموريت از طرف کشور پذيرنده پذيرش داده شده است. 2ـ کشور پذيرنده ملزم نيست دلائل امتناع خود را از صدور پذيرش به‌اطلاع کشور فرستنده برساند.
ماده پنجم 1ـ کشور فرستنده مي‌تواند پس از اعلام رسمي به کشورهاي ذينفع يک رئيس مأموريت را براي نمايندگي خود نزد چند کشور و همچنين يکي از کارمندان سياسي خود را جهت انجام وظائف مربوطه نزد کشورهاي متعدد بگمارد مگر آنکه يکي از آن کشورها صريحاً با اين امر مخالفت ورزد. 2ـ کشور فرستنده در صورتيکه نمايندگي خود را نزديک يا چند کشور به يک رئيس مأموريت محول کند مي‌تواند در هر يک از کشورهائي که رئيس مأموريت در آنجا اقامت دائم ندارد يک مأموريت سياسي زير نظر يک کاردار موقت تأسيس نمايد. 3ـ يک رئيس مأموريت يا يک کارمند سياسي مأموريت مي‌تواند عهده دار نمايندگي کشور فرستنده نزد هر سازمان بين المللي باشد.
ماده ششم چند کشور مي‌توانند در آن واحد يک نفر را به عنوان رئيس مأموريت نزد کشور ديگري تعيين نمايند مگر آنکه کشور پذيرنده مخالف اين امر باشد.
ماده هفتم کشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب کارمندان مأموريت آزاد است. کشور پذيرنده مي‌تواند نام وابسته‌هاي نظامي و دريائي يا هوائي را قبلاً براي تصويب بخواهد.
ماده هشتم 1ـ کارمندان سياسي مأموريت علي الاصول تابعيت کشور فرستنده را خواهند داشت. 2ـ کارمندان سياسي مأموريت را نمي توان جز با رضايت کشور پذيرنده از ميان اتباع آن کشور انتخاب کرد. کشور پذيرنده مي‌تواند در هر موقع رضايت خود را پس بگيرد. 3ـ کشور پذيرنده مي‌تواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي که تابعيت دولت فرستنده را ندارند براي خود حفظ کند.
ماده نهم 1ـ کشور پذيرنده مي‌تواند هر آن و بي آنکه الزامي به توجيه تصميم خود داشته باشد به کشور فرستنده اطلاع دهد که رئيس يا هر يک از اعضاء سياسي مأموريت «شخص نامطلوب» است و يا آنکه هر کارمند ديگر مأموريت قابل قبول نيست. در اين صورت کشور فرستنده آن شخص را برحسب مورد فرا خواهد خواند و يا به خدمت وي در مأموريت پايان خواهد داد. شخصي را مي‌توان قبل از ورود به خاک کشور پذيرنده «نامطلوب» يا «غيرقابل قبول» اعلام نمود. 2ـ اگر کشور فرستنده از انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد کشور پذيرنده مي‌تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموريت خودداري کند.
ماده دهم مراتب زير به وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا به وزارتخانه ديگري که مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت: الف ـ انتصاب اعضاء مأموريت و ورود يا عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنان. ب ـ ورود و عزيمت قطعي شخصي که افراد خانواده يکي از اعضاء مأموريت است و در صورت لزوم اعلام اينکه شخصي در شمار افراد خانواده يکي از اعضاء مأموريت درآمده و يا از آن خارج شده است. ج ـ ورود و عزيمت قطعي خدمتکاران شخصي که در خدمت اشخاص مورد نظر بند الف اين ماده مي‌باشند و در صورت لزوم اعلام اينکه اين خدمتکاران خدمت اشخاص فوق الذکر را ترک مي‌نمايند. د ـ استخدام اشخاص مقيم کشور پذيرنده به عنوان اعضاء مأموريت يا خدمتکاران شخصي که از مزايا و مصونيتها برخوردارند و برکناري آنان. 2ـ هربار که‌ممکن باشد ورود و عزيمت قطعي اشخاص نيز بايد اعلام گردد.
ماده يازدهم 1ـ در صورت عدم توافق صريح نسبت به تعداد افراد مأموريت کشور پذيرنده مي‌تواند خواستار شود که تعداد اين افراد با توجه به مقتضيات و اوضاع کشور و با توجه به نيازمنديهاي مأموريت از حدودي که خود معقول و متعارف تلقي مي‌کند تجاوز ننمايد. 2ـ کشور پذيرنده همچنين مي‌تواند در همان حدود و بدون تبعيض از پذيرفتن نوع معيني از کارمندان خودداري نمايد.
ماده دوازدهم کشور فرستنده نبايد قبل از تحصيل موافقت صريح و قبلي کشور پذيرنده در محلي غير از محل استقرار مأموريت دفتر ديگري متعلق به‌مأموريت برقرار نمايد.
ماده سيزدهم 1ـ تاريخ شروع و عهده دار شدن وظائف رئيس مأموريت در کشور پذيرنده از زماني تلقي مي‌گردد که استوار نامه خود را تقديم مي‌کند يا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا هر وزارتخانه ديگري که مقرر است با در نظر گرفتن رويه موجود در کشور پذيرنده که بايد به نحو يکنواختي اعمال شود اعلام مي‌نمايد. 2ـ ترتيب تقديم استوارنامه يا تسليم رونوشت آن با توجه به تاريخ روز و ساعت ورود رئيس مأموريت تعيين مي‌گردد.
ماده چهاردهم 1ـ رؤساي مأموريت به سه طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شوند: الف ـ سفيران کشورها و نمايندگان پاپ «نونس» که نزد رؤساي کشورها مأموريت مي‌يابند و ساير رؤساي مأموريت که هم مقام آنان مي‌باشند. ب ـ فرستادگان و وزيران مختار کشورها و نمايندگان پاپ «انترنونس» که نزد رؤساي کشورها مأموريت مي‌يابند. ج ـ کاردارها که نزد وزراي امور خارجه مأموريت مي‌يابند. 2ـ جز از نظر تقدم در حضور و تشريفات هيچگونه فرقي بين رؤساي مأموريتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.
ماده پانزدهم کشورها درباره طبقه رؤساي مأموريت خود با يکديگر توافق خواهند کرد.
ماده شانزدهم 1ـ حق تقدم رؤساي مأموريت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتي که وظائف خود را به موجب ماده 13 آغاز مي‌کنند خواهد بود. 2ـ تغييرات منظور شده در استوارنامه يک رئيس مأموريت تا آنجا که طبقه او را عوض نکند تأثيري در ترتيب تقدم او نخواهد داشت. 3ـ مفاد اين ماده مخل رسومي که نسبت به حق تقدم نماينده پاپ مورد قبول کشور پذيرنده واقع شده يا در آينده خواهد شد نخواهد بود.
ماده هفدهم رئيس مأموريت ترتيب تقدم کارمندان سياسي مأموريت را به وزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر که مقرر است اطلاع خواهد داد.
ماده هجدهم در هر کشور تشريفات مربوط پذيرفتن رؤساي مأموريت بايد در مورد هر طبقه يکسان باشد.
ماده نوزدهم 1ـ هرگاه پست رياست مأموريت بدون تصدي بوده يا رئيس مأموريت قادر به انجام وظايف خود نباشد يک کاردار موقت به عنوان رئيس مأموريت موقتاً انجام وظيفه خواهد کرد. نام کاردار موقت به وسيله رئيس مأموريت و در صورتيکه رئيس مأموريت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه کشور فرستنده به وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا به هروزارتخانه ديگري که مقرر است اعلام خواهد گشت. 2ـ در صورتيکه هيچک از کارمندان سياسي مأموريت در کشور پذيرنده حضور نداشته باشند يکي از کارمندان اداري و فني مي‌تواند از طرف کشور فرستنده با رضايت کشور پذيرنده امور جاري اداري مأموريت را عهده دار گردد.
ماده بيستم مأموريت و رئيس آن حق دارند پرچم و علامت کشور فرستنده را در امکنه از جمله در محل اقامت رئيس مأموريت و بر روي وسائط نقليه خود برافرازند.
ماده بيست و يكم 1ـ کشور پذيرنده بايد در حدود قوانين خود موجبات تسهيل تمليک کشور فرستنده را در اماکن مورد احتياج مأموريت در خاک کشور خود فراهم کند و يا در تحصيل اين اماکن از طريق ديگر به کشور فرستنده ياري نمايد. 2ـ کشور پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد مأموريت را در تهيه مسکن مناسب براي کارمندان خود ياري نمايد.
ماده بيست و دوم 1ـ اماکن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين کشور پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت حق ورود به اين اماکن را نخواهند داشت. 2ـ کشور پذيرنده وظيفه خاص دارد کليه تدابير لازم را به منظور اينکه اماکن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد. 3ـ اماکن مأموريت و اسباب و اثاث و اشياء ديگر موجود در آن و همچنين وسائل نقليه مأموريت مصون از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرائي خواهد بود.
ماده بيست و سوم 1ـ کشور فرستنده و رئيس مأموريت بابت اماکن مأموريت که در مالکيت يا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض ملي منطقه اي يا شهري معاف خواهد بود مگر آنکه دريافت اين ماليات ها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد. 2ـ در صورتيکه طبق قوانين کشور پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد که با کشور فرستنده يا با رئيس مأموريت معامله مي‌کند معافيت مالياتي موضوع اين ماده منتفي خواهد بود.
ماده بيست و چهارم بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مکان از تعرض مصون خواهد بود.
ماده بيست و پنجم کشور پذيرنده کليه تسهيلات لازم را براي انجام وظائف مأموريت فراهم خواهد نمود.
ماده بيست و ششم کشور پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت را در قلمرو خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط درباره مناطقي که ورود بدان از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تأمين مي‌نمايد.
ماده بيست و هفتم 1ـ کشور پذيرنده آزادي ارتباطات مأموريت را به منظورهاي رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. مأموريت مي‌تواند براي تماس با حکومت و ساير مأموريتها و کنسولگريهاي کشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطي لازم از جمله پيک سياسي و پيامهاي «کد» و رمز استفاده نمايد. معهذا مأموريت نمي تواند جز با رضايت کشور پذيرنده دستگاه فرستنده راديوئي نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد. 2ـ مکاتبات رسمي مأموريت مصون است. اصطلاح «مکاتبات رسمي» شامل تمام مکاتبات مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن مي‌باشد. 3ـ کيسه سياسي نبايد باز شده يا توقيف گردد. 4ـ بسته‌هاي جزء کيسه سياسي بايد داراي علامات خارجي مشهود و مشخص کيفيت آن بوده فقط حاوي اسناد سياسي يا اشياء مورد استعمال رسمي باشد. 5ـ پيک سياسي که بايد داراي مدرک رسمي حاکي از سمت وي و تعداد بسته‌هاي جزء کيسه سياسي باشد در اجراي وظايف خود از حمايت کشور پذيرنده برخوردار خواهد بود. شخص پيک مصونيت داشته و به هيچ عنوان بازداشت يا زنداني نخواهد شد. 6ـ کشور فرستنده يا مأموريت مي‌تواند پيک‌هاي سياسي مخصوص منصوب نمايد و در اين صورت مقررات بند 5 اين ماده و مصونيتهاي مندرج در آن فقط تا زماني که پيک مزبور کيسه سياسي خود را به مقصد مي‌رساند جاري خواهد بود. 7ـ کيسه سياسي را مي‌توان به فرمانده يک هواپيماي بازرگاني که بايد در يک محل ورودي مجاز فرود آيد سپرد. فرمانده مزبور که پيک سياسي تلقي نخواهد شد بايد داراي مدرک رسمي حاکي از تعداد بسته‌هاي جزء کيسه سياسي باشد. مأموريت مي‌تواند يکي از اعضاء خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه کيسه سياسي از شخص فرمانده هواپيما اعزام دارد.
ماده بيست و هشتم عوايد و کارمزد دريافتي از طرف مأموريت بابت انجام وظايف رسمي از پرداخت کليه مالياتها و عوارض معاف است.
ماده بيست و نهم شخص مأمور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرارداد. کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد.
ماده سي ام 1ـ محل اقامت خصوصي مأمور سياسي مانند اماکن مأموريت مصون و مورد حمايت خواهد بود. 2ـ اسناد و مکاتبات و همچنين با رعايت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سياسي مصون خواهد بود.
ماده سي و يكم 1ـ مأمور سياسي در کشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهد بود مگر در موارد زير: الف ـ دعوي راجع به مال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده مگر آنکه مأمور سياسي مال را به نمايندگي کشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد. ب ـ دعوي راجع به ما ترکي که در آن مأمور سياسي بطور خصوصي و نه به نام کشور فرستنده وصي و امين ترکه و وارث يا موصي له واقع شده باشد. ج ـ دعوي راجع به فعاليتهاي حرفه اي يا تجاري از هر نوع که مأمور سياسي در خاک کشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد. 2ـ مأمور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست. 3ـ عليه مأمور سياسي مبادرت به هيچگونه عمليات اجرائي نخواهد شد جز در موارد مذکور در بندهاي الف ـ ب و ج قسمت اول اين ماده و به‌شرط‌آنکه اين عمليات اجرائي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه اي وارد نياورد. 4ـ مصونيت قضائي مأمور سياسي در کشور پذيرنده او را از تعقيب قضائي کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده سي و دوم 1ـ کشور فرستنده مي‌تواند مصونيت قضائي مأمورين سياسي و اشخاصي را که بر طبق ماده 37 از مصونيت برخوردارند سلب نمايد. 2ـ سلب مصونيت بايد صراحتاً اعلام شود. 3ـ در صورت اقامه دعوي از طرف مأمور سياسي با شخصي که بر طبق ماده 37 از مصونيت قضائي بهره مند است استناد به مصونيت قضائي در قبال دعاوي متقابل که مستقيماً با دعواي اصلي ارتباط دارد پذيرفته نخواهد بود. 4ـ سلب مصونيت قضائي نسبت به دعواي مدني يا اداري متضمن سلب مصونيت نسبت به اجراي حکم نخواهد بود. براي اجراي آن اعلام سلب مصونيت جداگانه ضروري است.
ماده سي و سوم 1ـ مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي کشور فرستنده از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي که ممکن است در کشور پذيرنده لازم الاجرا باشد معاف است. 2ـ معافيت مندرج در بند 1 اين ماده نيز شامل خدمتکاران شخصي که در خدمت انحصاري مامور سياسي مي‌باشد مي‌گردد مشروط بر آنکه اين خدمتکاران: الف ـ تبعه کشور پذيرنده نبوده يا در آن اقامت دائم نداشته باشند. ب ـ مقررات بيمه‌هاي اجتماعي کشور فرستنده يا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد. 3ـ مأمور سياسي بايد در مورد اشخاصي که در خدمت او هستند و مشمول معافيت مندرج در بند 2 اين ماده نمي باشند تکاليف ناشي از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي کشور پذيرنده را که به کارفرما تحميل مي‌شود رعايت نمايد. 4ـ معافيت مذکور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع از قبول بالاختيار و استفاده از بيمه اجتماعي کشور پذيرنده تا حدودي که مورد قبول اين کشور باشد نخواهد بود. 5ـ مقررات اين ماده مخل قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بيمه‌هاي اجتماعي منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنين قراردادهائي در آينده نخواهد بود.
ماده سي و چهارم مأمور سياسي از پرداخت کليه عوارض شخصي يا مالي يا مملکتي يا منطقه اي يا شهري جز در موارد زير معاف است: الف ـ مالياتهاي غيرمستقيم که معمولاً جزء قيمت کالا يا خدمت محسوب مي‌شود. ب ـ مالياتها و عوارض اموال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو کشور پذيرنده جز در مواردي که مأمور سياسي مال را به نمايندگي کشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد. ج ـ ماليات بر ارث که از طرف کشور پذيرنده دريافت مي‌گردد با رعايت مفاد بند 4 ماده 39. د ـ ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در کشور پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايه‌هاي به کار افتاده در بنگاههاي تجارتي آن کشور. ھ ـ ماليات و عوارضي که در برابر انجام خدمات خاص وصول مي‌شود. و ـ هزينه‌هاي ثبت و دادرسي و رهن و تمبر در مورد اموال غيرمنقول با رعايت مفاد ماده 23.
ماده سي و پنجم کشور پذيرنده مأمورين سياسي را از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و شکل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيکاري و اسکان افراد نظامي معاف خواهد داشت.
ماده سي و ششم 1ـ کشور پذيرنده طبق قوانين و مقراتي که مکن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمرکي و عوارض و ساير هزينه‌هاي فرعي «جز مخارج انبارداري و باربري و هزينه‌هاي ناشي از خدمات مشابه» اجازه خواهد داد. الف ـ اشياء مورد استفاده رسمي مأموريت. ب ـ اشياء مورد استفاده شخصي مأمور سياسي يا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثيه اي که براي منزل خود لازم دارد. 2ـ توشه شخصي مأمور سياسي از تفتيش معاف است مگر اينکه دلايل جدي دال بر وجود اشيائي در آن که مشمول معافيتهاي مندرج در بند 1 اين ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشياء به موجب قوانين يا مقررات قرنطينه کشور پذيرنده ممنوع باشد. در چنين صورتي تفتيش جز در حضور مأمور سياسي يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت.
ماده سي و هفتم 1ـ بستگان مأمور سياسي که اهل خانه او هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود. 2ـ کارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها که اهل خانه آنها هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آنها نخواهد شد. اشخاص مذکور همچنين از مزاياي مندرج در قسمت اول ماده 36 در مورد اشيائي که براي استقرار اوليه وارد مي‌کنند استفاده خواهند نمود. 3ـ خدمه مأموريت به شرط انکه تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظايف خود مصونيت داشته و از پرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي که در قبال انجام کار دريافت مي‌دارند معاف مي‌باشند و همچنين از معافيت مذکور در ماده 33 استفاده خواهند نمود. 4ـ خدمتکاران شخصي اعضاء مأموريت که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور نيستند از پرداخت ماليات و عوارض بابت حقوقي که در قبال انجام وظيفه دريافت مي‌دارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزايا و مصونيتهاي ديگر فقط در حدودي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد خواهد بود. معهذا کشور پذيرنده نبايد حق حاکميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد که به نحو بي تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.
ماده سي و هشتم 1ـ مأمور سياسي که تبعه کشور پذيرنده و يا مقيم دائم آن کشور مي‌باشد فقط در مورد اعمال رسمي مربوط به وظائف خود از مصونيت قضائي و مصونيت از تعرض بهره مند خواهد بود مگر آنکه کشور پذيرنده مزايا و مصونيتهاي بيشتري به او اعطاء کرده باشد. 2ـ ساير کارمندان مأموريت و خدمتکاران شخصي که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم آن کشور مي‌باشد فقط تا حدودي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد از مزايا و مصونيت ها برخوردار خواهند بود. معهذا کشور پذيرنده نبايد حق حاکميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد که به نحو بي تناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.
ماده سي و نهم 1ـ اشخاصي که در استفاده از مصونيتها و مزايا ذيحق مي‌باشند به مجرد ورود به قلمرو کشور پذيرنده براي تصدي مأموريت خود از اين مصونيتها و مزايا بهره مند مي‌شوند و اگر قبلاً در قلمرو آن کشور باشند استفاده از اين مزايا و مصونيتها از تاريخي است که انتصاب آنها به وزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر کشور پذيرنده که مقرر است اعلام گردد. 2ـ وقتيکه مأموريت شخصي بهره مند از مزايا و مصونيتها خاتمه يابد اين مزايا و مصونيتها معمولاً در موقع ترک خاک کشور پذيرنده يا در انقضاي موعد مناسبي که براي انجام اين منظور به وي اعطاء مي‌شود قطع مي‌گردد. ليکن اين مزايا و مصونيتها حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهد داشت. معهذا مصونيت نسبت به اعمالي که شخص بهره مند در اجراي وظائف خود به سمت عضو مأموريت انجام داده باقي است. 3ـ در صورت فوت يکي از اعضاء مأموريت اعضاي خانواده او از مزايا و مصونيتها تا انقضاي مهلت مناسبي که براي ترک خاک کشور پذيرنده به‌آنها اعطاء مي‌گردد کما في السابق بهره مند خواهند بود. 4ـ در صورت فوت يک عضو مأموريت که تبعه کشور پذيرنده يا مقيم دائم در آن کشور نمي باشد و يا در صورت فوت يکي از بستگان او که اهل خانه او هستند کشور پذيرنده خروج اموال منقول متوفي را اجازه مي‌دهد به استثناي اموالي که در کشور پذيرنده تحصيل شده و در موقع فوت ممنوع الصدور باشد. از اموال منقول که وجود آن در کشور پذيرنده صرفاً به‌سبب حضور متوفي در آنجا به سمت عضو مأموريت يا يکي از بستگان عضو مأموريت بوده ماليات بر ارث اخذ نمي گردد.
ماده چهلم 1ـ موقعيکه مأمور سياسي به قصد عزيمت يا بازگشت به محل مأموريت و يا براي مراجعت به وطن از خاک کشور ثالثي که در صورت لزوم رواديد صادر نموده عبور مي‌کند يا در آنجا حضور دارد کشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول کليه مصونيتهائي که براي عبور يا بازگشت وي ضرورت دارد خواهد نمود. همين مقررات از طرف کشور ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور که از مزايا و مصونيتها بهره مند و همراه مأمور سياسي يا جداگانه براي پيوستن به او يا مراجعه به وطن مسافرت مي‌کنند اعمال خواهد شد. 2ـ کشورهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه به آنچه در بند اول اين ماده مقرر است عبور کارمندان اداري و فني يا خدمه مأموريت و افراد خانواده آنها را از قلمرو خود دچار اشکال سازد. 3ـ کشورهاي ثالث نسبت به مکاتبات و ساير وسائل ارتباطيه رسمي از جمله پيامهاي کدورمن که از خاک آنها مي‌گذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء خواهند کرد که کشور پذيرنده در اين باره مرعي مي‌دارد: نسبت به پيک‌هاي سياسي که در صورت لزوم رواديد تحصيل کرده اند و نيز نسبت به کيسه‌هاي سياسي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را که کشور پذيرنده ملزم به رعايت است اعطا خواهد کرد. 4ـ تکاليف کشورهاي ثالث بر طبق بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده نسبت به اشخاص مذکور در اين بندها و وسائل ارتباطيه رسمي و کيسه‌هاي سياسي نيز که به علت «فورس ماژور» در قلمرو کشور ثالث مي‌باشند مجري خواهد بود.
ماده چهل و يكم 1ـ کليه اشخاصي که از مزايا و مصونيتها بهره مند مي‌باشند بدون آنکه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه اي وارد آيد مکلفند قوانين و مقررات کشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن کشور خودداري نمايند. 2ـ کليه امور رسمي که براي اقدام و مذاکره با کشور پذيرنده از طرف کشور فرستنده به عهده مأموريت گذاشته شده بايد از طريق وزارت امور خارجه کشور پذيرنده يا به وسيله آن و يا هر وزارتخانه ديگري که مقرر است انجام گيرد. 3ـ اماکن مأموريت طوري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت که با وظايف مأموريت مندرج در اين قرارداد يا در ساير قواعد حقوق بين الملل عمومي و يا در قراردادهاي معتبر بين کشور فرستنده و کشور پذيرنده مغاير باشد.
ماده چهل و دوم مأمور سياسي در کشور پذيرنده فعاليت حرفه اي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي نخواهد داشت.
ماده چهل و سوم مأموريت مأمور سياسي از جمله در موارد زير پايان مي‌پذيرد: الف ـ موقعي که کشور فرستنده خاتمه مأموريت مأمور سياسي را به‌کشور پذيرنده اطلاع دهد. ب ـ موقعي که کشور پذيرنده طبق بند 2 از ماده 9 به کشور فرستنده اطلاع مي‌دهد که از شناختن مأمور سياسي به عنوان عضو مأموريت خودداري مي‌کند.
ماده چهل و چهارم کشور پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهيلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره مند از مزايا و مصونيتها به جز اتباع خود و نيز افراد خانواده آنها بدون توجه به تابعيت آنها بتوانند در اولين فرصت خاک کشور را ترک گويند. کشور مزبور بخصوص بايد در صورت احتياج وسايل نقليه مورد لزوم را براي خود و اموالشان در اختيار آنان بگذارد.
ماده چهل و پنجم در صورت قطع روابط سياسي بين دو کشور و يا زماني که مأموريت به‌طور قطعي يا موقتي خاتمه يافته است: الف ـ کشور پذيرنده موظف است حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماکن مأموريت و همچنين اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و حمايت نمايد. ب ـ کشور فرستنده مي‌تواند حفاظت اماکن مأموريت را با اموالي که در آن قرار دارد و همچنين حفاظت بايگاني آن را به کشور ثالثي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد واگذار نمايد. ج ـ کشور فرستنده مي‌تواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را به‌کشور ثالثي که مورد قبول کشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.
ماده چهل و ششم کشور فرستنده مي‌تواند با جلب رضايت قبلي کشور پذيرنده و بنا به‌درخواست کشور ثالثي که در کشور اخير نمايندگي ندارد موقتاً عهده دار حفظ منافع کشور ثالث و اتباع آن گردد.
ماده چهل و هفتم 1ـ کشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين کشورها قائل نخواهد شد. 2ـ معهذا موارد زير تبعيض تلقي نخواهد شد. الف ـ اينکه کشور پذيرنده يکي از مقررات اين قرارداد را به علت آنکه در خاک کشور فرستنده نسبت به مأموريت او در اين مورد محدوديت قائل شده اند به طور محدود اجرا کند. ب ـ اينکه کشورهائي بنا بر عرف و عادت و يا از طريق معاهده مزايائي مناسبتر از آنچه مقررات اين قرارداد پيش بيني کرده متقابلاً به يکديگر اعطاء نمايند.
ماده چهل و هشتم اين قرارداد براي امضاي کليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يک سازمان تخصصي و نيز هر کشور پيوسته به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر کشور ديگري که به اين منظور از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت گردد به طريق زير مفتوح خواهد بود. تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک.
ماده چهل و نهم اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده پنجاهم اين قرارداد براي الحاق هر کشوري که جز يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده پنجاه و يكم 1ـ اين قرارداد سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب الحاق به دبيرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد. 2ـ اين قرارداد در مورد هر يک از کشورهائي که آن را پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب الحاق تصويب نمايند يا بدان ملحق شوند سي روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن کشور. لازم الاجراء خواهد شد.
ماده پنجاه و دوم دبيرکل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام کشورهائي که عضو يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48 باشند خواهد رساند: الف ـ امضاء اين قرارداد از طرف کشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50. ب ـ تاريخي که اين قرارداد به موجب ماده 51 لازم الاجرا مي‌شود.
ماده پنجاه و سوم نسخه اصلي اين قرارداد که متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيائي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشند به دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. دبيرکل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48 تسليم مي‌نمايد.
[امضاء] بنا به مراتب نمايندگان تام الاختيار امضاء کننده زير که از طرف کشورهاي متبوع خود حقاً مجاز مي‌باشند اين قرارداد را امضاء کرده‌اند. وين هيجدهم آوريل يک هزار ونهصد و شصت و يک
پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات قرارداد وين درباره روابط سياسي 18 آوريل 1961 (29 فروردين 1340) دول طرف تعهد اين پروتکل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين از دوم سياسي مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهارم آوريل 1961 که از اين پس «قرارداد» ناميده خواهد شد. با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان دادگستري بين المللي تا آنجا که به آنها مربوط است براي حل کليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي «قرارداد» مگر آنکه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت قرارداد وين درباره روابط سياسي 18 آوريل 1961 (29 فروردين 1340) دول طرف تعهد اين پروتکل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهاردهم آوريل 1961 که از اين پس «قرارداد» ناميده خواهد شد. با اظهار تمايل نسبت برقراري اصول مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاء مأموريتهاي سياسي خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند درباره مقررات زير توافق نمودند: