ماده واحده ـ
قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده ميباشد و در تاريخسوم تير ماه 1343 در تهران به امضاء رسيده است تصويب و به دولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آن را مبادله نمايد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز دوشنبه سيام خرداد ماه 1345 به تصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روزيكشنبه بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه
نظر به تمايلي كه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رييسجمهور فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمين دارند نمايندگانمختار خود را به شرح زير تعيين نمودند:
از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران.
جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه.
از طرف حضرت رييسجمهور فرانسه.
جناب آقاي رنواسيون سفير كبير فوقالعاده و تامالاختيار.
نمايندگان فوق پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شد نسبت به مواد زير موافقت كردند: